SEMIDE/EMWIS

المواد

إستقبال عودة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 02 يناير سنة 2012، يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07 - 149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي وفقا للملحق المرفق.

المادة2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012.

وزير الموارد المائية
عبد المالك سلال

وزير الفلاحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسي

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
جمال ولد عباس

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07 - 149 المؤرخ في 3 جمادي الأولي عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد قائمة المزروعات المسموح بها التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة، طبقا للملحق المرفق.

المادة2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012.

وزير الموارد المائية
عبد المالك سلال

وزير الفلاحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسي

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
جمال ولد عباس

الملحق

 قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة

مجموعة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة قائمة المزروعات
أشجار الفواكه (1) النخل، الكرمة، التفاح، الخوخ، الإجاص، لمشمش، الزعرور، الكرز، البرقوق، رحيقاني (نوع من الخوخ) رمان، التين، الراوند، الفول السوداني، الجوز،
الحمضيات الليمون الهندي، الليمون، البرتقال، المندرين، اليوسفي، الحامض، الكليمنتين.
الأعلاف (2) البرسيم، الذرة، الذرة العلفية، البيقةوالفصة.
المزروعات الصناعية الطماطم الصناعية، الفاصولياء بالرزمة، البازلاء بالرزمة، الشمندر السكري، القطن، التبغ، الكتان.
الحبوب القمح، الشعير، الشيلم والشوفان.
مزروعات من إنتاج البذور البطاطا، الفاصولياء والبازلاء.
شجيرات الأعلاف الأكاسيا والاتربلكس.
 النباتات الزهرية للتجفيف أو للاستعمال الصناعي الورد، القزحية، الياسمين، المردقوش والأكليل.

(1) يسمح السقي بالمياه القذرة المصفاة شرط التوقف عن السقي أسبوعين (2) على الأقل قبل الجني.
لا تجمع الفواكه التي تسقط على التربة ويتم إتلافها.
(2) يمنع الرعي المباشر في الأجزاء المسقية بالمياه القذرة المصفاة منعا باتا وهذا قصد تجنب أية عدوي للمواشي وبالتالي للمستهلكين.

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 26 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.

المادة2
ترفق قائمة المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة الأولي أعلاه بالملحق بهذا القرار.

المادة3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011.

عبد المالك سلال

 الملحق

قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة وتصحيح المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيح مكوناتها

  التعيين
1 حمض الكلوريدريك
2 حمض الكبريتيك
3 مضاد للترسب
4 أندريد فحمي
5 كربونات الكالسيوم
6 كربونات الصوديوم
7 حبيبات الفحم النشط
8 مسحوق الفحم النشط
9 الكلس المخمد
10 الكلس النشط
11 الكلور
12 كلوروسلفات الحديد
13 كلور الحديد
14 ثاني أكسيد الكلور
15 سداسي ميتا فوسفات الصوديوم
16 هيدروكسيد صوديوم
17 الايبوكلوريت الكالسيوم
18 الايبوكلوريت الصوديوم
19 ميتا ثنائي سلفيت الصوديوم
20 الأوزون
21 برمنغنات البوتاسيوم
22 متعدد الالكترليت
23 سلفات الألومين

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 326 المؤرخ في 19 شوال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد كيفيات الحصول علي معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه.

المادة2
تنقسم معطيات قطاع المياه إلي معطيات عمومية مجانية ومعطيات عمومية مستحقة.

المادة3
توضع تحت تصرف المواطنين خدمات بغرض تسهيل البحث والاستشارة والتحميل والحصول علي المعطيات.

المادة4
إن الحصول علي المعطيات العمومية المجانية مفتوح لكل صاحب طلب عن طريق الاتصال بشبكة نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه.

المادة5
يتم الحصول علي المعطيات العمومية المستحقة بإبرام عقد ترخيص، يحدد شروط الحصول علي المعطيات وكيفيات اقتنائها وإعادة استخدامها.

المادة6
يمكن منح رخص مجانية بمبرر من طرف صاحب الطلب، للقيام بأعمال البحث العلمي ونشاطات التعليم.

المادة7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011.

عبد المالك سلال

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلي مشاريع كبري للتجهيز العمومي للدولة.

المادة1
تطبيقا للمادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلي تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلي مشاريع كبري للتجهيز العمومي للدولة.

المادة2
يدرج ضمن المشاريع الكبري، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري.

المادة3
يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبري، يقيم علي أساس ملف النضج كما هو محدد في المادتين 6 و9 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 227  المؤرخ في 13 يوليو سنة 1998، المعدل والمتم والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المختصة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصرا أو أكثر من العناصر الآتية :

- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع علي البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة علي المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة علي ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- طبيعة مشاريع قطاع الموارد المائية وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق.

المادة4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010.

وزير المالية                              وزير الموارد المائية
كريم جودي                              عبد المالك سلال

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق10 يناير سنة 2010، يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة7 من المرسوم التنفيذي رقم 376 - 09 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع  استخراج مواد الطمي.

المادة2
تحدّد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المنصوص عنها في المادّة 1 أعلاه في ملحق هذا القرار.

المادة3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 .

وزير الموارد المائية
عبد المالك سلال

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 148 المؤرخ في 15 جمادي الأولي عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية.

المادة2
يجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية الجوفية بالوثائق التقنية الآتية :

أ) - لإنجاز بئر و/أو منقب :

- المقطع التقني للمنشأة.

ب) - لإنجاز منشآت جلب مياه منبع غير موجه للاستغلال التجاري :

- مخطط تنفيذي لمنشأة الجلب،
- دراسة حول هيدروجيولوجية منطقة جلب المياه،
- كشف نوعية المياه.

المادة3
يجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية السطحية عن طريق بناء المنشآت أو هياكل التحويل، الضخ أو حاجز، بالوثائق التقنية الآتية :

- دراسة جدوي المنشأة أو الهيكل، منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد، تتضمن لا سيما ما يأتي :

* المعطيات التقنية المتضمنة الشروط الطوبوغرافية والجيوتقنية والهيدرولوجية التي تميز موقع إنجاز المنشأة أو الهيكل،
* المخططات المتضمنة تصميم وتحديد أبعاد مختلف أجزاء المنشأة أو الهيكل.

المادة4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009.

عبد المالك سلال

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1428 الموافق 9 أبريل سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل.(03 مواد)

المادة1
يعدل هذا القرار، القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة2
تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة......................:

- السيد مراح زيدان، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، خلفا للسيد نصالة ابراهيم.

........(الباقي بدون تغيير).......".

المادة3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1428 الموافق 9 أبريل سنة 2007

وزير الموارد المائية
عبد المالك سلال

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات الاستعمال المشترك للمياه الحموية والمعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.(06 مواد)

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الي تحديد كيفيات الاستعمال المشترك للمياه الحموية والمعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.

المادة2
يقصد بالاستعمال المشترك الاستغلال المنطلق من نفس منبع المياه الحموية لأغراض علاجية أو كمياه معدنية طبيعية أو مياه المنبع.

المادة3
يمكن أن تستغل منابع المياه الحموية مراعاة لمنسوبها، إضافة لاستعمالها لأغراض علاجية كمياه معدنية طبيعية أو مياه المنبع.

المادة4
ترسل طلبات استغلال المياه الحموية كمياه معدنية طبيعية أو مياه منبع إلي وزير السياحة الذي يعرضها علي اللجنة التقنية لإبداء الرأي.

المادة5
ترسل الملفات المقبولة بعد موافقة اللجنة التقنية إلي وزير الموارد المائية قصد دراستها في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007.

وزير الموارد المائية                                 وزير السياحة

عبد المالك سلال                                نور الدين موسى

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة علي الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه. (08 مواد)

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-126 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الي تحديد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة علي الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي.

المادة2
يتشكل وعاء الفوترة الجزافية للإتاوة من حجم الماء المقتطع من الأملاك العمومية للمياه، الذي يقدر بالمتر المكعب ويحدد من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة3
يقدر حجم الماء المقتطع علي أساس التدفق الزمني الأقصي لمنشاة جلب المياه ومدة تشغيلها.

المادة4
زيادة علي التدفق المصرح به من المستعمل للإدارة، يقاس التدفق الساعي الأقصي حسب العناصر الآتية :

- معلومات عن خصوصيات منشأة الضخ، التي يدلي بها المستعمل، أو منجز المضخة والتي تبين علي الخصوص التدفق الاسمي للمضخة والارتفاع المانومتري للصد المطابق والخط البياني المميز لتدفق المضخة حسب الارتفاع المانومتري للصد.
- نشاط المستعمل وتقييم احتياجات الماء الناتجة عن ذلك.

المادة5
يحتسب وقت تشغيل منشأة الجلب بضرب عدد الأيام التي تم فيها اقتطاع الماء، في عدد ساعات التشغيل اليومي لمنشأة الجلب المحدد جزافيا علي أساس نشاط المستعمل.

المادة6
يحتسب حجم الماء المقتطع بعملية ضرب التدفق الزمني الأقصي بمدة التشغيل اليومي الأقصي وعدد أيام النشاطات.

المادة7
تحسب المبالغ المستحقة للإتاوة علي أساس استهلاك الماء سنويا من أول يناير الي 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.

المادة8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006.

وزير الموارد المائية
عبد المالك سلال

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 ينايرسنة 2006، يحدّد نسب العناصرالتي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها. (12 مواد)

المادة1
تطبيقا لأحكام المادتين 4و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04- 196 المؤرخ في 27 جمادى الآولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسب العناصرالتي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها

المادة2
يجب أن تطابق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع مميزات النّوعية المحدّدة في الملحق الأول والثاني والثالث بهذا القرار.

المادة3
تستند التحاليل على العينات المقتطعة من نقطة الانبثاق وتخص العناصر الفيزيائية والفيزيائية الكيميائية - و الميكروبيولوجية.

المادة4
يجب أن تتضمن الفحوصات الفيزيائية و الفيزيائية -الكيميائية ما يأتي:
- منسوب مصدر الماء،
- درجة حرارة المياه عند انبثاقها و الحرارة السائدة،
- العلاقات الموجودة بين طبيعة الأراضي و طبيعة و نوع العدنة،
- المتبقيات الجافة 180° و 260°،
-التوصيلية أو المقاومة الكهربائية و درجة حرارة القياس التي يجب أن تحدّد،
- التركيز بأيون الهيدروجين،
- الأيون و الكاتيون،
- العناصر غير المؤينة،
- المواد الضرورية،
- تسمّم بعض العناصر المكونة للمياه نظرا للقيم المحدّدة في الملحق الأوّل.

المادة5
يجب أن تتضمن الفحوصات المتعلقة بالعناصر الميكروبيولوجية ما يأتي:
- غياب الطفيليات و الميكرو-جزيئات المسببة للمرض،
- التحديد الكمي للميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء و المتسببة في عدوى غائطية،
- غياب الشريشية - كولي وجراثيم أخرى في 250 مل بدرجة 37° و 44,5°،
- غياب جراثيم المكورات العقدية الغائطية في 250 مل،
- غياب جراثيم اللاهوائية اﻟﻤﺨفضة للسلفيت50 مل،
- غياب بسودموناس إيروجينوسا في 250 مل،
- تحديد الكمية الكاملة من الميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء في مليلتر واحد من الماء حسب الكيفيات المحدّدة في الملحق الثّالث.

المادة6
يجب أن توافق التحاليل و الارتدادات ومواقع أخذ العينات المراحل الآتية:
- مرحلة التّعرف: تخص التحاليل كل العناصر الفيزيائية و الفيزيائية -الكيميائية و الميكروبيولوجية و المذكورة في المادتين 4و 5 أعلاه.
يجب القيام بتحليلين خلال حملة في فترتين مختلفتين الأولى في أبريل و مايو والأخرى في سبتمبر و أكتوبر.
- مرحلة الالامتياز: تهدف التّحاليل للتّحقق من استقرار مكونات الماء المعدني الطبيعي فيما يخص مركباته الأساسية و مميزاته النّوعية طبقا لخصوصيات الملحق الأوّل و مميزات نوعية مياه المنبع طبقا لخصوصيات الملحقين الثّاني و الثّالث من هذا القرار.

المادة7
لا يمكن أن تكون المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع موضوع أي معالجة غير ما يأتي:
- فصل العناصر غير المستقرة مثل مكونات الحديد و المنغنيز و الكبريت أو الزرنيخ عن طريق الترسيب و / أو التّرشيح و عند الاقتضاء، معجّلة بتهوية مسبقة،
- يجب أن تكون الإزالة الجزئية أو الكلية لغاز الكربون الحر بطرق فيزيائية فقط.

المادة8
يجب أن تستجيب معالجة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع بالتّهوية ﻟﻤﺠمل الشّروط الآتية:
- يجب أن لا يتغيّر الاحتواء الفيزيائي - الكيميائي للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لمركباتها وخصائصهابالمعالجة،
- يجب أن تحترم المعايير الميكروبيولوجية للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع قبل المعالجة المذكورة في المادة 5 أعلاه.

المادة9
لا يمكن أن تكون المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كما تبدو عند الانبثاق، موضوع أي إضافة غير مزج أو إعادة مزج غلز الكربون ضمن الشروط المنصوص عليها غي الماجة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 و المذكور أعلاه.

المادة10
زيادة على الآحكام المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يجب أن تتضمن الملصقات الإشهارية على قارورات المياه المعدنية الطبيعية و/أو مياه المنبع الإشارات الآتية:
- نسب النترات و النتريت و البوتاسيوم و الكالسيوم و المغنزيوم و الصوديوم و الكبريتات و الكلور و PHوالبقاياالجافةالتي تحويها المياه المعنية
- إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1مغ/ل من لفلورور يجب وضع الإشارة : "هذا المنتوج لايناسب الرّضع والأطفال الأقل من سبع (7) سنوات من أجل استهلاك منتظم.

المادة11
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثّاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.

المادة12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 ينايرسنة 2006.

وزير الموارد المائية
عبد المالك سلال

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
عمار تو

وزير التجارة
الهاشمي جعبوب

 وزير الصناعة
محمود خذري

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب. (10 مواد)

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب.

المادة2
تنظم مديرية الدراسات وتهيئات الري كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة من مكتبين (2) :

1 - مكتب الموارد المائية السطحية والتربة.
2 - مكتب الموارد المائية الجوفية.

ب - تتكون المديرية الفرعية لتهيئة الري من مكتبين (2) :

1 - مكتب تقييم الحاجيات من الماء.
2 - مكتب تخطيط تهيئات الري.

ج - تتكون المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب بنك المعلومات.
2 - مكتب شبكات الإعلام الآلي.
3 - مكتب صيانة الإعلام الآلي.

المادة3
تنظم مديرية حشد الموارد المائية كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب متابعة دراسات حشد الموارد المائية السطحية.
2 - مكتب متابعة إنجازات هياكل حشد الموارد المائية السطحية و التحويلات.
3 - مكتب حشد الموارد المائية غير العادية.

ب - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من مكتبين (2) :

1 - مكتب حشد الموارد المائية الجوفية للشمال.
2 - مكتب حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب.

ج - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة من أربعة (4) مكاتب :

1 - مكتب مراقبة وصيانة الهياكل القاعدية لحشد المياه والتحويل،
2 - مكتب التسيير وحماية الموارد المائية،
3 - مكتب التنظيم التقني،
4 - مكتب المعلومات والمعطيات.

المادة4
تنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية للتنمية من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب متابعة الدراسات،
2 - مكتب متابعة برامج الإنجاز،
3 - مكتب التقييس التقني.

ب - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه من مكتبين (2) :

1 - مكتب اقتصاد الماء،
2 - مكتب التنظيم التقني والتسعيرة.

ج - تتكون المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
2 - مكتب الضم إلى الأملاك العمومية ومسح الري،
3 - مكتب الإعلام الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

المادة5
تنظم مديرية التطهير وحماية البيئة كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية للتنمية من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب متابعة الدراسات.
2 - مكتب متابعة الإنجازات.
3 - مكتب تنظيم التطهير.

ب - تتكون المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب نوعية المياه وحماية البيئة.
2 - مكتب تسيير التطهير.
3 - مكتب بنك المعلومات حول التطهير.

ج - تتكون المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير من مكتبين (2) :

1 - مكتب إمتياز الخدمة العمومية للتطهير.
2 - مكتب الضم إلى الأملاك الوطنية ومسح الري.

المادة6
تنظم مديرية الري الفلاحي كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية للمساحات الكبرى من مكتبين (2) :

1 - مكتب متابعة دراسات التهيئة و التقييس.
2 - مكتب تنمية المساحات المسقية.

ب - تتكون المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط من مكتبين (2) :

1 - مكتب ترقية الري الصغير والمتوسط،
2 - مكتب تنمية الري الصحراوي والرعوي.

ج - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي من مكتبين (2) :

1 - مكتب مراقبة استغلال أنظمة السقي وتصريف المياه،
2 - مكتب التنظيم ومسح الري الفلاحي.

المادة7
تنظم مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية للميزانية من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب الميزانية والمحاسبة،
2 - مكتب المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية،
3 - مكتب النشاط الإجتماعي.

ب - تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات من أربعة (4) مكاتب :

1 - مكتب العتاد ووسائل النقل،
2 - مكتب الأجهزة واللوازم،
3 - مكتب الممتلكات وتسيير المكاتب،
4 - مكتب صيانة العمارات والمساحات.

ج - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية من أربعة (4) مكاتب :

1 - مكتب الدراسات القانونية،
2 - مكتب المنازعات،
3 - مكتب الصفقات العمومية،
4 - مكتب مراقبة المهن.

المادة8
تنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية من ثلاثة (3) مكاتب:

1 - مكتب مستخدمي المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية.
2 - مكتب مستخدمي الإدارة المركزية.
3 - مكتب القوانين الأساسية والشؤون العامة والعمال المؤقتين والمتعاقدين.

ب - تتكون المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى،
2 - مكتب تنفيذ برامج التكوين.
3 - مكتب متابعة مكتسبات التكوين وتقييمها وتثمينها.

ج - تتكون المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب الأرشيف.
2 - مكتب الوثائق.
3 - مكتب الدراسات والميكروغرافيا.

د - تتكون المديرية الفرعية للتعاون والبحث من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب متابعة برامج البحث.
2 - مكتب التعاون الثنائي.
3 - مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية.

المادة9
تنظم مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية كما يأتي :

أ - تتكون المديرية الفرعية لأشغال البرمجة من ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مكتب التلخيص.
2 - مكتب برامج الري.
3 - مكتب الإستثمارات.

ب - تتكون المديرية الفرعية للتمويل من مكتبين (2) :

1 - مكتب التمويلات الخارجية،
2 - مكتب التمويلات الخاصة والهبات.

ج - تتكون المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية من مكتبين (2) :

1 - مكتب حصائل التنفيذ السنوية،
2 - مكتب الإحصائيات وتحليل المعطيات الإقتصادية.

المادة10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003.

وزير الموارد المائية
عبد المجيد عطار

 عن وزير المالية, الأمين العام
عبد الكريم لكحل

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
جمـال خـرشي

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن المصادقة علي التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية "الديوان الوطني للتطهير".(20 مادة)

المادة1
تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01ـ102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي المصادقة علي التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية "الديوان الوطني للتطهير" الذي يدعي في صلب النص "المؤسسة" حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية.

المادة2
يشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام علي ما يأتي:
ـ مديران (2) عامان مساعدان، مكلفان علي التوالي بالاستغلال والتنمية،
ـ ثلاث (3) مستشارين مكلفين بما يأتي:
* أمن الممتلكات،
* الاتصال،
* الشؤون القانونية والمنازعات.

ـ ثلاث (3) خلايا مكلفة بما يأتي:
* تنظيم الإعلام الآلي،
* تدقيق الحسابات،
* مراقبة التسيير.

ـ مديرية مركزية للإدارة والمالية،
ـ مديرية مركزية للموارد البشرية والتكوين،
ـ مديرية مركزية للاستغلال،
ـ مديرية مركزية للصيانة والتموين،
ـ مديرية مركزية للدراسات والمشاريع،
ـ مديرية مركزية للأملاك والتسيير المفوض،
ـ خمس (5) وكالات جهوية:
* الوكالة الجهوية لوهران،
* الوكالة الجهوية للشلف،
* الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر،
* الوكالة الجهوية لورقلة،
* الوكالة الجهوية لقسنطينة.

المادة3
تشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة المحاسبة،
ـ دائرة المالية،
ـ دائرة الوسائل العامة والعلاقات الخارجية.

المادة4
تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة المستخدمين،
ـ دائرة التكوين.

المادة5
تشتمل المديرية المركزية للاستغلال علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة النوعية،
ـ دائرة تسيير محطات التصفية،
ـ دائرة تسيير الشبكات.

المادة6
تشتمل المديرية المركزية للصيانة والتموين علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة التدخل،
ـ دائرة الصيانة الوقائية،
ـ دائرة التموين وتسيير المخازن.

المادة7
تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة الدراسات،
ـ دائرة الهندسة،
ـ دائرة المشاريع.

المادة8
تشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة الأملاك،
ـ دائرة التسيير المفوض.

المادة9
تتوفر كل وكالة جهوية علي الهياكل الآتية:
ـ خلية الاتصال،
ـ خلية أمن الممتلكات،
ـ خلية التسيير المفوض،
ـ مديرية الإدارة والمالية،
ـ مديرية الصيانة والتموين،
ـ مديرية الموارد البشرية والتكوين،
ـ مديرية الدراسات والمشاريع.

المادة10
تنقسم الوكالة الجهوية إلي مناطق و وحدات.

المادة11
تشتمل المنطقة علي المديريات الآتية:
ـ مديرية الإدارة والمالية،
ـ مديرية الصيانة والتموين،
ـ مديرية الاستغلال،
ـ مديرية الدراسات والمشاريع.

تشتمل الوحدة علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة الإدارة والمالية،
ـ دائرة الصيانة والتموين،
ـ دائرة الاستغلال،
ـ دائرة الدراسات والمشاريع.

المادة12
تشتمل الوكالة الجهوية لوهران علي المناطق و الوحدات الآتية:
* منطقة وهران:
ـ وحدة وهران،
ـ وحدة عين تموشنت،
ـ وحدة تلمسان.

* منطقة مستغانم:
ـ وحدة مستغانم،
ـ وحدة معسكر.

* منطقة سيدي بلعباس:
ـ وحدة سيدي بلعباس،
ـ وحدة سعيدة،
ـ وحدة النعامة،
ـ وحدة البيض.

المادة13
تشتمل الوكالة الجهوية للشلف علي المناطق و الوحدات الآتية:
* منطقة الشلف:
ـ وحدة الشلف،
ـ وحدة غليزان،
ـ وحدة عين الدفلي.

* منطقة تيارت:
ـ وحدة تيارت،
ـ وحدة تيسمسيلت،
ـ وحدة الجلفة.

المادة14
تشتمل الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر علي المناطق و الوحدات الآتية:
* منطقة مدينة الجزائر:
ـ وحدة تسيير محطات التصفية،
ـ وحدة تسيير الشبكات.

* منطقة سطيف:
ـ وحدة سطيف،
ـ وحدة بجاية،
ـ وحدة المسيلة،
ـ وحدة برج بوعريريج.

* منطقة تيزي وزو:
ـ وحدة تيزي وزو،
ـ وحدة بومرداس،
ـ وحدة البويرة.

المادة15
تشتمل الوكالة الجهوية لورقلة علي المناطق و الوحدات الآتية:
* منطقة ورقلة:
ـ وحدة ورقلة،
ـ وحدة الوادي،
ـ وحدة إيليزي.

* منطقة غرداية:
ـ وحدة غرداية،
ـ وحدة الأغواط،
ـ وحدة تامنغست.

* منطقة بشار:
ـ وحدة بشار،
ـ وحدة تيندوف،
ـ وحدة أدرار.

المادة16
تشتمل الوكالة الجهوية لقسنطينة علي المناطق والوحدات الآتية:
* منطقة سوق أهراس:
ـ وحدة سوق أهراس،
ـ وحدة قالمة،
ـ وحدة تبسة،
ـ وحدة أم البواقي.

* منطقة قسنطينة:
ـ وحدة قسنطينة،
ـ وحدة جيجل،
ـ وحدة ميلة.

* منطقة باتنة:
ـ وحدة باتنة،
ـ وحدة خنشلة،
ـ وحدة بسكرة.

* منطقة عنابة:
ـ وحدة عنابة،
ـ وحدة الطارف،
ـ وحدة سكيكدة.

المادة17
يصنف المديرون العامون المساعدون وكذا المديرون المركزيون ومديرو وكالات المؤسسة والمستشارون ومسؤولو الخلايا في صنف الإطارات المسيرة للمؤسسة.
يصنف رؤساء دوائر المؤسسة في صنف الإطارات السامية للمؤسسة.

المادة18
يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون ومديرو الوكالات الجهوية ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر، وكذا مسؤولو الهياكل الفرعية، بمقرر من المدير العام للمؤسسة.

المادة19
تكون أحكام هذا القرار موضوع مراجعة أو تعديل، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها.

المادة20
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001.

عيسي عبد اللاوي

إلى الأعلى

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، يتضمن المصادقة علي التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية "الجزائرية للمياه".(21 مادة)

المادة1
تطبيقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 01ـ101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي المصادقة علي التنظيم الداخلي للمؤسسة "الجزائرية للمياه" التي تدعي في صلب النص "المؤسسة" حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية.

المادة2
يشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام علي ما يأتي:
ـ مديران (2) عامان مساعدان، مكلفان علي التوالي بالاستغلال والتنمية،
ـ ثلاثة (3) مستشارين مكلفين بما يأتي:
* أمن الممتلكات،
* الاتصال،
* الشؤون القانونية والمنازعات

ـ ثلاث (3) خلايا مكلفة بما يأتي:
* تنظيم الإعلام الآلي
* تدقيق الحسابات،
* مراقبة التسيير.
ـ مديرية مركزية للإدارة والمالية،
ـ مديرية مركزية للموارد البشرية والتكوين،
ـ مديرية مركزية تجارية،
ـ مديرية مركزية للاستغلال،
ـ مديرية مركزية للصيانة،
ـ مديرية مركزية للدراسات والمشاريع،
ـ مديرية مركزية للأملاك والتسيير المفوض،
ـ خمس (5) وكالات جهوية:
* الوكالة الجهوية لوهران،
* الوكالة الجهوية للشلف،
* الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر،
* الوكالة الجهوية لورقلة،
* الوكالة الجهوية لقسنطينة.

المادة3
تشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة المحاسبة،
ـ دائرة المالية،
ـ دائرة الوسائل العامة والعلاقات الخارجية.

المادة4
تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة المستخدمين،
ـ دائرة التكوين.

المادة5
تشتمل المديرية المركزية التجارية علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة الدراسة والبرمجة،
ـ دائرة التموين،
ـ دائرة الزبائن.

المادة6
تشتمل المديرية المركزية للاستغلال علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة النوعية،
ـ دائرة الإنتاج،
ـ دائرة تسيير الشبكات.

المادة7
تشتمل المديرية المركزية للصيانة علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة التدخل،
ـ دائرة الصيانة الوقائية.

المادة8
تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة الدراسات،
ـ دائرة الهندسة،
ـ دائرة المشاريع.

المادة9
تشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة الأملاك،
ـ دائرة التسيير المفوض.

المادة10
تتوفر كل وكالة جهوية علي الهياكل الآتية:
ـ خلية الاتصال،
ـ خلية أمن الممتلكات،
ـ خلية التسيير المفوض،
ـ مديرية الإدارة العامة،
ـ مديرية التجارة والتموين،
ـ مديرية المالية والمحاسبة،
ـ مديرية الصيانة،
ـ مديرية التكوين والموارد البشرية،
ـ مديرية الدراسات والإنجاز.

المادة11
تنقسم الوكالة الجهوية إلي مناطق و وحدات.
تشتمل المنطقة علي المديريات الآتية:
ـ مديرية المحاسبة،
ـ مديرية التجارة والتموين،
ـ مديرية الاستغلال،
ـ مديرية الصيانة.

المادة12
تشتمل الوحدة علي الدوائر الآتية:
ـ دائرة المحاسبة،
ـ دائرة التجارة والتموين،
ـ دائرة الاستغلال،
ـ دائرة الصيانة.

المادة13
تشتمل الوكالة الجهوية لوهران علي المناطق والوحدات الآتية:
*منطقة وهران:
ـ وحدة وهران،
ـ وحدة عين تيموشنت،
ـ وحدة تلمسان.

* منطقة مستغانم:
ـ وحدة مستغانم،
ـ وحدة معسكر.

* منطقة سيدي بلعباس:
ـ وحدة سيدي بلعباس،
ـ وحدة سعيدة،
ـ وحدة النعامة،
ـ وحدة البيض.

المادة14
تشتمل الوكالة الجهوية للشلف علي المناطق و الوحدات الآتية:
* منطقة الشلف:
ـ وحدة الشلف،
ـ وحدة غليزان،
ـ وحدة عين الدفلي،

* منطقة تيارت:
ـ وحدة تيارت،
ـ وحدة تيسمسيلت،
ـ وحدة الجلفة.

المادة15
تشتمل الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر علي المناطق والوحدات الآتية:
* منطقة الجزائر:
ـ وحدة الإنتاج،
ـ وحدة التوزيع.

* منطقة سطيف:
ـ وحدة سطيف،
ـ وحدة بجاية،
ـ وحدة المسيلة،
ـ وحدة برج بوعريريج.

* منطقة تيزي وزو:
ـ وحدة تيزي وزو،
ـ وحدة بومرداس،
ـ وحدة البويرة.

المادة16
تشتمل الوكالة الجهوية لورقلة علي المناطق والوحدات الآتية:
* منطقة ورقلة:
ـ وحدة ورقلة،
ـ وحدة الوادي،
ـ وحدة إيليزي.

* منطقة غرداية:
ـ وحدة غرداية،
ـ وحدة الأغواط،
ـ وحدة تامنغست.

* منطقة بشار:
ـ وحدة بشار،
ـ وحدة تيندوف،
ـ وحدة أدرار.

المادة17
تشتمل الوكالة الجهوية لقسنطينة علي المناطق و الوحدات الآتية:

* منطقة سوق أهراس:
ـ وحدة سوق أهراس،
ـ وحدة قالمة،
ـ وحدة تبسة،
ـ وحدة أم البواقي.

* منطقة قسنطينة:
ـ وحدة قسنطينة،
ـ وحدة جيجل،
ـ وحدة ميلة.

* منطقة باتنة:
ـ وحدة باتنة،
ـ وحدة خنشلة،
ـ وحدة بسكرة.

* منطقة عنابة:
ـ وحدة عنابة،
ـ وحدة الطارف،
ـ وحدة سكيكدة.

المادة18
يصنف المديرون العامون المساعدون وكذا المديرون المركزيون والجهويون للمؤسسة والمستشارون ومسؤولو الخلايا في صنف الإطارات المسيرة للمؤسسة.
يصنف رؤساء دوائر المؤسسة في صنف الإطارات السامية للمؤسسة.

المادة19
يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون والمديرون الجهويون ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر، وكذا مسؤولو الهياكل الفرعية، بمقرر من المدير العام للمؤسسة.

المادة20
تكون أحكام هذا القرار موضوع مراجعة أو تعديل، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها.

المادة21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001.

وزير الموارد المائية
عيسي عبد اللاوي

إلى الأعلى

قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ فى 24 ربيع الثانى عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها. (02 مادتين)

المادة1
تلغى أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ فى 24 ربيع الثانى عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.

المادة2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001.

مراد مدلسي

إلى الأعلى

 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها. (17 مادة)

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل و المتمم، و المذكور اعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا و كيفيات عرضها.
المادة2
يقصد في مفهوم هذا القرار بمياه الشرب الموضبة مسبقا، المياه المعدنية الطبيعية و مياه المنابع، عندما تكون موضبة مسبقا، باستثناء تلك المستعملة عند المنبع في مؤسسات العناية و المعالجة الطبية.
المادة3
ان الماء المعدني الطبيعي هو الماء الذي يتميز بخصائص ذات طبيعة من شأنها اعطاؤه مميزات علاجية.
يصدر هذا الماء من طبقة ماء جوفية مستغلة من مخرج او عدة مخارج طبيعية او محفورة.
يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الاخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث احتوائه الخاص على الاملاح المعدنية او المواد الضرورية او مكونات اخرى، ببعض التأثيرات، و لاسيما التأثيرات العلاجية و بنقاوته الاصلية.
المادة4
يجب ان تحفظ الخصائص المذكورة في المادة 3 اعلاه، كاملة نظرا للمصدر الجوفي للماء المعدني الطبيعي الذي يجب ان يظل محميا من كل اخطار التلوث.
ويجب الا تتاثرالخصائص الاساسية، و لاسيما تلك المتعلقة بالتركيبة ودرجة
الحرارة عند الخروج، بمعدل تدفق الماء المأخوذ.
المادة5
يجب ان تتطابق مواصفات جودة المياه المعدنية الموضبة مسبقا مع المواصفات الواردة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة6 لا يمكن ان يكون الماء المعدني الطبيعي، كما يبدو عند الخروج، موضوع اية معالجة او اضافة غير تلك المذكورة فيما يأتي :
- فصل العناصر غير المستقرة، عن طريق الصفق او الرشح، و عند الاقتضاء، مسبوقة باكسجة، و يجب الا يكون لهذه المعالجة اي تغيير في تركيبة الماء من حيث مكوناته الاساسية،
- ازالة غاز الكاربون الحر بطرق فيزيائية فقط،
- دمج او اعادة دمج غاز الكاربون.
يجب الا يكون لهذه المعالجة او الاضافة اي تغيير في المواصفات الميكروبيولوجية للماء المعدني الطبيعي.
المادة7
توضع المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت احدى التسميات الاتية :
- "ماء معدني طبيعي غازي "، و هو الماء المعدني الطبيعي الفائر حيث تبقى نسبة الغاز الكاربوني، بعد الصفق المحتمل و التوضيب المسبق هي نفسها كما كانت عند الخروج،
- "ماء معدني طبيعي غير غازي "، و هو الماء المعدني الطبيعي الذي لا يحتوي في الحالة الطبيعية و بعد المعالجة المحتملة و التوضيب المسبق، على غاز كاربوني حر بنسبة تفوق الكمية الضرورية لابقاء الاملاح الهيدروجينو-كاربونات الموجودة في الماء ذائبة،
- " ماء معدني منزوع الغاز "، و هو الماء المعدني الطبيعي المعالج بواسطة ازالة غازه الكاربوني الحر،
بعد المعالجة المحتملة و التوضيب المسبق، لا يبقى هذا الماء هو نفسه كما كان عند الخروج، و يجب الا ينبعث منه، بصورة مرئية و تلقائيا، غاز كاربوني في الظروف العادية لدرجة الحرارة و الضغط،
- "ماء معدني طبيعي مدعم بالغاز الكاربوني " و هو الماء المعدني الطبيعي الذي تفوق نسبة الغاز الكاربوني فيه، بعد المعالجة المحتملة و التوضيب المسبق، نسبة الغاز الكاربوني عند الخروج،
- " ماء معدني طبيعي مغوز "، و هو الماء المعدني الطبيعي الذي يصبح غازيا، بعد المعالجة المحتملة و التوضيب الذي يصبح غازيا، بعد المعالجة المحتملة و التوضيب المسبق، باضافة غاز كاربوني من مصدر اخر غير طبقة الماء التي يصدر منها.

المادة8
يجب ان يتضمن وسم المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا، اضافة الى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه، البيانات الاتية :
- تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 7 اعلاه،
- اسم المنبع،
- مكان استغلال المنبع،
- البلد الاصلي بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية المستوردة،
- بيان « يحتوي على الفلوروو » عندما تفوق نسبة الفلور 1 مغ/ل.
المادة9
ان ماء المنبع هو الماء الذي يكون مصدره جوفيا فقط و سليما ميكروبيولوجيا، و محميا من اخطار التلوث و صالحا للاستهلاك البشري دون معالجة و لا اضافة غير تلك المسموح بها طبقا للمادة 11 ادناه.
يجب ان يعبأ الماء، في مكان منبعه و في الحالة التي ينبع بها من الارض، في وعاءات لتسلم للمستهلك او في قنوات توصله مباشرة في هذه الوعاءات.
المادة10
يجب ان تتطابق مواصفات الجودة لمياه المنابع مع ما هو وارد في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة11
يمكن ان تكون مياه المنابع موضوع معالجات او اضافات تتعلق بما يأتي :
- فصل العناصر غير المستقرة و ترسب المواد المعلقة عن طريق الصفق او الرشح. يجب الا يكون هدف او اثر هذه المعالجة التي تعجل عملية التطور الطبيعي، تغيير تركيبة الماء،
- دمج الغاز الكاربوني.
تتم هذه المعالجات او الاضافات بواسطة طرق فيزيائية، تستعمل فيها مواد ساكنة، تسبقها التهوية عند الاقتضاء. يجب الا يكون لهذه المعالجات او الاضافات هدف او اثر من شانه ان يغير المواصفات الميكروبيولوجية لماء المنبع.
المادة12
توضع مياه المنابع الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت احدى التسميات الاتية :
- « ماء منبع »،
- « ماء منبع مغوز » و هو ماء المنبع الفائر باضافة الغاز الكاربوني.
المادة13
يجب ان يتضمن وسم مياه المنابع الموضبة مسبقا، اضافة الى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه، البيانات الآتية :
- تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 12 اعلاه،
- اسم المنبع،
- مكان الاستغلال،
- البلد الاصلي بالنسبة لمياه المنابع المستوردة.
المادة14
يجب ان توضب مياه الشرب الشرب، موضوع هذا القرار، في وعاءات من الزجاج، من متعدد كلورورالفينيل و من متعدد الايتيلين تيريفلات، مغلقة باحكام ومعدة لتفادي كل احتمال للتلوث.
يجب ان تغسل هذه الوعاءات و تطهر، الا اذا كانت صناعتها تضمن نظافتها و تعقيمها عند ملئها.
باستثناء الوعاءات المصنعة بدون انقطاع او المسلمة معقمة، يجب ان تغسل الوعاءات بماء صالح للشرب و تقطر، عندما لا يتم الغسل الاخير بواسطة ماء الشرب الموجه مسبقا للتوضيب.
المادة15
توضب مياه الشرب، موضوع هذا القرار، الموجهة للبيع بالتجزئة في وعاءات ذات سعة 12,5 سل، 25 سل، 50 سل، 100 سل، 150 سل، 200 سل.
المادة16
تسري احكام هذا القرار بعد ستة (6) اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة17
ينشر هذا القرار في الجريدةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000.

مراد مدلسي

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 يحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب (02 مادتين)

المادة1
يحدد هذا القرار دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 253 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997
و المذكور أعلاه.
يلحق دفتر الشروط النموذجي بهذا القرار.
المادة2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998.

وزير التجهيز و التهيئة العمرانية عن / وزير المالية
عبد الرحمن بلعياط

الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية
علي براهيتي

وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة
مصطفي بن منصور

إلى الأعلى

قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998, يعدل و يتمم القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مـحرم عـام 1417 المـوافـق 26 مـايـو سـنــة 1996 و المتضـمن إنشاء اللجـنة الوطنية لمـكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه, وتنظيمها و تسييرها.

المادة1
يعدل ويتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها.

المادة2
تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، تحرر كما يأتي :

"المادة 8 مكرر : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية ولجان الدوائر ولجان البلديات.
إذا كان مجال عمل لجنة ولائية أو أكثر يغطي حوضا هيدرو غرافيا تكميليا ومتضامنا، يمكن إنشاء لجان بين الولايات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يحدد مجالها الترابي ومهامها وتشكيلها وعملها".

المادة3
تعدل أحكام المادتين 9 و10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :

"المادة 9 : تنشأ اللجنة الولائية بقرار من الوالي.
وتتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير التنظيم والشؤون العامة،
- مدير الصحة والسكان،
- مدير الري،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير المناجم والصناعة،
- مدير التعمير والبناء،
- ممثل الحماية المدنية،
- مفتش البيئة.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة تكون كفاءاتها مفيدة في أشغالها".

"المادة 10 : تجتمع اللجنة الولائية في جلسة عادية مرة واحدة في الاسبوع.
ويمكنها أن تجتمع، عند الاقتضاء، في جلسة غير عادية بطلب من أحد أعضائها.
تتولى مصالح الأمانة العامة للولاية أمانة اللجنة الولائية".

المادة4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998.
 

 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة
مصطفي بن منصور

وزير الصحة والسكان
يحيى قيدوم

وزير التجهيز و التهيئة العمرانية عن / وزير المالية
عبد الرحمن بلعياط

إلى الأعلى

قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997, يحدد إجراءات الحـصول على إمتـياز إسـتغلال مياه الحمـامـات المعدنية لأغراض علاجية و دفـتر الشروط و العقد النموذجي للامتياز. (22 مادة)

المادة1
يحـدد هذا القرار كيفـيات تطبـيق أحكام المـرسـوم التنـفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه, لاسـيما المادة 24 منه, و المتعلقة باجراءات الحصول على إمتياز إسـتغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية و العقد النموذجي للامتياز و دفتر
الشروط.
يـلحـق بـهذا القـرار دفـتر الـشـروط و العقـد النـموذجـي للامـتـياز.

المادة2
يجـب أن يكون إستغـلال مياه الحمامات المعدنية (لأغراض علاجية) موضـوع إمتـياز يمنحه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بعد الأخذ برأي الوزيـر المكلف بالري.

المادة3
يمـكن أن يشمل الإمـتياز كل مـنبع مياه الحـمامـات المعدنية أو بعـضه.
يمـكن الإدارة مانحة الإمتياز أن تلزم صاحب الإمتياز باعادة الجزء غير المستغل من قدرات مياه الحمامات المعدنية.

المادة4
يمـكن أن يتاح إستـغلال مياه الحمامات المعدنية و تسييـرها إلى أشخـاص معنويـين أو طبيعيـين, عمومـيين أو خـواص, بـناء على عقـد يلحق بـه دفتر الشـروط. و يحدد هذا الـعقد حقوق صاحـب الإمـتياز و واجبـاته و الأتـاوة السنوية التي يجب أن يدفع مبلغها لدى الإدارة المؤهلة لهذا الغرض و مـدة الإمتياز.

المادة5
الإمتـياز شخصي و غير قابل للتنازل, كما لا يمكن أن يؤجره من الـبـاطن صاحب الإمتياز إلى الغير.

المادة6
يرسـل طلب الإمـتياز مرفوقا بملف قانوني من ثلاث (3) نسخ إلى الـوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المؤهل إقليميا و يدلي برأيه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين (2).

المادة7
يتـضـمن المـلف الواجـب تـقديـمه الوثـائـق و البيـانـات الآتـيـة :
- إسـم و لـقب و عنوان طالب الإمتياز و بالنسبة للشخص الطبـيعي عـنوان الـشركة و إسم و صفة الشخص الذي يتكفل بمهمة تمثيلها و عنوان مقر الشركة الرئيسي.
- يجـب أن تتمـيز التسمـية المقـترحة لتعيـين المنـبع عن باقي تسمـيات المنابع الأخرى و أن تختار خارج التسميات الجغرافية.
- مستخـرج عن البـطاقة من 50.000 / 1 أو لا يقل عن 200.000 / 1 و مخطط يحدد موقع المنبع.
- معـلومات تحدد مقدار التدفق اليومي للمنبع و التغيرات المحتملة حـسب الفصول و درجة حرارته و نسبة الجراثيم و الميزات العلاجية للمياه.
- سـند يثبت ملكية الـموقع الذي تشيد عليه مؤسسة الحمامات المعدنية أو عقد إيجـار موثق مستـوفي لجـميع الإجراءات الـشكلية لغرض إستـغلال مـياه الحمامات المعدنية.
- كـل وثـيـقة أو معـلومـات أخـرى تـعـد ضـرورية, إذا إقـتـضى الأمـر.

المادة8
يجـب على الوزير المـكلف بالحمامات المعـدنية أن يبت في طـلب الإمتياز خلال مدة ثلاثة (3) أشهر إبتداء من تاريخ إستلام الطلب على مستوى مصالحه و بعد إستشارة الوزير المكلف بالري.

المادة9
يشرع في تنفيذ الأشغال المتعلقة باستغلال مياه الحمامات المعدنية خلال مدة سنة واحدة (1) على الأقل بعد تاريخ منح الإمتياز.
يمـنح الإمـتيـاز لمـدة أقصـاهـا 99 سـنـة.

المادة10
يمكن للورثة أن يواصلوا إستغلال الإمتياز في حالة وفاة صاحب الإمتياز.
ويتـعين عليهم أن يرسـلوا إلى الوزارة المكلـفة بالحـمامات المعدنية عن طريـق الوالي المـؤهل إقـليميا خلال مدة إثـني عشر(12) شهرا إبتـداء من تاريخ الوفاة, طلب الإمتياز مرفوقا بملف قانوني.

المادة11
تـعتـبر فـي الإمتـيـاز كنشـاطـات إستـغلال مـا يـأتـي :
- أشـغال جر المياه و نقـلها و تخزينها و وضعـها تحت تصرف المتعالجـين بمياه الحمامات المعدنية.
- إستـخـراج لـوازم مرتـبطة بالمـياه المـعدنـية,
- إستـعـمال مـياه الحمـامـات المعـدنـية و توزيـعـها,
- إستعـمال مياه الحمـامـات المعدنية المـوجـودة داخل مؤسسة الحمامـات
المعدنـية التي تعمل وفق نظام داخلي صادق عليه الوزير المكلف بالحمامـات المعدنية.

المادة12
تـكون مسؤولية صاحـب الإمتياز شاملة و كاملة داخل مساحة الحماية فـيما يخص المـحافظة على المحيط و حمايته و تطابق شروط الإستغلال مع قواعد عقد الإمتياز و دفتر الشروط.

المادة13
يتـعين على صاحب الإمـتياز أن يـقوم بانـتقاء المسـتخدمـين الملائـمين الضروريين لتسيير المصالح و التجهيزات و مراقبتها.

المادة14
يـجب عـلى صاحب الإمتـياز أن يعقد التـأميـنات اللازمة ضـد كـل مـخاطر الإسـتغلال و الحـوادث التي يمكن أن تلحق أضرارا بالممتـلكات و التي قـد يتسسب فيها إما صاحب الإمتياز نفسه أو الغير أو حادث غير متوقع.

المادة15
لا يمكن إجراء أي تعديل في استغلال الإمتياز دون تصريح مسبق من الهيئة المتنازلة.

المادة16
يمـكن أن ينـتهي الإمتياز إما بانـتهاء عقد الإمتياز أو يسقط بسبب عدم احتـرام صاحب الإمتـياز لبـنود عقد الإمـتياز أو دفتر الـشروط أو بـسـبب استحالة إستغلال المنبع (تلوث, نضوب, خطر).

المادة17
تمارس السلطة المتنازلة سلطة المراقبة على كل صاحب امتياز, كما يمكنها في أي وقت أن تتأكد من أن نشاطاته تتطابق و المقاييس المطلوبة.

المادة18
و يمـكن كذلك أن يقـوم بعملية المراقبة كل من مفتشي المحيط و المصـالح المختصة بالصحة و الري و الأعوان التقنيين المؤهلين قانونا.

المادة19
يجب عـلى صاحب الإمتياز أن يقدم جميع المساعدات للعون المراقب لتمكينه من أداء مهامه و ذلك بأن يضع تحت تصرفه كل الوثائق و المعلومات المرتبطة بنشاطاته.

المادة20
تخضع كل المنازعات الناجمة بين الإدارة المتنازلة و صاحب الإمتياز إلى السلطات القضائية التي تتواجد فيها الممتلكات موضوع النزاع.

المادة21
لا تتدخل الإدارة المتنازلة في أي دعوى قضائية مع أو ضد صاحب الإمتياز إلا فـي حالة المساس بـحق أملاك الدولة, و في هذه الحالة يتعين على صاحب الإمتياز أن يبلغ الإدارة المتنازلة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة22
ينـشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حـرر بالجـزائـر في 11 جمادى الأولى عـام 1418 الموافق 13 سبتـمبر سنة .1997

وزيـر السـياحة و الصناعات التقليدية
عبد القادر بن قرينة

  وزيـر التجـهيز و التهيئة العمرانية
عبد الرحمن بلعياط

وزير الصحة و السكان
يحـيى قـيدوم

إلى الأعلى

قـرار وزارى مشتـرك مـؤرخ فـى 9 جمــادى الثانيـة عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنـة 1994, يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 12 سبتمبر سنة 1992 و المتضمن المصادقة علـى دفتـر الشروط النموذجـي فـى استغـلال الخدمـة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشـرب و التطهيـر.

المادة1
تعـدل المادة 14 من دفتـر الشروط النموذجى فى استغلال الخدمة العمومية للتزويـد بالمياه الصالحـة للشـرب و التطهيـر كمـا يأتـي :
" المـادة 14 : المستخدمـون.

صاحـب الامتياز حـر فى توظيف المستخدمين الذين يشغلهم و في تسريحهم مع احتـرام التشريـع و التنظيـم المعمـول بهمـا.
و عنـد التسـاوى فى الكفاءة يعطـى الأولويـة فـى التوظيـف للمستخدميـن الذيـن يشغلهـم حاليـا صاحـب الامتيـاز القديـم".

المادة2
تعـدل المـادة 20 من دفتـر الشـروط النمـوذجـي كمـا يأتـي :
" المـادة 20 : التجـديـد.
يخضـع تجديد المنشـآت و تعويضها بنظيرتهـا متى كان ذلك لازما للمبادىء الآتيـة :

1 - يتحمـل صاحـب الامتيـاز أعباء تجديد العتـاد و التجهيـزات الآتيـةو مصاريفها:

- العتـاد المتحـرك و اللوازم المائيـة و التجهيـزات الكهـروميكانيكية و الكهربائيـة.
- التـوصيلات باستثناء التوصيلات التـى أعيـد تجديدها بمناسبـة عمليات الدعـم التى تم تحديد نظامهـا فـى المـادة 21 أدنـاه.
- القنـوات التى يقـل قطـرها عن 300 / مـم أو يسـاويها, غيـر أن إلزام التجديد هـذا محـدود بطول القناة الذى يقل عن طول أنبوبيـن (2) من القطر و النوع المقصـود أو يسـاويهما على الاكثـر.
و من جهـة أخرى فان مجموع عمليات التجديد التى يقوم بها صاحب الامتياز تباعا بطـول خط سنوي لا يمكن أن يتجاوز اثنين فى المائـة (2 %) من الطول الخطـي الاجمالـي المقصـود.

2 - تتحمل الدولـة كـل التجديدات الأخـرى التى لم ينص صراحـة على تحمل صاحـب الامتيـاز إيـاهـا.

المادة3
تلغـى أحكـام المـادة 76 من دفتـر الشـروط النموذجـي المذكـور أعـلاه.

المادة4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.
حـرر بالجـزائـر فى 9 جمـادى الاولـى عـام 1415 المـوافـق 13 نـوفمبـر سنـة 1994.
 

وزير التجهيز و التهيئة العمرانيـة
الشريف رحماني

وزير المالية
أحمــد بـن بيتــور

وزيـر الداخليـة و الجماعات المحليـة
و البيئة و الاصلاح الاداري
عبـد الرحمـن مزيـان الشـريــف

إلى الأعلى

قرار وزارى مشترك مؤرخ فى 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجى لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.

المادة1
يصادق على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير , الملحق بهذا القرار ,

المادة2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 .

وزيـر التجهيـز
مقـداد سيـفي

 وزيـر الداخليـة والجمـاعات المحلية
 محـمد حـردي

عـن وزير الاقتـصاد
الوزير المنـتدب للميزانية
علـي براهيتـي

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988 يحدد شروط تسليم و إستعمال رخص استخراج المنتوجات و رفعها من الأملاك العمومية البحرية و البرية و التابعة للري, و كيفيات ذلك.

المادة1
كل رخـصة باستـخراج أو أخذ الرمـال أو الأتربة أو الحصى أو الحصباء أو الخـشب أو العصف أو أية مواد او منتوجـات من ملك الدولة العام البحري أوالبري أو المـائي تستوجب بيـان أسمـاء و ألقاب مقدم الطلب و مهنته و محل سكنـاه و مكـان إستخراج او أخذ المواد أو المنتوجات و كميتها التى ينبغي إستخراجها أو رفعها و كذا المدة و كيفية الإستخراج أو الرفع.
يخـضع الطلب لـدراسة أولية يقوم بهـا حسـب الحـالة, رئيس قسم الهيـاكل الأساسية و التجهيز أو رئيس قسم تنـمية الأنشطة الخـاصة بالري و الفلاحة في الولاية.

المادة2
يبحث رئيس القسم المعني إذا كان بالإمكان منح الرخصة المطلوبة بدون أي مانع.
و في حالة العكس يتخذ الوالي قرار الرفض.
و في حالة الإيجـاب, يضبط رئيس المصلحة المختصة الشروط الواجب توفيرها فيمـا يخص المحـافظة على الملك العـام البحري و البري أو المائي و شرطته و كذلك كل ما يلائم الخدمات المرتبطة به.
كمـا يقدم إقتراحـات تتعلق بالسعر الذى ينبغي تحديده عند إنعدام أسعار قانونية. و عندمـا يرى ان هذا الاستخراج او الرفع صالح للمحافظة على الشاطىء أو مجـرى المـياه أو الطرق, أولأية فـائدة عمـومية أخرى منـحت له المحـافظة عليها, يدرس إذا كان هذا الإستخراج أو الرفع يجب أن يسمح به مقابل أسعار مخففة, و يقدم إقتراحات مسببة لهذا الغرض .

المادة3
يقـدم عندئذ الملف إلى رئيس مصلحة الأملاك العمومية في الولاية لتحديد سعر البيع عند إنعدام سعر قانوني.

المادة4
تسلم رخصة الاستخراج او الرفع بقرار من الوالي.
يحـدد القرار الشروط التقنية و المالية التي تخضع لها الرخصة, لاسيمـا  طبيعة المواد أو المنتوجـات التي تستـخرج أو ترفع و مكـان الإسـتخراج أو الرفع و الكميات و الأسعار.
تـرسل نسخة من القرار إلى مصالح الأملاك العمومية قصد إستعمالهـا سندا للتحصيل.

المادة5
تمـنح رخصة إستخـراج أو أخذ المواد أو المنتوجـات من الأملاك العمومية البحـرية و البرية و المائية بعد الدعوة الى المزاد كلما يرى رئيس مصلحة الأمـلاك العـامة بنـاء على رأي رئـيس المصـلحة التـقنية المخـتص أن هذا الإجراء صالح لأحسـن إستغلال الـملك المعني. و تـتم حينئذ العـملية حـسب القواعد التي تطبق على بيع الأموال المنقولة التـابعة للدولة المحددة في المـادتين 59 و 64 من المـرسوم رقم 87 - 131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه.
تبين شـروط الإستغلال التي تفرض على المستغل, في دفتر الشروط الخـاصة.

المادة6
تمنح رخصة الإستخراج أو الرفع بصفة مؤقتة و قابلة للسحب دون تعويض عند أول طلب من الإدارة. و يعود الإعلان عن سحب الرخصة للوالي.

المادة7
يمـكن أن يتم الإعلان عن إنهـاء صلاحية الرخصة إما بطلب من رئيس مصلحة الأملاك العـامة بسـبب عدم تنفيذ الشروط المـالية, و إمـا بطلب مـن رئيس المـصلحة التقـنية المخـتصة في حـالة عدم تنفيذ أي شـرط آخر دون المسـاس بالملاحقـات إن وجدت بسبب إرتكـاب مخـالفـات لنظام الطرق و الشبكات طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة8
يتـرتب عن الإعـلان عن إنهـاء صلاحية رخـصة الإستخراج أو الرفع للصالح العـام, إعـادة القسط المدفوع من الأتـاوى عن المـواد أو المنتوجـات غير المأخوذة.

المادة9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988

 وزير الأشغال العمومية
عيسى عبد اللاوى

وزير المالية
عبد العزيز خلاف
 

 وزير النقل
 رشيد بن يلس

وزير الري و الغابات
أحمد بن فريحة

 

عن وزير الداخلية
الامين العام
الشريف رحماني

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1408 المـوافـق 13 يوليو سنة 1988, يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية و تسييرها للسقي و صرف المياه.

المادة1
يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية و  تسييرها للسقي و صرف المياه على ما يأتي :
- قسم الشؤون الادارية و المالية ,
- مديرية التخطيط و الاعلام الآلي,
- مديرية إنجاز الهياكل الاساسية,
- مديرية التسيير و الاستغلال.
و تشتمل فضلا عن ذلك, على هياكل مكلفة بمشاريع الانجاز أو الدراسات تقام في المستوى الجهوي.

المادة2
تتكون مديرية الشؤون الادارية و المالية مما يأتي :
- قسم المستخدمين و الوسائل العامة و يضم المصالح الآتية :
- مصلحة للمستخدمين
- مصلحة للشؤون الاجتماعية,
- مصلحة للوسائل العامة,
- قسم الشؤون المالية و يضم المصالح الآتية :
- مصلحة ميزانية التسيير و الرواتب
- مصلحة ميزانية التجهيز و الامر بالصرف
- مصلحة المحاسبة التحليلية و التمويلات
- قسم التقنين و يضم المصالح الآتية :
- مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات,
- مصلحة العقود و الصفقات,
- مصلحة العلاقات الخارجية.

المادة3
تتكون مديرية التخطيط و الاعلام الآلي مما يأتي :
- قسم التخطيط و يضم المصالح الآتية :
- مصلحة الاستمارات
- مصلحة الدراسات الاقتصادية
- مصلحة الهياكل و تحاليل الكلف,
- مصلحة استثمار الموارد البشرية.
- قسم الاعلام الآلي و يضم المصالح الآتية :
- مصلحة الفهارس و الهيأت صاحبة الامتياز,
- مصلحة الاعلام و التنمية,
- مصلحة المحفوظات و الوثائق.

المادة4
تتكون مديرية إنجاز الهياكل الاساسية مما يأتي :
- قسم متابعة إنجاز المشاريع و تضم المصالح الآتية :
- مصالح متابعة المشاريع الواقعة في شرق البلاد,
- مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في وسط البلاد,
- مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في غرب البلاد,
- مصلحة متابعة المشاريع الواقعة في جنوب البلاد,
- مصلحة الطوبوغرافيا و التمتير.
- قسم الدراسات التقنية و تضم المصالح الآتية :
- مصلحة دراسات الوسط
- مصلحة السقي
- مصلحة صرف المياه و التطهير الفلاحي,
- مصلحة الكهروميكانيكا.

المادة5
تتكون مديرية التسيير و الاستغلال مما يأتي :
- قسم المقاييس و التنظيم و يضم المصالح الآتية :
- مصلحة ضبط المقاييس و توحيد النماذج,
- مصلحة الاحصائيات في الري ,
- مصلحة الارشاد.
- قسم المساحات و تقييم المورد و يضم المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة المساحات
- مصلحة تقييم حملات السقي و التسعير,
- قسم التنسيق بين الهيئات صاحبة الامتياز و تضم المصالح الآتية :
- مصلحة متابعة الهيأت صاحبة الامتياز و مساندتها,
- مصلحة حفظ موارد المياه الجوفية و حمايتها,
- مصلحة الرقابة التقنية.

المادة6
تنشأ الهياكل المكلفة بمشاريع الانجاز أو الدراسات المنصوص عليها في المادة الاولى, الفقرة 2, في المستوى الجهوي بقرار من الوزير المكلف بالري, و يضم كل هيكل منها ما يأتي :
- مصلحة تقنية,
- مصلحة إدارية.

المادة7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 .

وزير الري و الغابات
أحمد بن فريحة

 

وزير المالية
عبد العزيز خلاف

 

عن الوزير الاول
و بتفويض منه
أحمد بن فريحة

المدير العام
للوظيفة العمومية
محمد كمال العلمى

إلى الأعلى

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للسدود.

المادة1
يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للسدود تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- مديرية الادارة العامة،
- مديرية البرمجة والاعلام الآلي،
- مديرية الدراسات التقنية،
- مديرية الصيانة والمراقبة،
- مديرية انجاز المشاريع في شرق البلاد،
- مديرية انجاز المشاريع في غرب البلاد،
- مديرية انجاز المشاريع في وسط البلاد.

كما تشتمل زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- مصلحة المخبر الجهوي لشرق البلاد،
- مصلحة المخبر الجهوي لغرب البلاد،
- مصلحة المخبر الجهوي لوسط البلاد.

كما يمكن أيضا احداث مناصب رئيس مشروع بقرار من الوزير المكلف بالري قصد تنفيذ برنامج للتجهيز العمومي.

المادة2
تضم مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- قسم تسيير الوسائل ويشمل :
- مصلحة للمستخدمين والتكوين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة للصيانة والوسائل العامة،
- مصلحة لادارة الممتلكات.

- قسم الميزانية والمحاسبة ويشمل :
- مصلحة لميزانية التجهيز،
- مصلحة لميزانية التسيير،

- قسم التقنين ويشمل :
- مصلحة للعقود،
- مصلحة للمنازعات.

المادة3
تضم مديرية البرمجة والاعلام الآلي ما يلي :
- قسم البرمجة ويشمل :
- مصلحة الانظمة والاجراءات،
- مصلحة للبرامج.

- قسم الوثائق والاعلام الآلي ويشمل :
- مصلحة لتطبيقات الاعلام الآلي،
- مصلحة للوثائق والمحفوظات.

المادة4
تضم مديرية الدراسات التقنية ما يأتي :
- قسم تقنية المياه ويشمل :
- مصلحة لعلم المياه،
- مصلحة لتقنية المياه،
- مصلحة لكهرباء الري وميكانيكا الري.

- قسم علم طبقات الارض وتقنيات طبقات الارض ويشمل :
- مصلحة الجيولوجيا والهدروجيولوجيا،
- مصلحة الجيولوجيا التقنية.

- قسم الطبوغرافيا والجيوفيزياء ويشمل :
- مصلحة للطبوغرافيا،
- مصلحة للجيوفزياء.

- قسم المخابر ويشمل :
- مصلحة الجيولوجيا التقنية،
- مصلحة لمخبر المياه.

المادة5
تضم مديرية الصيانة والمراقبة ما يأتي :
- قسم الاستغلال ويشمل :
- مصلحة لتسيير الموارد والمحجوزات المائية،
- مصلحة للدراسات وأشغال ازالة الاوحال.

- قسم المراقبة التقنية ويشمل :
- مصلحة للمراقبة والتفسير،
- مصلحة للكشف.

- قسم صيانة المنشآت ويشمل :
- مصلحة للتقوية والصيانة،
- مصلحة للتموينات والمحاسبة.

المادة6
تضم كل مديرية انجاز ما يأتي :
- قسم المتابعة التقنية للمشاريع وتشمل :
- مصلحة لتخطيط المشاريع ومتابعتها،
- مصلحة للتجهيزات والمنشآت الاساسية.

- قسم ادارة المشاريع ويشمل :
- مصلحة للصفقات،
- مصلحة للامر بالدفع.

المادة7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987.

وزير الري والبيئة والغابات
محمد رويغي

عن وزير المالية
الأمين العام
محمد طرباش

عن الوزير الاول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
محمد كمال العلمي

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للموارد المائية.

المادة1
يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للموارد المائية تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
- قسم البرمجة والاعلام الآلي،
- قسم علم المياه،
- قسم جيولوجيا المياه،
- قسم علم التربة،
- قسم كيمياء المياه والاتربة،
- قسم ادارة الوسائل.

كما تشتمل على ما يلي :
- مكاتب جهوية،
- قطاعات.

المادة2
يضم قسم البرمجة والاعلام الآلي ما يأتي :
- مصلحة البرمجة والوثائق، وتشمل :
- فرع التخطيط،
- فرع الوثائق والنشر.

- مصلحة تنمية الإعلام الآلي ويشمل :
- فرع الدراسات في الاعلام الآلي،
- فرع الدعم وضبط المقاييس.

- مصلحة الاستغلال وتشمل :
- فرع العمليات،
- فرع الانظمة والصيانة.

المادة3
يضم قسم علم المياه ما يلي :
- مصلحة الشبكة والقياس والتجريب، وتشمل :
- فرع شبكة قياس المياه،
- فرع القياس والتجريب والصيانة،
- فرع الطوبوغرافيا.

- مصلحة قياس المياه وتشمل :
- فرع قياس البحيرات والتعيير،
- فرع التحاليل،
- فرع المعايرة والحولية.

- مصلحة علم المناخ، وتشمل :
- فرع الشبكة المناخية،
- فرع تسيير المعطيات المناخية،
- فرع الدراسات المناخية.

- مصلحة الدراسات والتقدير الهدرولوجي، وتشمل :
- فرع الدراسات العامة والتقديرات،
- فرع الدراسات الخاصة،
- فرع هدرولوجيا الاحواض المنحدرة الصغيرة.

المادة4
يضم قسم الهدرولوجيا ما يلي :
- مصلحة جرد المياه الجوفية، وتشمل :
- فرع فهرس مواقع الماء،
- فرع جرد المياه الجوفية،

- مصلحة الدراسات المنهجية ورسم الخرائط، وتشمل :
- فرع رسم الخرائط،
- فرع الدراسات المنهجية.

- مصلحة الاستغلال موارد المياه الجوفية، وتشمل :
- فرع حماية الطبقات المائية،
- فرع الاشغال.

المادة5
يضم قسم الاتربة ما يأتي :
- مصلحة الموارد من الاتربة وتشمل :
- فرع دراسات الاتربة الزراعية،
- فرع جرد الاتربة.

- مصلحة الري الزراعي، وتشمل :
- فرع الدراسات والقياسات،
- فرع تجريب الري الزراعي.

المادة6
يضم قسم كيمياء المياه والاتربة ما يأتي :
- مصلحة كيمياء المياه، وتشمل :
- فرع التحاليل الاساسية،
- فرع تحاليل المياه المستعملة.

- مصلحة الدراسات وضبط المقاييس، وتشمل :
- فرع الدراسات،
- فرع التحاليل الخاصة والهدروبيولوجية،
- فرع الادوات والتسيير.

- مصلحة كيمياء الاتربة، وتشمل :
- فرع التحاليل الكيميائية،
- فرع التحاليل الفزيائية.

المادة7
يضم قسم ادارة الوسائل ما يلي :
- مصلحة المستخدمين والتقنين، وتشمل :
- فرع تسيير المستخدمين،
- فرع التقنين،

- مصلحة المالية والمحاسبة، وتشمل :
- فرع ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- فرع المحاسبة العامة،
- فرع الصفقات.

- مصلحة الوسائل العامة، وتشمل :
- فرع المشتريات والتموينات،
- فرع تسيير الممتلكات،
- فرع حظيرة الورشات والصيانة.

المادة8
يضم كل مكتب من المكاتب الجهوية ما يلي :
- مصلحة دراسات جرد الموارد المائية والترابية، وتشمل :
- فرع جرد الموارد المائية،
- فرع جرد الموارد الترابية.

- مصلحة الشبكات، وتشمل :
- فرع الري والمناخ،
- فرع مراقبة الطبقات المائية،
- فرع الاشغال.

- مصلحة المخابر، وتشمل :
- فرع تحليل المياه،
- فرع تحليل الاتربة،
- الفرع الاداري.

المكاتب الجهوية وعددها ثلاثة هي :
- المكتب الجهوي في وسط البلاد ومقره البليدة،
- المكتب الجهوي في شرق البلاد ومقره قسنطينة،
- المكتب الجهوي في غرب البلاد ومقره وهران.

المادة9
تحدث القطعات المنصوص عليها في المادة الاولى - الفقرة الثانية أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح المدير العام.

المادة10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987.

وزير الري والبيئة والغابات
محمد رويغي

عن وزير المالية
الأمين العام
محمد طرباش

عن الوزير الاول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
محمد كمال العلمي

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير.

المادة1
يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير تحت سلطة المدير العام، علي ما يأتي:
- مديرية الاستغلال،
- مديرية الاعمال الكبري،
- مديرية الدراسات والبرمجة،
- مديرية الادارة العامة.

المادة2
تضم مديرية الاستغلال:

- قسم تقنيات الاستغلال ويشمل:
- مصلحة لمياه الشرب،
- مصلحة للتطهير،
- مصلحة للمعالجة.

- قسم توحيد النمط وضبط المقاييس ويشمل:
- مصلحة لضبط المقاييس وتوحيد النمط،
- مصلحة لاحصائيات الاستغلال،
- مصلحة لمسح المياه.

- قسم تنظيم المنظومة ويشمل:
- مصلحة تنظيم المؤسسات،
- مصلحة مخططات الانتاج.

- قسم التفتيش التقني ويشمل:
- مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات الهدروميكانيكية،
- مصلحة التفتيش التقني لمنشآت الكهربائية،
- مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات المعالجة،
- مصلحة التفتيش التقني لأعمال التطهير والتصفية.

المادة3
تضم مديرية الاعمال الكبري مايأتي:

- قسم الدراسات والابحاث ويشمل:
- مصلحة للتموين بماء الشرب وماء الصناعة،
- مصلحة للتطهير،
- مصلحة لمعالجة المياه،
- مصلحة للبحث.

كما يمكن أن تنشأ، بمقرر من الوزير المكلف بالري، مناصب رئيس مشروع قصد تنفيذ برنامج التجهيز العمومي.

المادة4
تضم مديرية الدرسات والبرمجة ما يأتي:

- قسم الاعلام الآلي ويشمل:
- مصلحة المساعدة ومتابعة نمو المؤسسات،
- مصلحة الدراسات ومعالجة الاعلام الآلي.

- قسم الدراسات الاقتصادية ويشمل:
- مصلحة للاحصائيات والوثائق،
- مصلحة للدراسات المالية.

- قسم البرمجة ويشمل:
- مصلحة البرامج،
- مصلحة التمويلات.

المادة5
تضم مديرية الادارة العامة ما يلي:

- قسم المستخدمين والتقنيين ويشمل:
- مصلحة للتوظيف والتكوين،
- مصلحة لتسيير المستخدمين،
- مصلحة للتقنين.

- قسم الميزانية والوسائل ويشمل:
- مصلحة لميزانية التسيير،
- مصلحة لميزانية التجهيز،
- مصلحة للوسائل العامة.

المادة6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987.

وزير الري والبيئة والغابات
محمد رويغي

عن وزير المالية
الأمين العام
محمد طرباش

عن الوزير الاول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
محمد كمال العلمي

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية لحماية البيئة.

المادة1
يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لحماية البيئة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- مديرية الادارة العامة والوسائل،
- مديرية دراسات البيئة،
- مديرية التنسيق،
- مديرية المبادلات العلمية والتقنية.

كما تشتمل على :
- المندوبيات الجهوية،
- محطات المراقبة.

المادة2
تضم مديرية الادارة العامة والوسائل ما يأتي :
- قسم المستخدمين والتقنين، ويشمل :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة التقنين،

- قسم الميزانية والوسائل، ويشمل :
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الوسائل.

المادة3
تضم مديرية دراسات البيئة ما يلي :
- قسم دراسات الأثر، ويشمل :
- مصلحة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية،
- مصلحة دراسة التلوث،
- مصلحة التأشيرات.

- قسم الدراسات الخاصة، ويشمل :
- مصلحة تلوث الجو،
- مصلحة النفايات،
- مصلحة المنبجسات السائلة.

- قسم ضبط المقاييس، ويشمل :
- مصلحة المقاييس،
- مصلحة التنظيمات التقنية،
- مصلحة رسم النماذج.

المادة4
تضم مديرية التنسيق ما يأتي :
- قسم التنسيق، ويشمل :
- مصلحة الشبكة الوطنية لمراقبة التلوث،
- مصلحة تنسيق التدخلات.

- قسم التنمية، ويشمل :
- مصلحة التخطيط والتنظيم،
- مصلحة الهياكل الاساسية والتجهيز.

- قسم خريطة التلوثات، ويشمل :
- مصلحة الاعلام الآلي،
- مصلحة رسم الخرائط،
- مصلحة الفهارس والدراسات الاحصائية.

المادة5
تضم مديرية المبادلات العلمية والتقنية ما يلي :
- قسم العلاقات العلمية، والتقنية ويشمل :
- مصلحة العلاقات مع المؤسسات الدولية،
- مصلحة المبادلات العلمية مع الهيئات الوطنية.

- قسم التربية والتوعية والتكوين، ويشمل :
- مصلحة التكوين والاعلام والتوعية،
- مصلحة الوثائق.

المادة6
المندوبيات الجهوية وعددها أربع، وهي :
- المندوبية الجهوية في غـرب البلاد ومقرها في وهران،
- المندوبية الجهوية في وسـط البلاد ومقرها في بومرداس،
- المندوبية الجهوية في شـرق البلاد ومقرها في قسنطينة،
- المندوبية الجهوية في جنوب البلاد ومقرها في غرداية.

تضم كل مندوبية جهوية ما يأتي :
- مصلحة للاسناد،
- مصلحة للعمليات والتدخلات،
- مصلحة للمخابر،
- مصلحة للمراقبة.

المادة7
يحدد عدد محطات المراقبة لكل مندوبية جهوية حسب الآتي :
- ثـــلاث (3) محطات للمندوبية الجهوية في غرب البلاد،
- أربــع (4) محطات للمندوبية الجهوية في وسط البلاد،
- ثـــلاث (3) محطات للمندوبية الجهوية في شرق البلاد،
- محطتان (2) للمندوبية الجهوية في جنوب البلاد.

المادة8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987.

وزير الري والبيئة والغابات
محمد رويغي

عن وزير المالية
الأمين العام
محمد طرباش

عن الوزير الاول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
محمد كمال العلمي

إلى الأعلى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الري.

المادة1
يشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الري تحت سلطة المدير، على ما يلي :
- القسم التقني،
- قسم الوثائق والنشر،
- مصلحة الإدارة.

المادة2
يضم القسم التقني المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة للتحاليل والمعالجات،
- مصلحة للإعلام الآلي.

المادة3
يضم قسم الوثائق والنشر المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة الوثائق،
- مصلحة النشر والتنشيط.

المادة4
تضم مصلحة الادارة الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين،
- فرع المالية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة.

المادة5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987
.

 

إلى الأعلى

قرار وزارى مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1407الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء.

المادة1
تحـدث لجـنة وزارية مشـتركة و لجان محـلية تكـلف بالمتابعة المسـتمرة للبرامج المقررة فى ميدان مكافحة الامراض المنقولة عن طريق الماء.

المادة2
تتكون اللجـنة الوزارية المشتركة التى يـراسها الامـين العام لـوزارة الصحـة العمـومية من الامـناء العـامـين لـوزارات :
ـ الدخلية و الجماعات المحلية,
ـ الـرى و البيـئة و الغـابات,
ـ الفـلاحة و الصـيـد البحـرى,
ـ الـتـجــارة.
و تتـولى مصـالـح وزارة الصـحة العمـومـية كـتابة هـذه اللجـنة.

المادة3
تحضـر الكتابة مـلخصات المعـطـيات و الوثـائق و تشعـر اعـضاء اللجـنة بالقـرارات المتخـذة.

المادة4
تجـتمع اللجـنة الـوزارية الـمشـتركـة اسـبوعـيا بـانتـظـام. كما يمكـنها الاجـتماع فى جلسة استثنائية فى كل مرة بطلب احد اعضائها ذلك.

المادة5
تتـكون اللجـنة الـولائية التى يـرأسـها الـوالى من :
ـ رئـيـس قـسـم الـصـحـة و الـسـكـان,
ـ رئيس قسم التنظيم و التنشيط المحلى و الوسائل العامة,
ـ رئـيـس مـصـالـح الامـن و الـحـمـايـة الـمـدنـيـة.
كما يمكن الـوالى استدعاء كل شخص يرى فى كفاءته منفعة لاشغال اللجنة.

المادة6
يتولى كـتابة اللجنة رئيس قسم الصحة و السكان و يحضر ملخصات المعطيات و الـوثائق و يشعـر اعـضاء اللجـنة بالقـرارات المتخـذة.

المادة7
تحـرر اللجنة الولائية تقـريرا شهريا لنتائج اعـمالها و تـرسله للجنة الوزارية المشـتركة. كما يمكنها اللجوء الى هذه اللجنة الوزارية المشتركة فى كل مسألة ترى وجـوب تقـديمـها للـدراسـة.

المادة8
ينظم الوالى, بقرار لجان المتابعة فى كل بلدية و دائرة تابعة لولايته. يحـدد القـرار المـذكور اعلاه تشكـيل و تنـظيم سـير لجـان البلـديـات و الـدوائـر.

المادة9
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حـرر بالجـزائر فى 2 رجـب عام 1407 المـوافـق 2 مـارس سـنة 1987.

وزيـر الداخليـة والجمـاعات المحلية
محمد يعلى

وزير الرى و البيئة و الغابات
محمد رويغى

وزير الفلاحة و الصيد البحرى 
 قاصدى مرباح

وزير الصحة العمومية
 جمال الدين حوحو

وزير التجارة
مصطفى بن عمرو

إلى الأعلى

أمر رقـم 74 - 1 مـؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 المـوافق 16 ينـايـر سنـة 1974 يتضمـن تعديـل الأمر رقـم 70 - 82 المــؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصـادقة على قانونها الأساسي. (03 مواد)

المادة1
ان الاحكـام الـمحددة في المـواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الامـر رقم 70 - 82 المـؤرخ في 24 رمضـان عـام 1390 المـوافـق 23 نـوفمبـر سنة  1970 والـمتضمن احداث الشركـة الـوطنية لتوزيع ميـاه الشرب والمياه الصنـاعية
(سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي تلغى وتعوض بالاحكام التالية :
" المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عبر جميع التـراب الوطني بتسيير واستيقاء وتحديد المنشآت الخـاصة بانتاج وجلب المياه المعدة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية.
ان شبكات توزيـع الميـاه على المستهلك الفردي او الجماعي تسير رأسا من قبل الجماعات المحلية التى تتولى صيانتها وتجديدها وفقا للاحكام المحددة بموجب الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شـوال عـام 1386 المـوافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ".
" المـادة 3 : تحـول عنـاصر الاصول والخصوم المترتبة على منشآت انتـاج وجلب الميـاه التـابعة للدولـة والجمـاعـات الـمحلية الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
وان شـروط تحويـل المنشـآت التى تحوزهـا الجماعات المحلية ستحدد بموجب مرسوم ".
" المـادة 4 : لا يتم تحويـل عنـاصر الاصـول والخصـوم المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الا ابتداء من تاريخ استيلاء الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية على المنشآت المطابقة.
والى حلول التـاريخ فان الدولـة أو الجمـاعـة المحلية تستمر في حيـازة مجموع حقوقهـا والتـزامـاتها وفقا للتشريع الساري به العمل غير ان سائـر المنشآت لانتاج وجلب الميـاه الصـالحة لتغذية السكـان والمناطق الصناعية
والسيـاحية المحـولـة الى الشـركـة الوطنية لتوزيع مياه الشـرب والميـاه الصناعية ابتداء من نشر الامر المـؤرخ في 23 نوفمبر المذكور اعلاه, تبقى تحت مراقبة وتسيير الشركة المذكورة, وذلك بـاستثناء شبكات توزيع الميـاه
التي تختص البلديات في تسييرها وصيانتها وتجديدها.
ويقرر التحويـل النهـائي للمنشـآت اليها في المقطع السابق ضمن الشـروط المحددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ".
" المـادة 6 : يتعين على الشـركة الـوطنية لتوزيـع مياه الشرب والمياه الصنـاعية ان تحوز مجموع المنشـآت لانتاج وجلب الميـاه المشـار اليها في المادة 2 أعلاه وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 على الاكثر ".
" المـادة 7 : تستمر المؤسسات الصناعية في مواصلة تسيير وصيانة وتجديد منشآتها المستقلة لانتاج وجلب المياه شريطة ان تحوز الاذن بالاقتطـاع من المـواد المـائية المسلم من قبل الـوزير المختص وكذا دفتر الشروط المقيد بـالاذن المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه
من اجل تغذية السكان بالمياه ".

المادة2
ان تعريفـات بيع مياه الشرب والمياه الصناعية على الجماعات المحلية من قبل الشركة الـوطنية لتوزيـع ميـاه الشرب والمياه الصناعية تحدد بقرارات مشتركة من وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالمياه

المادة3
ينشـر هذا الامـر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 .

هواري بومدين

إلى الأعلى

[إستقبال] [Algérie PFN] [فرنسي] [إنجليزي] [إتصل بنا] [بحث]