SEMIDE/EMWIS

2012 - 2000

إستقبال عودة 1999 - 1962 2012 - 2000

مرسوم تنفيذي رقم 12 - 187 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1433  الموافق 25 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.

المادة1
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة2
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :

"المادة 8 : يرأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :

-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
-..............................(بدون تغيير)...................
- المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم أو ممثله،
- المدير العامي لمعهد باستور بالجزائر أو ممثله،
- المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
-.....................(الباقي بدون تغيير).................. .".

المادة3
تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :

"المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :

- صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،

-..........................(بدون تغيير) ..................

وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به".

المادة4
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :

"المادة 13 : يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلي الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي علي الوثائق الآتية :

- .........................(بدون تغيير) ..................
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- .........................(بدون تغيير) ..................
- .........................(بدون تغيير) ..................
- .........................(بدون تغيير) ..................
- دراسة تقنية لجدوي المشروع مصادق عليها من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- تقييم لنطاق حماية الموارد، مصادق عليه من مصالح الموارد المائية للولاية المعنية،
- .........................(بدون تغيير) ..................
- .........................(بدون تغيير) ..................".

المادة5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :

"المادة 13 مكرر: يجب أن يحتوي الملف على تقرير مفصل، عندما يقدم طلب الاعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية".

المادة6
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :

"المادة 21 : يتعين علي طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلي الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد محتواه بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يتضمن، علي الخصوص ما يأتي :

- .....................(بدون تغيير).....................،
- رخصة استعمال الموارد المائية التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- .....................(الباقي بدون تغيير)...................."

المادة7
يتمم عنوان الفصل الرابع ويحرر كما يأتي :

"رقابة استقرار المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها".

المادة8
تدرج في نهاية المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه فقرة تحرر كما يأتي :

"يمكن اللجنة الدائمة في أي وقت، إعادة النظر في تصنيف المياه المعدنية ومياه المنبع حسب تركيبتها".

المادة9
تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و6 من دفتر الشروط النموذجي من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 196 المؤرخ في 27 جمادي الأولي عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا المرسوم.

المادة10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادي الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 394  مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري. 

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 12 - 05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد قواعد المراقبة التقنية لمنشأت وهياكل الري التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابهما.

المادة2
يقصد بالمراقبة التقنية في مفهوم هذا المرسوم مجموع العمليات التي تسمح بالتأكد من جودة ومتانة ونجاعة منشآت وهياكل الري استنادا إلى الأنظمة التقنية والوثائق التقنية التنظيمية المصادق عليها طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة3
تتشكل المراقبة التقنية المحددة في المادة2 أعلاه من ثلاث (3) مهام:

-مهمة مراقبة اﻟﻤﺨططات التي تتضمن مراقبة الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة في طور الدراسات،
- مهمة مراقبة الورشة التي تتضمن مراقبة إنجاز الأشغال استنادا إلى الوثائق ومخططات التنفيذ المؤشرة وكذا الخصائص التعاقدية،
- مهمة مراقبة التركيبات التي تتضمن مراقبة جودة المواد والتجهيزات المشكلة للمنشآت والتجهيزات استنادا إلى الخصائص التعاقدية.

المادة4
توضح المهام المكونة للرقابة التقنية بعقد يبرم بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المفوض وهيئة المراقبة التقنية، بالنسبة لكل إنجاز.

المادة5
 
تحدد قائمة المنشأت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية في مفهوم هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة6
تمارس المراقبة التقنية كما هي محددة في المادة3 أعلاه كل هيئة يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة7
تتنافى المراقبة التقنية ونشاطات الدراسات

المادة8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادتين 76 و78 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.

المادة2
تحدد قائمة السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل المعنية بأحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالموارد المائية والطاقة، دون المساس بأحكام القانون رقم 02 - 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.

المادة3
تتم إقامة الهياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، علي أساس دفتر شروط مكتتب من طرف صاحب الامتياز ويرفق نموذجا منه بهذا المرسوم.

المادة4
يرسل طلب امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، للوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
يجب أن يتضمن طلب الامتياز المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه البيانات الآتية :

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - الاسم واللقب والعنوان،
- بالنسبة للأشخاص المعنويين - اسم الشركة وعنوان مقرها الاجتماعي،
- تعيين السد ونقاط المياه أو منشأة التحويل المعنية بالهياكل المراد إعدادها،

- مذكرة تقنية تتضمن :

* التصميم وخاصيات الهياكل المزمع إنجازها،
* حجم المياه الواجب استعمالها سنويا وتوزيع المنسوب الواجب استخراجه في الوقت المحدد،
* مستخرج من الخريطة يبين موقع الهياكل المزمع إنجازها والمصنع الهيدروكهربائي،
* المخطط الإجمالي للهياكل المزمع إنجازها وملحقاتها،
* مذكرة توضح القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب.

المادة6
يخضع طلب امتياز إقامة هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، لتعليمة مشتركة بين الإدارة المكلفة بالموارد المائية والإدارة المكلفة بالطاقة.

يمكن أن يرفض طلب الامتياز وتبلغ أسباب الرفض لصاحب الطلب.

المادة7
علي إثر التعليمة المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه، يخضع إنشاء هياكل إنتاج الكهرباء لموافقة مجلس الوزراء في حالة ما إذا كانت إقامة الهياكل المعنية لا تثير تحفظات تقنية خاصة، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال إجراءات منح ترخيصات استغلال هياكل إنتاج الكهرباء.

المادة8
بعد موافقة مجلس الوزراء، يكمل طلب الامتياز بملف تقني يشمل الوثائق الآتية :

- رخصة استغلال هياكل إنتاج الكهرباء الممنوحة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 - 428 المؤرخ في 26 نوفمبر
سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ المنشآت المزمع إنجازها،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها.

المادة9
يمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة10
يجب أن يبين القرار المتضمن منح امتياز إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لا سيما :

- تعيين موقع الهياكل،
- حجم المياه المستعملة سنويا والنسب الواجب استخراجها،
- مدة الامتياز.

يبلغ القرار إلي صاحب الطلب مع دفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا.

المادة11
تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن أن يمدد الامتياز لمدة محددة بنفس الأشكال.

عند نهاية الامتياز، تسلم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز وكذا أراضي الوعاء إلي الدولة مجانا، طبقا للتشريع المعمول به.

المادة12
يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإعداد هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لصاحب الامتياز من طرف إدارة الأملاك أو المصلحة المسيرة حسب الحالة.

إذا كانت أراضي الوعاء تابعة للملك الخاص تكتسب من طرف الدولة ثم تمنح لصاحب الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة.

المادة13
إن امتياز إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية إسمي، غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون محل تأجير للغير من الباطن تحت طائلة سقوط الحق.

المادة14
الامتياز مؤقت وقابل للإلغاء.
ويمكن إبطاله، لا سيما في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط.

المادة15
يتعين علي صاحب الامتياز دفع كل إتاوة مستحقة مقابل استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

المادة16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل علي مستوي الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادتين 76 و78 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل علي مستوي الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.

المادة2
تحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة علي مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالرياضة.

المادة3
يتم إقامة هياكل على مستوي الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي علي أساس دفتر الشروط يكتتب فيه كل صاحب امتياز، ويرفق نموذج منه بهذا المرسوم.

المادة4
يوجه طلب منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل علي مستوي الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه
الملاحي إلي الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
يجب أن يتضمن طلب منح الامتياز المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه البيانات الآتية :

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الاسم واللقب والعنوان، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة ومقرها الاجتماعي،
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المنصوص عليها.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :

- رخصة إنشاء المنشأة الرياضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91 - 416 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991
والمذكور أعلاه،
- المخطط الإجمالي للهياكل المبرمجة،
- مشروع تنفيذ الهياكل المبرمجة المتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها.

المادة6
يخضع طلب الامتياز إلي دراسة اللجنة التقنية القطاعية المنشأة لدي الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة7
يترأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتكون من الأعضاء الآتين :

- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المدير العام للغابات أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله.

تتولي مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة.

المادة8
تحدد القائمة الاسمية للجنة وكذا كيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة9
تحدد عهدة أعضاء اللجنة بخمس (5) سنوات.

المادة10
يمكن رفض طلب الامتياز لا سيما عندما يتعارض المشروع الذي يقدمه الطالب مع الشروط المرتبطة بأمن المنشآت وحماية الموارد المائية.
يبلغ صاحب الطلب بأسباب الرفض.

المادة11
يمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل علي مستوي الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي على أساس رأي اللجنة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة12
يجب أن يتضمن قرار منح الامتياز لا سيما :

- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخصة،
- مدة الامتياز.

يبلغ صاحب الطلب بالقرار وبدفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا.

المادة13
تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن تجديد الامتياز بناء علي طلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية مدة صلاحيته.

عند نهاية الامتياز، تسلم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز للدولة مجانا طبقا للتشريع المعمول به.

المادة14
إن منح الامتياز مؤقت وقابل للفسخ وشخصي ولا يمكن التنازل عنه أو كراؤه من الباطن للغير تحت طائلة البطلان.

يمكن فسخ الامتياز، لا سيما بعد إعذار لم يتم الرد عليه، في حالات عدم احترام أحكام قرار الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص.

المادة15
يتعين علي صاحب الامتياز دفع كل الأتاوي المستحقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به مقابل استعمال الملك العمومي للمياه.

المادة16
يجب مطابقة الهياكل الموجودة مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.

المادة1
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وتدعي في صلب النص "الوكالة الوطنية" وتخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.

المادة2
تتمتع الوكالة الوطنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة3
تخضع الوكالة الوطنية للقواعد المطبقة علي الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة4
توضع الوكالة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
يحدد مقر الوكالة الوطنية بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلي أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء علي اقتراح من الوزير الوصي.

المادة6
طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمارس الفروع
الإقليمية للوكالة الوطنية، التي تدعي في صلب النص "وكالات الأحواض الهيدروغرافية"، التسيير المدمج للموارد المائية علي مستوي الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.

المادة7
في إطار السياسة الوطنية للتنمية، تكلف الوكالة الوطنية علي المستوي الوطني، بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلي ضمان تسيير مدمج للموارد المائية.

وفي هذا الإطار، تكلف الوكالة الوطنية بالمهام الآتية :

- إنجاز كل التحقيقات والدراسات والبحوث المرتبطة بتطوير التسيير المدمج للموارد المائية،
- تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج للإعلام حول الماء علي المستوي الوطني،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية علي المدي المتوسط والبعيد على المستوي الوطني،
- المساهمة في تسيير عمليات التحفيز علي اقتصاد المياه، والحفاظ علي نوعية الموارد المائية.

المادة8
علاوة علي المهام الموكلة إليها بموجب المادة 6 أعلاه، تتكفل الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية علي مستوي الأحواض الهيدروغرافية بما يأتي :

- تسيير نظام الإعلام علي مستوي الأحواض الهيدروغرافية، من خلال إعداد وتحيين قواعد المعطيات وأدوات الإعلام الجغرافية،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية علي المدي المتوسط والبعيد علي مستوي الأحواض الهيدروغرافية،
- جمع الأتاوي المؤسسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة9
يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية علي مستوي الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 10 - 24
المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.

المادة10
تضمن الوكالة الوطنية تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة طبقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

المادة11
يمكن الدولة باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوضة للوكالة الوطنية بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلي التسيير المدمج للمياه.

تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوضة.

المادة12
تؤهل الوكالة الوطنية للقيام بمهامها، بما يأتي :

- إبرام كل عقد أو اتفاقية مرتبطة بموضوعها،
- القيام بكل العمليات التجارية والمالية والصناعية والعقارية والمنقولة المرتبطة بموضوعها والتي من شأنها تحفيز تطويرها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل ترخيص أو نموذج أو إجراء تقني مرتبط بموضوعها،
- إبرام عقود الاقتراض،
- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع هيئات وطنية أو أجنبية مماثلة،
- التنظيم و/أو المشاركة في المحاضرات والاجتماعات العلمية والملتقيات الوطنية والدولية وكذا في شبكات تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بميدان نشاطها.

المادة13
تزود الوكالة الوطنية بمجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

المادة14
يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله ويتكون من :

- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.

يحضر مدير الوكالة الوطنية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته.

تضمن مصالح الوكالة الوطنية أمانة مجلس الإدارة.

المادة15
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف
بالموارد المائية بناء علي اقتراح من الوزراء التابعين لهم.

وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها حتي انتهاء مدة العضوية.

المادة16
يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي لها صلة بنشاطات الوكالة الوطنية ولا سيما فيما يخص :

- النظام الداخلي،
- البرامج والتقارير السنوية للنشاطات،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج،
- التنظيم الداخلي،
- الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل المسائل الأخري التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير الوكالة الوطنية أو من طبيعتها تحفيز تحقيق أهدافها.

المادة17
يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.

كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة الوطنية ذلك وهذا بناء علي استدعاء من رئيسه وبطلب من الوزير الوصي أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائه.

يتم الاستدعاء إلي اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما علي الأقل من انعقادها.

المادة18
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء علي الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يصادق علي المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة19
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر الاجتماعات إلي الوزير الوصي للموافقة في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.

المادة20
يعين المدير العام بمرسوم بناء علي اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية وتنهي مهامه بالأشكال نفسها.

المادة21
يتمتع المدير العام بسلطات لضمان إدارة الوكالة الوطنية وتسييرها الإداري والتقني والمالي وهذا في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.

وفي هذا الإطار يقوم المدير العام، بما يأتي :

- إعداد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات والتدخلات،
- إعداد جداول تقديرية للإيرادات والنفقات،
- ضبط حصائل وحسابات النتائج،
- إعداد واقتراح مشروع التنظيم الداخلي،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخري لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية علي جميع المستخدمين،
- إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- إبرام كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الالتزام والأمر بصرف النفقات،
- تمثيل الوكالة الوطنية في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاطات وإرساله إلي الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة، عند نهاية كل سنة مالية.

المادة22
تتم الموافقة علي التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية المذكورة في المادة 6 أعلاه، بقرار من الوزير الوصي، وبناء علي اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة.

المادة23
تفتح السنة المالية للوكالة الوطنية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة24
تمسك محاسبة الوكالة الوطنية في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة25
تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية علي ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- نتائج خدمات الوكالة الوطنية المرتبطة بموضوعها،
- الرواتب بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة،
- التخصيصات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- نسب نتائج أتاوي استعمال الأملاك العمومية للمياه،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخري ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخري ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية.

المادة26
تتلقي الوكالة الوطنية بعنوان تبعات الخدمة العمومية، تخصيصات مالية، وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه.

المادة27
تتلقي الوكالة الوطنية إعانات التجهيز في إطار مهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوضة لحساب الدولة، والتي تسيرها حسب قواعد المحاسبة العمومية.

يضمن صاحب المشروع دفع مقابل للمهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة وتحدد الكيفيات في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

المادة28
تزود الدولة الوكالة الوطنية عن طريق التخصيص، بالأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لتنفيذ مهامها وهذا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة29
تستفيد الوكالة الوطنية فور إنشائها من تخصيص مالي مبدئي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة30
تخضع الوكالة الوطنية للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة31
يضمن رقابة حسابات الوكالة الوطنية محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة الوطنية ويرسله إلي رئيس مجلس الإدارة وإلي الوزير الوصي وإلي الوزير المكلف بالمالية.

المادة32
يرسل المدير العام للوكالة الوطنية إلي السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

المادة33
تلحق وكالات الأحواض الهيدروغرافية الموجودة بناء علي نصوص إنشائها بالوكالة الوطنية. تواصل الوكالات الهيدروغرافية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية ضمان السير العادي والمنتظم لهياكلها وذلك إلي غاية تنفيذ أحكام المادة 21 والمذكورة أعلاه.

المادة34
تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 - 309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.

المادة35
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 226 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02 - 187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها.

المادة1
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02 - 187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.

المادة2
تستبدل العبارات "مديريات الري الولائية والوزير المكلف بالري والأقسام الفرعية الخاصة بالري" المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02 - 187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمديرية الموارد المائية الولائية والوزير المكلف بالموارد المائية والأقسام الفرعية الخاصة بالموارد المائية.

المادة3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02 - 187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : تكلف مديريات الموارد المائية الولائية لا سيما بما يأتي :

- السهر علي الحفاظ على الملك العمومي للري وصيانته وحمايته،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية،
- المساهمة في تطوير منشآت حشد الموارد المائية العادية وغير العادية،
- السهر علي تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها،
- ضمان التحكم في المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم يكن فيها التحكم موضوع تفويض جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بنشاطات البحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها للاستعمالات المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية،
- إعداد الدراسات الهندسية بالتشاور مع المديريات المركزية،
- تحيين بطاقية نقاط المياه الموجودة علي إقليم الولاية ومتابعة الدراسات والتحقيقات التي تساعد علي معرفة أحسن للموارد المائية السطحية والجوفية".

المادة4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 220 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه  المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادتين 76 و78 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن أو الأملاح من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.

المادة2
تتم إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن والأملاح من المياه المالحة علي أساس دفتر شروط يجب أن يكتتبه صاحب امتياز ويرفق نموذج منه بهذا المرسوم.

المادة3
يوجه طلب الامتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة حسب الحالة إلي :

- الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة.

المادة4
يجب أن يتضمن طلب الامتياز المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه البيانات الآتية :

- عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أصحاب طلب الامتياز،
- التحديد الجغرافي لموقع إنجاز الهياكل المزمع إنجازها،
- حجم المياه الواجب إنتاجها في اليوم،
- الاستعمال المرتقب للمياه المنتجة،
- موقع تفريغ المياه القذرة،
- مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي :

* مستخرج من خريطة تتضمن موقع الهياكل المزمع إنجازها،
* مخطط إجمالي للهياكل المزمع إنجازها وملحقاتها،
* وصف الهياكل والخصائص التقنية للتجهيزات التي تشكلها،
* الخصائص النوعية للمياه المنتجة.

المادة5
يخضع طلب امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة إلي تعليمة مشتركة تصدرها مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية ومصالح الإدارة المكلفة علي التوالي بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحة والبيئة والفلاحة.

المادة6
يمكن رفض طلب الامتياز، تبلغ أسباب الرفض لصاحب الطلب.

المادة7
عندما تتم الموافقة علي الطلب، يستكمل بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :

- تعهد مكتوب لصاحب الامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب علي استعمال أحجام المياه المنتجة بغرض المنفعة العمومية،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ الهياكل المزمع إنجازها،
- مخطط انجاز وتشغيل الهياكل.

المادة8
يمنح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل لتحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، حسب الحالة :

- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية،
- بقرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة بغرض تلبية الحاجات الخاصة.

المادة9
يجب أن تشير القرارات المتضمنة امتياز إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة، لا سيما إلي ما يأتي :

- موقع ومحيط مقر تواجد الهياكل،
- حجم المياه الواجب إنتاجها واستعمالها،
- مدة الامتياز.

تبلغ القرارات إلي صاحب الطلب مرفقة بدفتر الشروط الموافق عليه قانونا.

المادة10
عند انتهاء مدة الامتياز، وإذا لم يتم تقديم طلب التجديد، تسترجع الدولة الهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية وكذا أراضي الوعاء المخصصة لها، دون مقابل، طبقا للتشريع المعمول به.

المادة11
يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو
نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة لغرض المنفعة العمومية لصاحب الامتياز من طرف المصلحة المسيرة.

وعندما تكون هذه الأراضي تابعة للملكية الخاصة، تقتنيها الدولة ثم تتنازل عنها إدارة الأملاك العمومية لصاحب الامتياز.

المادة12
امتياز إقامة هياكل لتحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة غير قابل للتنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل كراء من الباطن للغير تحت طائلة البطلان.

المادة13
يمكن إلغاء الامتياز دون أي تعويض وبعد الإعذار، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط.

المادة14
يتعين علي صاحب الامتياز تسديد كل الإتاوات المستحقة مقابل استعمال الأملاك العمومية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة15
تطبق أحكام هذا المرسوم علي كل امتياز جديد لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة.

تبقي هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة المنجزة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعة للعقود التي سمحت بإنشائها.

المادة16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 219 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد أهداف النوعية التي ينبغي أن تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان
بالمياه.

المادة2
تستثني المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية، التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.

المادة3
تتطابق أهداف النوعية المنصوص عليها في المادة الأول أعلاه، مع القيم
القصوي المحددة في ملحق هذا المرسوم بالنسبة للمعايير العضوية والفيزيوكيميائية والكيميائية والميكروبيولوجية.

المادة4
تتم مراقبة المطابقة للقيم القصوي، من طرف الإدارة المكلفة بالموارد
المائية، علي مستوي منشآت وهياكل حشد المياه الآتية :

- آبار وحفر وغيرها من منشآت جلب المياه الجوفية،
- منشآت تحويل تدفقات السطح،
- حواجز المياه السطحية.

المادة5
يتم استخراج العينات قصد مراقبة المطابقة حسب الدوريات الدنيا الآتية :

- بالنسبة للمياه الجوفية : أخذ عينتين (2) في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
- بالنسبة للمياه السطحية : أخذ أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) علي الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.

يمكن أن ترفع هذه الدوريات في كل أو بعض معايير موضوع التحليل، وهذا حسب نوعية الموارد المائية.

المادة6
تحدد قائمة نقاط استخراج العينات وكيفيات ذلك بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة7
تخطر الإدارة المكلفة بالموارد المائية، عندما تلاحظ تجاوزا للقيم القصوي لكل أو بعض المعايير، الهيئات المستغلة المعنية لغرض أخذ التدابير الملائمة التي تسمح بضمان مواصلة تزويد السكان بالماء دون تشكيل خطر علي الصحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11-165 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية.

المادة1  
يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431  الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية.

المادة2
تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431  الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه بمادة 16 مكرر، تحرر كما يأتي :

"المادة 16 مكرر : تقع نفقات سير اللجنة على عاتق وكالة الحوض الهيدروغرافي" .

المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا إجراءات إعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها.

المادة2
تتضمن مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي كل العمليات والتدابير التي تسمح بضمان المحافظة علي التربة والمياه في الأحواض المتدفقة الواقعة في أعلي الحواجز المائية السطحية حسب نوع الحت المائي ودرجته وتحدد علي الخصوص ما يأتي :

- التشجير والمزروعات الأخري الدائمة أو السنوية،
- بناء منشآت التقاط الترسب وتوجيه السيول وحماية حواف الوديان،
- العمليات الزراعية وتربية المواشي في الأراضي الزراعية.

المادة3
تبين مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي رزنامة العمليات والتدابير وكذا كيفيات تنفيذها.

المادة4
تبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع الإدارة المكلفة بالغابات وتعد مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي.

المادة5
تعرض مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي لإبداء الرأي فيها، على الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا وكذا علي كل مؤسسة أو جمعية أو هيئة استشارية تابعة لقطاع الموارد المائية، يمكن أن يسمح رأيهم بإثرائها.

المادة6
تدرس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات وتصادق علي مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي، التي تدعي في صلب النص "اللجنة" ويرأسها
ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، وتتكون من :

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري.

المادة7
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء علي اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

المادة8
يصادق عند نهاية إجراء الدراسة علي تحديد نطاق مكافحة الحت المائي ومخططات التهيئة المضادة للحت المائي بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالموارد المائية والغابات.

المادة9
تتولي اللجنة متابعة تنفيذ مخططات التهيئة المضادة للحت المائي.

المادة10
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ مخططات التهيئة المضادة للحت المائي وتعرضها علي الوزراء المعنيين.

المادة11
يمكن أن تكون المخططات المضادة للحت المائي موضوع مراجعة حسب نفس إجراءات إعدادها والموافقة عليها، وذلك علي أساس تقييم مدي تنفيذها.

المادة12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة.

المادة2
تطبق معايير النوعية المحددة بموجب هذا المرسوم علي المياه الموجهة للاستهلاك البشري المبينة في المادة 111 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه المسماة "مياه المائدة" ومياه الحمامات.

المادة3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- القيم القصوي : هي قيم قصوي تحدد بعض المعايير الكيميائية والإشعاعات النووية والميكروبيولوجية والتي يشكل تجاوزها حدا خطرا كامنا علي صحة الأشخاص،
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت الإنتاج والمعالجة وتوزيع المياه وتقييم الأخطار التي تضر بصحة الأشخاص.

المادة4
تلحق القيم القصوي والبيانية لمعايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري بهذا المرسوم.

المادة5
تتم مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري مع معايير النوعية بواسطة تحاليل العينات المستخرجة علي مستوي النقاط الآتية :

- عداد خاص بالنسبة للمياه المزودة عن طريق شبكة توزيع عمومية،
- نقطة استعمال بالنسبة للمياه المستخرجة من الملك العمومي الطبيعي للمياه بغرض صنع المشروبات الغازية والمثلجات أو تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها،
- طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للمياه المزودة عن طريق الصهاريج المتحركة.

المادة6
تقع مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري حسب الحالة علي عاتق :

- الهيئة المستغلة لكل أو لجزء من الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب،
- صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية،
- صاحب رخصة التموين بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة،
- كل هيئات المراقبة المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة7
عندما يلاحظ أن المياه الموجهة للاستهلاك البشري لم تعد مطابقة للقيم القصوي والبيانية المحددة في هذا المرسوم، يتعين علي الهيئة المستغلة أو صاحب الرخصة أو الامتياز المعنيين بمفهوم المادة 6 أعلاه توقيف توزيع المياه.

لا يمكن إعادة توزيع المياه دون القيام بتحقيق يحدد أسباب عدم المطابقة ودون اتخاذ التدابير التصحيحية الضرورية من أجل إصلاح نوعية المياه.

المادة8
يتعين علي الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إبلاغ المستعملين، بمختلف الوسائل الملائمة، عن كل توقيف في التوزيع و / أو التدابير التصحيحية المقررة بعنوان المادة 7 أعلاه.

المادة9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في  23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها.

المادة1
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي "المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية" يرمز لها بـ "م.ع.م.م.م"، وتدعي في صلب النص "المدرسة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة2
تخصع المدرسة للقواعد المطبقة علي الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرا في علاقتها مع الغير.

المادة3
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية، ويحدد مقرها بمدينة وهران.

ويمكن نقله إلي أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.

يمكن إنشاء ملحقات المدرسة بناء علي قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة4
تتمثل مهام المدرسة في المساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير القدرات التسييرية والتقنية لتسيير الموارد المائية.

المادة5
في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تكلف المدرسة، لا سيما بما يأتي :

- ضمان تكوين مؤهل بتكيف وحاجيات الهيئات المسيرة للموارد المائية والهيئات الأخري التي تبدي احتياجاتها،
- ضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الموارد المائية،
- المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الموارد المائية،
- المساهمة في تطوير نشاطات البحث والهندسة في مجال الموارد المائية،
- تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية.

المادة6
يخول للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة7
تضمن المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.

المادة8
يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي.

المادة9
يراس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :

- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المدير العام للجزائرية للمياه أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للتطهير أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوي والتجهيز أو ممثله.

يحضر المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانة مجلس الإدارة.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته، أو لمناقشة مسائل خاصة، نظرا لكفاءاته.

المادة10
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء علي اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهي عهدتهم حسب الأشكال نفسها.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

وينوبه العضو الجديد المعين إلي غاية نهاية العهدة.

المادة11
يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية مرتين (2) في السنة علي الأقل بدعوة من رئيسه.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء علي الأقل.

يعد الرئيس جدول الأعمال بناء علي اقتراح من المدير العام للمدرسة.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلي الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما علي الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة12
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.

ترسل محاضر الاجتماع إلي وزير الموارد المائية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.

المادة13
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاط المدرسة،
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشروع الميزانية التقديرية،
- تنظيم المدرسة،
- مشاريع مخططات تنمية المدرسة،
- إنشاء ملاحق المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
- مشاريع حيازة الممتكلات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
- كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخري يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.

المادة14
يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء علي اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهي مهام حسب الأشكال نفسها.

المادة15
يكلف المدير العام، لا سيما بما يأتي :

- تمثيل المدرسة أمام العدالة، وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها علي راي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أعمال مجلس الإدارة،
- تطبيق قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلمية علي مجموع عمال المدرسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة16
يصادق علي التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة17
يتضمن المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه المدير المكلف بالتكوين علي مستوي وزارة الموارد المائية، ما يأتي :

- المسؤول المكلف بالتكوين علي مستوي المدرسة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- أستاذان (2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.

المادة18
يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.

يجتمع ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير ال عام أو أغلبية أعضائه.

المادة19
تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

المادة20
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رايه حول :

- مضمون برامج التكوين،
- مناهج برامج التكوين وإجراءات تقييمها،
- تنظيم التكوين.

يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء علي طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة حولك ل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.

ويمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، بناء علي كفاءاته، من شأنه توضيخ المسائل المسجلة في جدول الأعمال.

المادة21
تزود الدولة المدرسة لتحقيق غرضها وبلوغ الأهداف المسندة إليها، برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة22
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة23
تخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة24
تشتمل ميزانية المدرسة علي باب للإيرادات وباب للنفقات.

- في باب الإيرادات :

- التخصيص الأولي،

- المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- ناتج تقديم الخدمات،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- القروض المبرمة،
- حميع الإيرادات الأخري المتعلقة بنشاطها.

- في باب النفقات :

- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.

المادة25
يتولي مراقبة حسابات المدرسة محافظ الحسابات يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء علي اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة26
يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، الي الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة27
للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها.

المادة28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.

المادة1
تطبيقا لأحكام المواد 76 و77 و78 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.

المادة2
يتم إنجاز واستغلال الحفر لغرض استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد علي أساس دفتر شروط يجب أن يوقع عليه كل صاحب امتياز الملحق نموذجه بهذا المرسوم.

المادة3
يرسل طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلي الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن بيانات الطالب لا سيما ما يأتي :

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، اللقب والاسم (الأسماء) والعنوان وبالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي،
- إثبات، بعقد رسمي، صاحب طلب شغل الأرض أو الأراضي موقع الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها،
- استعمال أو استعمالات المياه.

يجب أن يرفق الطلب بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :

- مستخرجا من خريطة علي سلم 50.000/1 أو 200.000/1 يشير إلي موقع الحفر أو الحفريات،
- مذكرة حول هيدروجيولوجية منطقة إنجاز الحفر أو الحفريات تشير إلي وصف التشكيلات التي قد تكون مائية والمستويات الثابتة والمنسوب والتخفيضات المتحصل عليها وكذا مميزات نوعية المياه،
- المقطع التقديري للحفر أو الحفريات،
- برنامج إنجاز الحفر أو الحفريات مع الإشارة إلي مختلف المراحل والعمليات المقرر إنجازها،
- البرنامج التقديري لتجهيز الحفر أو الحفريات بأنابيب مملوءة ومصفاة،
- برنامج تنمية وتجارب الضخ.

المادة4
يخضع طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلي تعليمة تقنية تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية والتي تشتمل على :

- ضمان توفر المورد المائي مع الأخذ بالاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة من قبل، لا سيما بالنسبة لمنشآت الجلب التقليدي وكذا التهييئات العمومية الموجودة والمقرر إنجازها،
- القيام بزيارة للمواقع قصد معاينة شروط الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها واستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا.

المادة5
يمنح الامتياز بقرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الامتياز، وبعد إمضاء صاحب الامتياز علي دفتر الشروط الخاص.

في حالة رفض الامتياز وفي أجل لا يتعدي ما هو محدد في الفقرة أعلاه، تبرر الأسباب لصاحب الطلب.

المادة6
يجب أن يشير قرار الامتياز علي الخصوص، إلي ما يأتي :

- تعيين المياه الجوفية المراد جلبها،
- منسوب أو حجم الماء المراد استخراجه،
- استعمال أو استعمالات المياه،
- وجوب وضع أجهزة قياس أو عد المياه المستخرجة حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط،
- مدة صلاحية الامتياز.

المادة7
يمكن أن يجدد الامتياز علي أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انقضاء مدة صلاحيته.

المادة8
الامتياز مؤقت وقابل للفسخ، وهو شخصي وغير قابل للتنازل عنه، ولا يمكن أن يكون موضوع كراء للغير وإلا وقع تحت طائلة الفسخ.

يمكن أن يفسخ الامتياز حسب الشروط المحددة بدفتر الشروط النموذجي، في حالات عدم احترام أحكام قرار منح الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص.

المادة9
يتعين علي صاحب الامتياز تخليص مختلف الأتاوي المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمستحقة لغرض استعمال الأملاك العمومية للمياه بواسطة تجهيزات استخراج المياه.

يتم دفع المبالغ المستحقة علي صاحب الامتياز حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في هذا المجال.

المادة10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها.

المادة2
تستثني المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.

المادة3
يتم استخراج عينات المياه كما يأتي :

- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : علي مستوي التدفقات ومنشآت التنقيب ومراقبة الطبقات الجوفية ومنشآت حشد المياه،
- بالنسبة للموارد المائية السطحية : علي مستوي مختلف أجزاء الوديان والبحيرات وحواجز المياه ومنشآت التحويل، وعند الاقتضاء، حيث تكون أخطار التلوث أكثر ارتفاعا ولا سيما عند أسفل التجمعات السكنية.

تحدد قائمة نقاط الاستخراج بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة4
يتم استخراج عينات المياه حسب الدوريات الآتية :

- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : عينتان (2) سنويا لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
- بالنسبة للموارد المائية السطحية : أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر.

يمكن أن ترفع دوريات الاستخراج عندما يلاحظ تغير في قيم معايير تحاليل عينات الماء،

وتخفض دوريات الاستخراج عندما يلاحظ ثبات قيم هذه المعايير.

المادة5
يجب أن يسمح استخراج العينات الخاضع للتحليل بتشكيل عينات مركبة لمدة محددة حسب نوع التحاليل والمتحصل عليها بعد مزج ملائم ما بين ست (6) عينات علي الأقل.

المادة6
دون المساس بالتدابير الأخري المتخذة في مجال تسيير الظواهر القصوي،
لا تؤخذ بعين الاعتبار عينات المياه المقتطعة في حالة الفيضانات الاستثنائية أو التلوث العرضي في التقييم الدوري لنوعية الموارد المائية الجوفية والسطحية.

المادة7
تكون معايير وطرق تحليل العينات المائية هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادة8
تكون المخابر المؤهلة للقيام بتحاليل عينات المياه هي تلك المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10-275 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010 يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تعويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات الموافقة علي اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير.

المادة2
يوافق علي اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير المعدة طبقا لأحكام المواد 104 (الفقرة الأولي) و105 و106 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، بموجب مرسوم تنفيذي.

المادة3
يجب أن يتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير، الوثائق الآتية :

- الإشعار وملف الإعلان عن المنافسة،
- تقرير تقييم العروض،
- مبرر التأهيلات المهنية والضمانات المالية للمتعامل المقبول.

المادة4
عندما يفوض تسيير أشغال الخدمات العمومية للمياه والتطهير من طرف صاحب الامتياز لفرع أو عدة فروع الاستغلال المنشأة لهذا الغرض، طبقا لأحكام المادة  104 (الفقرة 2) من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق علي اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الموارد المائية.

المادة5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 88 - 10 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010  يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة  44من القانون رقم 12 - 05 المؤرّخ في  28جمادى  الثانية عام1426 الموافق4  غشت سنة 2005 ، المعدّل والمتمّم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح  ترخيص رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء.

المادة2
يقدر خطر التسمم أو الضرر من رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد، في مفهوم هذا المرسوم بقيم قصوى محددة ومعطيات خاصة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية مع أخذ ضعف الأملاك العمومية للمياه بعين الاعتبار مقارنة بقيم رمي الإفرازات أو التفريغ المحددة بموجب التنظيم المعمول به.

المادة3
يخضع  كل رمي للإفرازات أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومية للماء بموجب الشروط المحددة في هذا المرسوم إلى ترخيص يمنحه الوالي اﻟﻤﺨتص إقليميا بقرار.

المادة4
يجب أن يحدد قرار الترخيص التعليمات المطبقة على الرمي أو التفريغ  أو الإيداع.
يجب أن يكون كل تعديل للشروط المحددة بموجب التعليمات محل طلب جديد للترخيص.

المادة5
في حالة رفض طلب الترخيص تبلغ الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية صاحب الطلب بمقرر معلل .

المادة6
يمكن أن تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بعمليات مراقبة دورية  ومراقبة فجائية للتأكد من احترام التعليمات المحددة في قرار الترخيص.

المادة7
يجب أن يهيئ صاحب التصريح لتسهيل عمليات تنفيذ المراقبة، على حسابه الخاص، الدخول إلى نقاط قياس أو اقتطاع عينات بغرض تحليل الإفرازات المفرغة أو المواد المرمية أو  المودعة.

المادة8
يترتب على عمليات المراقبة تحرير تقرير يتضمن خصوصا المعاينات المتعلقة بالإفرازات أو التفريغ أو الإيداع مقارنة باحترام التعليمات المحددة بقرار الترخيص وكذا عند الاقتضاء نتائج  التحاليل المعدة.

المادة9
عندما يبيّن التقرير أنّ الإفرازات المفرغة أو المودعة لا تطابق مع التعليمات المحددة بقرار الترخيص، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتبليغ  صاحب الترخيص باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية في أجل محدد.

المادة10
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، وفي حال عدم التزام صاحب الترخيص بالتبليغ، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب الترخيص بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد.

المادة11
عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه،  وفي حال عدم تنفيذ صاحب الترخيص للإجراءات التصحيحية المنصوص عليها، يعلن الوالي اﻟﻤﺨتص إقليميا إلغاء الترخيص المذكور.

المادة12
يعاقب على كل رمي أو تفريغ  أو إيداع لكل أنواع  المواد التي لا تشكل خطر تسمم  أو ضررا بالأملاك العمومية للماء بدون ترخيص، طبقا للمادة 171  من القانون رقم  12 - 05  المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005  والمذكور  أعلاه.

المادة13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية للطبقات المائية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائية.

المادة2
تكون كل طبقة مائية بينت حصيلتها الهيدروغرافية اختلالا مزمنا في التوازن بين استخراج المياه وقدرات تجديدها والتي ينجم عنها إما حالة استغلال مفرط أو تطور قد يؤدي إلي حالة استغلال مفرط، موضوع ترتيب حماية كمية.

المادة3
تبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية علي أساس المعاينة المعدة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بإعداد ملف تقني يتضمن ما يأتي :

- تقرير هيدروجيولوجي يبرز علي الخصوص موقع / مواقع الطبقة المائية التي تتميز باستغلال مفرط أو مهدد بالاستغلال المفرط،
- مخطط التحديد الجغرافي لنطاق الحماية الكمية لموقع / مواقع الطبقة
المائية المعنية،
- وثيقة تقترح مختلف التدابير التي قد تتخذ لضمان الحماية الكمية للطبقة المعنية.

المادة4
يخضع الملف التقني المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه للدراسة من طرف لجنة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميا من أجل إبداء الرأي.

المادة5
يحدد نطاق الحماية الكمية للطبقة المائية المعنية والشروط الخاصة باستعمال مواردها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة6
يمكن إعادة النظر في ترتيب الحماية الكمية وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم، حسب تطور الحصيلة الهيدروجيولوجية للطبقة المائية المعنية.

المادة7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 26 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.

المادة2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- المياه في حالها الخام : المياه الجوفية أو السطحية المقتطعة في الملك العمومي الطبيعي للمياه أو الملك العمومي البحري بواسطة هياكل ومنشآت لإنتاج المياه،

- طرق معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري : مجموعة طرق فيزيائية وكيميائية أو بيولوجية معمول بها في فرع معالجة المياه في حالها الخام،

- طرق تصحيح المياه الموجهة للاستهلاك البشري : مجموعة طرق معمول بها في فرع معالجة المياه بهدف التوازن في التركيبة الكيميائية للماء بزيادة أو نقصان في محتوى بعض المعايير الفيزيائية أو الكيمياوية أو بنزعها،

- فرع المعالجة : تتابع مراحل عمليات معالجة المياه في حالها الخام لإنتاج المياه الموجهة للاستهلاك البشري والتي تستجيب إلي معايير الشرب و/أو النوعية المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة3
على أساس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للمياه في حالها الخام، تتم معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيحها بواسطة فرع المعالجة التي تحوي كل أو جزء من المراحل والطرق الآتية :

- المعالجة المسبقة التي تمكن من نزع المواد التي تطفو وكذا بعض العناصر العضوية أو المعدنية باستخدام طرق فيزيائية أو كيميائية منها : التنقية، الغربلة، إزالة الرمال، إزالة الأوحال، الأكسدة المسبقة،

- التصفية التي تقضي علي المواد العالقة والمواد الغروانية باستخدام طرق فيزيائية أو فيزيو - كيماوية من بينها : التجمد - التسبخ، الترسيب، الترشيح،

- التنعيم (التكرير) الذي يسمح بالقضاء علي البكتيريا الملوثة العالقة أو المنحلة باستخدام طرق فيزيو - كيماوية،

- نزع الأملاح والمعادن أو تحلية مياه البحر التي تمكن من النزع الكلي أو الجزئي للأملاح المعدنية المنحلة والمتواجدة في المياه المالحة أو مياه البحر باستخدام طرق التفريق بالأغشية أو التقطير،

- التطهير الذي .كن من القضاء على العناصر العضوية الجرثومية باستخدام طرق كيميائية وأكسدة لا سيما عن طريق الكلور ومشتقاته أو الأوزون.

المادة4
يتم فرع المعالجة الناتج عن دراسة الجدوى التي تحدد كيفيات إعدادها والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
تحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيحها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 25 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامةهياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادتين 76 و78 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 المعدل والمتمم والمذكور
أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بذلك.

المادة2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- هياكل استخراج المياه الجوفية أو المياه السطحية : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة إما علي مستوي الآبار، الأنقاب أو جلب مياه المنابع أو علي مستوي منشآت التحويل أو الحواجز المائية السطحية،

- هياكل الربط بنظام جر المياه : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة علي مستوي المنشآت المائية التي تضمن حشد المياه الجوفية أو السطحية أو معالجتها أو نقلها أو تخزينها.

المادة3
يعد الامتياز المنصوص عليه في المادة الأولي أعلاه علي أساس دفتر شروط يكتتبه كل صاحب امتياز حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.

المادة4
يمكن أن تستفيد من الامتياز كل هيئة تسيير لمنطقة صناعية أو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل وحدة صناعية منشأة خارج منطقة صناعية.

المادة5
يوجه طلب الامتياز إلي الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يحتوي علي المعلومات الآتية :

- ألقاب وأسماء وعنوان الأشخاص الطبيعيين أو عنوان مقر الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- الموقع الجغرافي للمنطقة أو الوحدة الصناعية،
- الحجم اليومي من المياه المقرر استعمالها.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :

- مخطط الهياكل المبرمجة قصد ضمان استخراج المياه أو الربط بنظام جر
المياه،
- وصف تجهيزات معالجة المياه لاستعمالها علي مستوي المنطقة أو الوحدة الصناعية،
- مخطط وصف الخاصيات التقنية للشبكة الداخلية لتوزيع المياه، عند الاقتضاء،
- مخطط إنجاز وتشغيل تجهيزات استخراج المياه أو الربط.

المادة6
يخضع طلب الامتياز إلي تحقيق تقني تقوم به المصالح الإدارية الولائية
المكلفة بالموارد المائية.

المادة7
يمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا وفقا لنتائج التحقيق التقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادة8
يجب أن يشير القرار المتعلق بالامتياز إلي الحجم اليومي للمياه المقرر استعمالها. ويبلغ إلي صاحب الطلب مع دفتر الشروط المصادق عليه.

المادة9
الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن تأجيره لأطراف أخري.

المادة10
يمكن تعديل أو تقليص أو فسخ الامتياز في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة11
يمكن تجديد الامتياز بطلب يقدم قبل شهرين (2) من انقضاء مدة الصلاحية.

المادة12
يتكفل صاحب الامتياز بمعالجة المياه في حالة امتياز إنجاز هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية، قصد تلبية متطلبات النوعية المبتغاة لاستعمالها علي مستوي المنطقة الصناعية أو الوحدة الصناعية الممونة.

المادة13
يترتب على امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان تموين منطقة أو وحدة صناعية، دفع أتاوي من طرف صاحب الامتياز طبقا لكيفيات الفوترة والتحصيل المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة14
يكون التموين بالمياه في إطار امتياز إقامة هياكل الربط بنظام جر المياه محل فوترة من طرف الهيئة المستغلة لنظام جر المياه علي أساس
تسعيرات خاصة طبقا للمادة 144 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة15
يجب على هيئات تسيير المناطق الصناعية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون وحدات صناعية واقعة خارج منطقة صناعية تتمتع باستقلالية في التزود بالمياه، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 24 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد إطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية علي مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.

المادة2
يقصد بعبارة وحدة هيدروغرافية طبيعية في مفهوم هذا المرسوم، حوض أو تجمع أحواض هيدرولوجية و / أو هيدروجيولوجية تشكل فضاء متجانسا ومندمجا.

المادة3
يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى لجنة الحوض الهيدروغرافي المنشأة على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.

المادة4
تنشأ كل لجنة حوض هيدروغرافي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
تتمثل مهام لجنة الحوض الهيدروغرافي في دراسة :

- مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الذي تؤدي دراسته إلي إعداد تقرير خاص يوجه إلي الوزير المكلف با بالموارد المائية،
- مخططات تسيير الموارد المائية التي تم حشدها وخاصة تلك التي تعاني من نقص الإسهامات الطبيعية التي تتطلب تحكيما للتخصيص بين مختلف الاستعمالات،
- برامج النشاطات في مجال الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية،
- البرامج المبادر بها في مجال إعلام مستعملي المياه وتوعيتهم،
- كل المسائل الأخرى التي تتصل بتهيئة وتسيير الموارد المائية المعروضة من طرف الولاة المختصين إقليميا ومن طرف رئيس اللجنة ومن طرف المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة6
تتكون لجنة الحوض الهيدروغرافي من ممثلي الإدارة والجماعات الإقليمية وهيئات تسيير مصالح المياه والتنظيمات المهنية وجمعيات المستعملين.

بعنوان الإدارة :

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.

بعنوان الجماعات الإقليمية :

- ممثل (1) عن كل ولاية معنية بالحوض الهيدروغرافي يعينه الوالي المختص إقليميا.

بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه :

- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- ممثل (1) عن الجزائرية للمياه،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للتطهير،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.

بعنوان التنظيمات المهنية :

- ممثل (1) عن الغرف الفلاحية المعنية،
- ممثل (1) عن الغرف التجارية والصناعية المعنية،
- ممثل (1) عن غرف الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.

بعنوان جمعيات المستعملين :

- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة باستعمالات المياه،
- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة بحماية المياه.

المادة7
يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي جلسات لجنة الحوض الهيدروغرافي.

المادة8
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراحات الوزراء أو مسؤولي المؤسسات أو الهيئات التابعين لها.

المادة9
تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بخمس (5) سنوات.

تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب مهامهم الإدارية، المنتخبة أو الجمعوية التي يمارسونها بمجرد توقفهم عن ممارسة ذات المهام.

في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء هذه العضوية.

المادة10
يمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تستعين بأي هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الجلسات، وكذا كل شخص يمكن أن يساهم في أعمالها بخبرته.

المادة11
تعد لجنة الحوض الهيدروغرافي نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المادة12
تجتمع لجنة الحوض الهيدروغرافي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيسها.

ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل وإما بطلب من المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة13
يحدد رئيس لجنة الحوض الهيدروغرافي جدول الأعمال وتاريخ الجلسات بعد التشاور مع المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة14
تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة15
بمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تنشيء على مستواها لجان تقنية أو فرق عمل. تحدد تشكيلتها باتفاق بين رئيسها والمدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة16
تبدي لجنة الحوض الهيدروغرافي آراء وتوصيات تدون في محاضر وترسل إلي الوزير المكلف بالموارد المائية وكذا الولاة المعنيين إقليميا في أجل خمسة عشر (15) يوما.

المادة17
تلغي المراسيم التنفيذية رقم 96 - 284 ورقم 96 - 285 ورقم 96 - 286 ورقم 96 - 287 ورقم 96 - 288 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمذكورة أعلاه.

المادة18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 23 مؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة.

المادة2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

- نظام تصفية المياه القذرة : مجموع مراحل معالجة الإفرازات التي تجمعها شبكة التطهير وتسمح بالقضاء الكلي أو الجزئي لحمولتها الملوثة بأساليب فيزيائية وكيماوية وبيولوجية منفذة داخل محطة تصفية،

- محطة تصفية : مجموع المنشآت والتجهيزات التي تشكل سلسلة معالجة المياه القذرة وكذا سلسلة خاصة لمعالجة الأوحال وبقايا التصفية،

- حمولة ملوثة : مؤشر على مستوى التلوث الموجود في المياه القذرة.

المادة3
تستثني من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت الفردية للتطهير ومنشآت  المعالجة الخاصة بالمياه المترسبة التي تستخدمها الوحدات الصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 - 209 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

المادة4
تتضمن سلسلة معالجة المياه القذرة في محطة التطهير كلا أو جزءا من المراحل والأساليب الآتية :

- المعالجة المسبقة التي تسمح بإزالة المواد العائمة أو المعلقة عن طريق أساليب فيزيائية، كشفية الماء ونزع الرمال وإزالة الدسم والزيوت،

- المعالجة الابتدائية التي تسمح بإزالة المواد المعلقة أو المعدنية أو العضوية عن طريق أساليب فيزيائية أو فيزيوكيماوية كالترسيب البسيط  والتجمد - التسبيخ،

- المعالجة الثانوية التي تسمح بإزالة المواد العضوية القابلة للتلف عن طريق أساليب بيولوجية كالأوحال المنشطة وبرك التصفية العادية والأسرّة البكتيرية،

- المعالجة الثلاثية التي تسمح بتقليص أو إزالة المواد الملوثة عن طريق أساليب فيزيائية، كيماوية أو بيولوجية كالترشيح والتصفية النهائية والتطهير.

المادة5
يحدد اختيار ¥وذج معالجة المياه القذرة حسب الوجهة النهائية للمياه القذرة المصفاة التي يمكن أن تتضمن ما يأتي :

- التفريغ في الملك العمومي مع احترام الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- استعمالاتها لأجل الري وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- استعمالاتها في المجال الصناعي وفقا لمتطلبات نوعية المياه المطابقة للأساليب الصناعية الموضحة،
- إعادة التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية.

المادة6
تحدد مراحل وأساليب معالجة المياه القذرة عن طريق دراسة الجدوى، لا سيما وفق الحمولة الملوثة للمياه القذرة التي ستعالج والوجهة النهائية لها.

تحدد شروط وكيفيات إعداد دراسة الجدوى والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 01 - 10 مؤرّخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 يتعلق باﻟﻤﺨطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية واﻟﻤﺨطط الوطني للماء.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادتين 58 و60 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد :

- كيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الإقليمية،
- كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه.

المادة2
يشمل المخطط التوجيهي للموارد المائية :

- تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لا سيما عن تصفية المياه القذرة وتحلية ماء البحر وكذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية وتطهير الموارد الطبيعية،
- تقييم الاحتياجات للماء المعدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد والمحددة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية،
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة للحشد وتخصيص الموارد المائية، التي تسمح بتلبية الاحتياجات للماء الفائضة على المدى البعيد،
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة لإعادة تأهيل وتطوير منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير والسقي،
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة حسب تطور لاحتياجات للماء خلال مدة التخطيط وكذا تقدير تكاليف الاستثمار.

المادة3
تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس معطيات واقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية.
ويكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته وإبداء رأي مفصل بشأنه.

المادة4
يصادق على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
يعد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية لمدة عشرين (20) سنة. وتقيمه الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل خمس (5) سنوات.

يتمثل هذا التقييم في :

- إعداد حالة تنفيذ المشاريع والبرامج المهيكلة وذلك من خلال الحصائل المادية والمالية لمختلف برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات،
- القيام بتحقيقات وعمليات تشخيص حول مستوى تغطية الاحتياجات من الماء، وتحيين تطورها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

يكون تقييم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية موضوع عرض أمام الحكومة.

المادة6
يخضع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، كما يمكن تحيينه في حالة تغيير العوامل الطبيعية التي لها تأثير على الموارد المائية.

المادة7
يشمل المخطط الوطني للماء :

- تشخيص قطاع الماء، المتضمن على التوالي الموارد التي يتم رصدها واستعمالها حسب نوع الاستعمال، الخاص بكمية وكيفية هياكل الري الموجودة وكذا الجوانب المؤسساتية والتنظيمية،
- تحديد أهداف التنمية القطاعية على المدى البعيد، آخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء وكذا توجيهات تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمخططات التوجيهية القطاعية الأخرى،
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية وكذا مشاريع تحويل الماء بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية،
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف إلى ضمان التسيير الدائم للموارد المائية وهياكل الري،
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة وكذا الإطار المالي المعد على أساس تقدير تكاليف الاستثمارات في مختلف المخططات التوجيهية للموارد المائية،
- توزيع مختلف المشاريع والبرامج المهيكلة على مستوى الولايات.

المادة8
تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء لمدة عشرين (20) سنة.

المادة9
يوافق على المخطط الوطني للماء بمرسوم تنفيذي بناء علي اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة10
تنفذ الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء من خلال مخططات وبرامج التنمية القطاعية علي المديين المتوسط والقصير، التي تعد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم تخطيط وتمويل الاستثمارات العمومية.

المادة11
تقيم الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء كل خمس (5) سنوات.

يتمثل هذا التقييم فيما يأتي :

- إعداد حالة شاملة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية القطاعية،
- تحيين معطيات الموارد المائية التي يتم رصدها واستعمالها،
- القيام بتشخيص التنمية القطاعية على المستويين المؤسساتي والتنظيمي.

يكون تقييم المخطط الوطني للماء موضوع عرض أمام الحكومة.

المادة12
يخضع المخطط الوطني للماء إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه.

كما يمكن أن يحين في حالة تغير العوامل الطبيعية التي تؤثر على الموارد المائية أو تغيرات هيكلية تؤثر على معايير تخطيط التنمية القطاعية على المدى البعيد.

المادة13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

مراسيم تنفيذية مؤرخة في الفترة ما بين 2000 و 2009

قانون رقم 09 - 09 مؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن قانون المالية لسنة .2010

 .
.
.

المادة 49
   تعدل أحكام المادة 99 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام  1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 19 من الأمر رقم 05 - 05 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

    "المادة 99 : تحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المستحقة قصد استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية  وسياحية وخدماتية بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.

    يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :

    - 44 % لفائدة ميزانية الدولة،

   - 44 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،

   - 12 % لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل.

    تكلف وكالات الأحواض المائية كل واحدة في إقليم اختصاصها بجمع هذه الإتاوة.

    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".

المادة 50
   تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95 - 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي:

    "المادة 173 : تنشأ إتاوة اقتصاد المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن  طريق الأحكام الآتية :

    1 - تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدي كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :

     - المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،

    - إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،

    - الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.

   2 - كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل واحدة في إقليم اختصاصها لدي كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.

    3 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :

    - أربعة في المائة (4 %) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد.

   - اثنان في المائة (2 %) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط  وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

    4 - تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :

     - أربعة في المائة (4 %) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.

    - اثنان في المائة (2 %) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

    5 - يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086 - 302 الذي عنوانه : "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية".

    تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".

 المادة 51
   تعدل أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95 - 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي:

    "المادة 174 : تنشأ إتاوة حماية نوعية المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية النوعية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية :

    1 - تحصل إتاوة حماية نوعية المياه لدي كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من  طرف :

         - المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو من طرف مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،

   - إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،

   - الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.

    2 - كما يتم تحصيل إتاوة حماية نوعية المياه من طرف وكالات الأحواض  الهيدروغرافية كل واحدة في إقليم اختصاصها لدي كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.

   3 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :

    - أربعة في المائة (4 %) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،

   - اثنان في المائة (2 %) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط  وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

   4 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :

      - أربعة في المائة (4 %) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.

   - اثنان في المائة (2 %) من المبلغ المفوتر بصدد إتاوة اقتطاع المياه  بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار  وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

    5 - يدفع ناتج إتاوة حماية نوعية المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086 - 302 الذي عنوانه : "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية".

    تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".

 .
.
.
المادة77

   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.

    حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقة

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 414 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم، والمذكور
أعلاه، يحدد هذا المرسوم طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء علي مستوي منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه.

المادة2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

المعيار : كل عنصر ذي طبيعة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكروبيولوجية يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد نوعية الماء وتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بوجودها في المياه.

التحليل : تحديد معيار موجود في عينة الماء الخام أو المعالج ونسبته حسب طريقة متعارف عليها.

المادة3
تطبق أحكام هذا المرسوم على الماء الموجه للاستهلاك البشري كما هو محدد في المادة 111 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة4
يجب أن يحلل الماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق اقتطاع عينات علي مستوي منشآت وهياكل :

- الإنتاج لاستباق أي تدهور في نوعيتها،
- المعالجة والتوصيل والتخزين والتوزيع أو الاستعمال للتأكد من مطابقتها مع معايير القابلية للشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم
المعمول به.

المادة5
تتعلق التحاليل الواجب القيام بها علي عينات المياه في حالها الخام المقتطعة علي مستوي منشآت وهياكل إنتاج المياه بالمعايير المحددة في
الملحق الأول بهذا المرسوم.

المادة6
يتم التفريق بين التحاليل الواجب القيام بها علي عينات المياه المعالجة المقتطعة عند مخرج محطة معالجة علي مستوي منشآت وهياكل التوصيل والتخزين والتوزيع التي تختلف حسب أنواع مراقبة القابلية للشرب و/أو نوعية المياه المزود بها، كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

المادة7
تتعلق التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المقتطعة علي مستوي نقاط استعمال المياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية
والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، بالمعايير المحددة بعنوان المراقبة التامة الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

المادة8
تحدد دورية التحاليل الواجب القيام بها علي عينات المياه حسب :

- المنسوب اليومي المقتطع علي مستوي منشآت وهياكل الإنتاج الموجهة للتزويد بالماء الشروب،
- أو الحجم اليومي المزود عن طريق شبكة توزيع المياه،
- أو الحجم اليومي المستعمل لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها.

تحدد دورية هذه التحاليل في الملحق الثالث بهذا المرسوم.

يحدد توزيع مقياس تواتر التحاليل الواجب القيام بها لأغراض المراقبة علي مستوي مختلف منشآت وهياكل المعالجة والتوصيل والتخزين والتوزيع، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية حسب المتطلبات التمثيلية لعينات الماء المزود بها.

المادة9
يجب أن تحدد إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية التحاليل التكميلية من حيث مقياس التواتر والمعايير في حالة تدهور نوعية المياه عند حدوث كارثة

المادة10
تحدد الطرق المرجعية لتحليل عينات الماء في الملحق الرابع بهذا المرسوم.

المادة11
تنجز تحاليل عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يقوم بها كل مستغل لخدمة عمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، أو كل مستعمل للمياه
المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، من طرف مخابر معتمدة طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة12
يجب أن تنجز عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يتم القيام بها بغرض مراقبتها من المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية من طرف المخابر التابعة لهيئات عمومية تحدد قائمتها وكيفيات تدخلها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها.

المادة1
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 14 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة2
تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي.

المادة3
يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي :

- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعين لها.

المادة4
تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة.

المادة5
تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المادة6
تدون آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص. ترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة7
تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، على أساس آراء اللجنة القطاعية.

المادة8
يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.

المادة9
تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدته.

المادة10
يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي، بقانون عام أو خاص.

المادة11
يرسل طلب الامتياز إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية :

- اسم ولقب (ألقاب)، العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج،
- طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها،
- تجهيزات الاستخراج،
- مكان تخزين المواد المستخرجة،
- دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة12
يخضع طلب الامتياز إلي تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد
المائية. تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي.

المادة13
يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من الوزير المكلف بالموارد المائية، على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.

المادة14
يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما :

- التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج،
- طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها،
- مدة صلاحية الامتياز.

يبلغ القرار إلي صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه.

المادة15
يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة16
تلغي أحكام المرسوم رقم 86 - 226 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.

المادة17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 225 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.

المادة2
تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه للمستغلين الفلاحيين أو مربي المواشي الذين يقدمون طلبا بذلك.

المادة3
تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه من طرف الوالي المختص إقليميا.

المادة4
يوجه طلب الرخصة إلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن المعلومات الآتية :

- أسماء وألقاب وعنوان صاحب الطلب،
- موقع ومخطط وضعية القطعة أو القطع لأرضية المزمع غرسها،
- طبيعة المزروعات السنوية المرتقبة.

المادة5
تتمثل الدراسة التقنية للطلب التي تنجزها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع مصالح الفلاحة فيما يأتي :

- التأكد من إمكانية عملية غرس المزروعات السنوية،
- تقييم أثر هذه المزروعات علي استقرار ضفاف الوادي.

المادة6
تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية على أساس نتائج الدراسة التقنية أو ترفض بمقرر مبرر.

المادة7
ينبغي أن يتضمن قرار الترخيص إجباريا ما يأتي :

- هوية المستفيد،
- موقع ومساحة القطعة أو القطع الأرضية المزمع استغلالها،
- طبيعة المزروعات السنوية المرخصة،
- شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.

المادة8
تعتبر رخصة غرس المزروعات السنوية شخصية وظرفية وقابلة للإلغاء وتمنح لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بنفس الأشكال الخاصة بالرخصة الأصلية.

المادة9
يمكن إلغاء الرخصة، لاسيما في حالة عدم احترام الشروط المحددة في قرار الرخصة.

المادة10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 209 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.

المادة2
يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية.

المادة3
لا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غير المنزلية، بأي حال من الأحوال، أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية، القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم.

المادة4
يجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها مع مواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.

المادة5
يجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من طرف الطالب.

المادة6
يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي :

- لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي، المقر الاجتماعي وعنوانه،
- وصف نشاط المؤسسة المعنية،
- الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة غير المنزلية الواجب تفريغها،
- الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بمحطة التصفية،
- وعند الاقتضاء، الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط تفريغ المياه القذرة، طبقا لمواصفات هذا المرسوم.

يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية لطلبه.

المادة7
في حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ، تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية الطالب بقرارها المبرر

المادة8
يجب أن يحدد قرار الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية، لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذا التزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر، هياكل المعالجة الأولية.

المادة9
يخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير في طبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد.

المادة10
يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية :

- عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ،
- عرقلة المراقبة التي تجري وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم،
- نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ.

المادة11
يمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيل المؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدى مطابقة خصائص المياه القذرة المفرغة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم.

المادة12
عندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددة في قرار الترخيص، تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسة لاتخاذ، في الأجل الذي ستحدده له، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص.

المادة13
عند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة 12 أعلاه، وإصرار صاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار، تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائية والبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة14
تنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في  المادة 11 أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة15
يجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز السنة (1) بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادي الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 08 - 309 مؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة1
يعدل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي طبقا لأحكام هذا المرسوم تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور
أعلاه.

المادة2
وكالة الحوض الهيدروغرافي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة3
تنشأ كل وكالة حوض هيدروغرافي بموجب مرسوم يحدد مقرها وحدود اختصاصها
الإقليمي.

المادة4
تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير متكامل ضمن إطار تشاوري للموارد المائية على مستوي كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.

المادة5
تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي لاسيما بما يأتي :

- تطوير نظام إعلامي حول الماء من خلال إعداد وتحيين قاعدات معطيات وأدوات الإعلام الجغرافي،
- وضع مخططات تسيير الموارد المائية السطحية والجوفية وإعداد أدوات للمساعدة على اتخاذ القرار في هذا المجال،
- تسيير نظام الإتاوات المؤسسة بعنوان استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه الموكولة إليها،
- تسيير نظام الإعانات المالية للعمليات التي تهدف إلى اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته،
- تنفيذ وترقية كل المشاريع والأعمال الرامية إلى عقلنة استعمال الموارد المائية والوقاية من تلوثها.

المادة6
تضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة في ميدان تسيير المياه.

تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروط تمويلها من طرف الدولة وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

المادة7
يمكن الدولة، باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوض لوكالة الحوض الهيدروغرافي، بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى تسيير متكامل للمياه.

تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوض.

المادة8
تؤهل وكالة الحوض الهيدروغرافي، للقيام بمهامها يأتي :

- إنجاز لصالحها أو لصالح الغير، كل الدراسات والتحقيقات والتدابير والخدمات والبحوث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المرتبطة
بموضوعها،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية تندرج ضمن مهامها،
- القيام بكل عملية تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها تشجيع تطورها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة . بموضوعها،
- إبرام عقود اقتراض،
- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.

المادة9
تزود وكالة الحوض الهيدروغرافي بمجلس إدارة. ويسيرها مدير عام.

المادة10
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة.

يحضر مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل
المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.

تكلف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي بضمان أمانة مجلس الإدارة.

المادة11
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف
بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.

في حالة توقف عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف العضو حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية.

المادة12
يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي لها صلة بنشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي، لاسيما حول ما يأتي :

- مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامها،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض والاقتراضات،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل مسألة أخري يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير وكالة الحوض الهيدروغرافي أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق
أهدافها.

المادة13
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة وكالة الحوض الهيدروغرافي ذلك باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي (3/ 2) أعضائه.

يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقادها.

المادة14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.

في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء
الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.

المادة15
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة على المداولات.

المادة16
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد
المائية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

المادة17
يتمتع المدير العام بأوسع السلطات لضمان إدارة وكالة الحوض الهيدروغرافي وتسييرها الإداري والتقني والمالي، في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.

وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :

- يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات،
- يضبط حصائل وحسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخري لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي وكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يبرم كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل وكالة الحوض الهيدروغرافي في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.

المادة18
يوافق الوزير الوصي بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

المادة19
تفتح السنة المالية لوكالة الحوض الهيدروغرافي في أول يناير وتقفل في
31 ديسمبر من كل سنة.

المادة20
تمسك محاسبة وكالة الحوض الهيدروغرافي في الشكل التجاري طبقا للقوانين
والتنظيمات المعمول بها.

المادة21
تتلقى وكالة الحوض الهيدروغرافي إعانات التجهيز في إطار مهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال الفوض لحساب الدولة.

تطبق وكالة الحوض الهيدروغرافي قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير اعتمادات التجهيز المفوض إليها من طرف الدولة.

يقوم صاحب المشروع بدفع مقابل المهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال
المفوض، في إطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة22
تمنح الدولة لوكالة الحوض الهيدروغرافي مساعدات بعنوان تبعات الخدمة
العمومية التي تؤديها وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في
المادة 6 أعلاه.

المادة23
تشتمل ميزانية وكالة الحوض الهيدروغرافي على ما يأتي :
في باب الإيرادات :

- حاصل الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الأجور المدفوعة مقابل تنفيذ الأشغال المفوض،
- المساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- حاصل حصص إتاوات استعمال الملك العمومي للماء،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخري ذات الصلة بمهامها.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخري ذات الصلة بمهامها.

المادة24
تزود الدولة وكالة الحوض الهيدروغرافي عن طريق التخصيص، بالأملاك العقارية والمنقولة الضرورية لممارسة مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة25
تخضع وكالة الحوض الهيدروغرافي لرقابة الدولة التي تمارسها المؤسسات والهيئات المختصة في الرقابة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة26
يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات وكالة الحوض الهيدروغرافي ويرسله إلى مجلس الإدارة، وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية

المادة27
يرسل مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

المادة28
تلغي الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم- 96 - 100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.

المادة29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 08 - 148 مؤرخ في 15 جمادي الأولي عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.

المادة2
يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يتضمن التوضيحات الآتية :

- أسماء وألقاب وعنوان أو، عند الاقتضاء، المقر الاجتماعي لصاحب الطلب،
- التبرير، بعقد رسم لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج الماء من طرف صاحب الطلب،
- الطبيعة والموقع الجغرافي ومخطط وضعية منشأة أو هيكل استخراج الماء بمهفوم احكام المادة 75 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه،
- الفترة المقررة للأشغال،
- معدل المنسوب و/أو الحجم الذي سيستخرج،
- مدة الاستغلال،
- استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج.

تحدد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ، أو هيكل استعمال الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة3
يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلي تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية والتي تتضمن ما يأتي :

- التأكد من وفرة المورد المائي أخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية،
- القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشاة أو الهيكل المصمم وتلك المتعلقة باستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية وهي :

* الوكالة الوطنية للموارد المائية،
* وكالات الأحواض الهيدروغرافية،
* مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.

المادة4
علي أساس نتائج التعليمة التقنية، تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بقرار من الوالي، وفي حالة الرفض، تبلغ المبررات لصاحب الطلب.

المادة5
يجب أن يبين القرار المتضمن رخص استعمال الموارد المائية ما يأتي :

- منسوب أو حجم الماء الأقصي الذي يمكن استخراجه،
- استعمال الماء،
- مدة صلاحية الرخصة،
- المدة والشروط التقنية لتنفيذ الأشغال،
- شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل،
- إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد الماء المستخرج،
- إلزامية دقع الإتاوات.

المادة6
يمكن تجديد رخصة استعمال الموارد المائية علي أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انتهاء مدة الصلاحية. ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.

المادة7
يمكن تعديل وتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه.

كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :

- عدم بداية الأشغال في أجل عامين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرخصة،
- عدم مطابقة إنجاز المنشآت والهياكل وفق الوثائق التقنية،
- استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به.

المادة8
يتم جرد المنشآت والهياكل المنجزة، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.

المادة9
تلغي أحكام المرسوم رقم 86 - 227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.

المادة10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 جمادي الأولي عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 08 - 96 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله، ويدعي في صلب النص "المجلس".

المادة2
في إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم  05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي إطار الشروط المحددة في نفس المادة، يبدي المجلس رأيه، لاسيما حول ما يأتي :

- أهداف تنمية الموارد المائية علي المدي الطويل بانسجام مع اتجاهات التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم والسياسات العمومية لمختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
- المخطط الوطني للمياه المدمج للخيارات الاستراتيجية لحشد استعمال الموارد المائية وتسييرها المستدام المحددة في إطار المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية حسب الأحواض الهيدروغرافية،
- تقييم آثار مخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية،
- كل الإجراءات التي تتعلق بالاقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث،
- ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية،
- مختلف الملفات أو المسائل التي لها علاقة بوضع سياسة وطنية للمياه.

المادة3
يترأس المجلس الوزير المكلف بالموارد المائية او ممثله.

ويتكون من ممثلي :

- إدارات الدولة،
- المجالس المحلية،
- المؤسسات العمومية المعنية،
- الجمعيات المهنية و/أو المستعملين.

المادة4
يتكون المجلس، بعنوان إدارات الدولة، من ممثلي :

- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف البحث العلمي،
- الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

المادة5
يتكون المجلس بعنوان المجالس المحلية من خمسة (5) رؤساء للمجالس الشعبية الولائية معينين وفقا للتقسيم الإقليمي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية.

المادة6
يتكون المجلس بعنوان المؤسسات العمومية من :

- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- المدير العام للجزائرية للمياه،
- المدير العام للديوان الوطني للتطهير،
- المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه،
- المديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية،
- المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية،
- المدير العام للمرصد الوطني للمدينة،
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- مدير المدرسة الوطنية العليا للري،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- المحافظ السامي لتطوير السهوب.

المادة7
يتكون المجلس بعنوان الجمعيات المهنية والمستعملين من :

- رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- رئيس جمعية ذات طابع علمي وتقني تعمل في مجال الموارد المائية،
- ثلاثة (3) ممثلي جمعيات تتدخل في المسائل المتعلقة بالمستعملين وحماية المياه.

المادة8
يمكن أن يستعين المجلس بأية هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الاجتماعات وبأي شخص يمكنه أن يساهم في أشغاله نظرا لخبرته.

المادة9
تحدد قائمة أسماء أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، بناء علي اقتراح من الوزراء أو من المؤسسات أو من الجمعيات التي يتبعونها.

المادة10
تنقضي عهدة الأعضاء المعينين للمهام الإدارية أو الانتخابية أو الجمعوية التي يمارسونها قانونا بمجرد توقفهم عن ممارسة هذه المهام.

وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، وهذا إلي غاية انقضاء هذه العهدة.

المادة11
يجتمع المجلس بناء علي استدعاء من رئيسه مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة.

يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.

المادة12
تتولي أمانة المجلس مصالح الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة13
يدعم المجلس لإنجاز مهامه، بلجنة تقنية مكلفة بتحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة المجلس.

تحدد تشكيلة اللجنة التقنية وكيفيات عملها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة14
تحدد كيفيات تسيير المجلس عن طريق تنظيم داخلي يعده المجلس ويصادق عليه.

المادة15
تلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 - 472 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.

المادة16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 08 - 11 مؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية.

المادة1
يهدف هذا المرسوم إلي تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.

المادة2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولي من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه،
كما يأتي :

"المادة الأولي : ...............(بدون تغيير)...........

الهياكل الآتية :

- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير وحماية البيئة،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية الميزانية والوسائل،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والمنازعات".

المادة3
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 2 : .................(بدون تغيير)........

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة،
- المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة، وحمايتها والمحافظة عليها.

المديرية الفرعية لتهيئة الري،

.............(بدون تغيير).............

المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،

............(بدون تغيير)...............".

المادة4
تعدل وتتمم احكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 3 : ..............(بدون تغيير).......................

- المبادرة والقيام بكل عمل من شأنه تطوير الموارد المائية غير العادية.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :

- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل الفاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهر علي احترامه.

المديرية الفرعة لحشد الموارد المائية الجوفية،

...................(بدون تغيير)...................

المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :

- السهر علي الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها،
- تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السهر علي تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
- جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
- السهر علي تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلي الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه.

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية، وتكلف بما يأتي :

- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية لغرض التزويد بالماء الشروب والصناعة والفلاحة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية غير العادية ومتابعتها وتقييمها،
- المبادرة بالتنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال هياكل حشد الموارد المائية غير العادية والسهر علي تطبيقها،
- متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية ومراقبة تنفيذها".

المادة5
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 4 : ...............(بدون تغيير)...........

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للتنمية،

...........(بدون تغيير)..............

المديرية الفرعية لاقتصاد الماء، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، بكل عمل يهدف لحماية الماء واقتصاده،
- تحديد مقاييس نوعية الماء مع الهيئات المعنية.

المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه،

................(بدون تغيير).................".

المادة6
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 5 : ................(بدون تغيير).....................

- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه وتصفيتها ورمي المياه القذرة ومياه الأمطار.

................(بدون تغيير)................

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للتنمية، وتكلف بما يأتي :

- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير.

المديرية الفرعية للتسيير والتطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح كل عمل يرمي إلي الحفاظ علي الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلي حماية البيئة والمحافظة علي الصحة العمومية،
- تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك،
- إنشاء نظام إعلام يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه.

المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير،

.................(بدون تغيير)......................".

المادة7
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 6 : ................(بدون تغيير)...............

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للمساحات الكبري،

.............(بدون تغيير)................

المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط،

...............(بدون تغيير)..................

المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :

- ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسط،
- السهر علي تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلي الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تطبيق كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
- إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه".

المادة8
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :

- القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية إلي الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية،
- ضمان متابعة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح والهيئات التابعة للقطاع.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :

- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللامركزية التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- ضمان متابعة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات.

المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات،

.................(بدون تغيير)...................".

المادة9
تعدل احكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي:

- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوي، في برامج،
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية،

..............(بدون تغيير)............

المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوي،

...............(بدون تغيير)...............

المديرية الفرعية للتعاون والبحث.

..................(بدون تغيير)...........".

المادة10
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 - 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :

"المادة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

- القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- السهر علي توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
- السهر علي تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :

- القيام والمشاركة في كل الأعمال المتعلقة بالمطابقة القانونية،
- دراسة ومركزة كل المشاريع التمهيدية لنصوص معدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- إنشاء بنك معلومات للنصوص التشريعية والممارسات المعمول بها علي المستوي الدولي في مجال طرق التسيير والتفويض والامتياز،
- السهر علي تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومركزة فحص مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخري،
- دراسة ومساعدة القطاعات الأخري في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- مساعدة الهيئات التابعة للقطاع والمصالح اللامركزية في المجال القانوني والتنظيمي.

المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :

- معالجة قضايا ما قبل النزاع المرتبطة بالقطاع وضمان متابعتها،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتي تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- مساعدة المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة للقطاع في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصاتها، وإعداد تقييم دوري لهذه القضايا.

المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :

- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النصوص التنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف علي المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها".

المادة11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007.

*
*
*
*

المادة81
تعدل وتتمم أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :

"المادة 173-1 : .......... (بدون تغيير) ...............

2 - أ) ................... (بدون تغيير) ...............

2 - ب) كما يتم تحصيلها من طرف وكالات الأحواض الهيدوغرافية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمتلك ويستغل في الملك العمومي للمياه، تجهيزات لاقتطاع المياه دائمة أو مؤقتة لاستعماله الشخصي، أيا كان مصدر المورد.

3 إلى 5 ........... (بدون تغيير) .............
6 - ............... (ملغـــــاة) .............
7 - ............ (الباقي بدون تغيير) .........".

المادة82
تعدل وتتمم أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :

"المادة 174 : 1 - أ) ......... (بدون تغيير) .............

1 - ب) كما يتم تحصيلها من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمتلك ويستغل في الملك العمومي للمياه، تجهيزات لاقتطاع المياه، دائمة أو مؤقتة، لاستعماله الشخصي، أيا كان مصدر المورد.

2 إلى 5 ............ (بدون تغيير) ..................
6 - .................. (ملغاة) .....................
7 - ............ (الباقي بدون تغيير) ...............".

*
*
*
*

المادة100
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة

إلى الأعلى

مرسوم رئاسي رقم 07 - 399 مؤرخ في 14ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد شروط وكيفيات إنشاء نطاق الحماية النوعية للموارد المائية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل أو منشآت التعبئة ومعالجة الماء وتخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات لكل نطاق للحماية النوعية.

المادة2
طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب ضرورة الوقاية من حوادث التلوث تضمن الحماية النوعية للموارد المائية بثلاثة أنواع من نطاق الحماية كما يأتي :

- نطاق الحماية المباشرة الذي يهدف إلي منع أي تسرب مباشر لمواد ملوثة في الماء، يكون امتداده من الأراضي المخصصة لمنشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
- نطاق الحماية المقربة الذي يهدف إلي منع تدهور نوعية الماء عن طريق انتقال جوفي او سطحي لمواد خطرة أو سامة أو غير
مرغوب فيها من مصدر انبعاث التلوث. يحدد امتداده، لاسيما علي أساس مدة انتقال التلوث من مصدر انبعاثه إلي مأخذ المورد المائي، يوافق هذا الامتداد بالنسبة للمياه الجوفية إلي منطقة جلب التنقيب،
- نطاق الحماية البعيدة الذي يهدف إلي توسيع نطاق الحماية المقربة لدعم الحماية ضد أخطار التلوث الحاد أو المنتشر أو المفاجئ يوافق امتداده المساحة الموجودة بين حدود نطاق الحماية المقربة ونطاق الحوض المنصب للمياه السطحية أو حوض تزويد طبقات الماء الجوفية.

المادة3
طبقا للأحكام التشريعية في هذا المجال، يكون موضوع حماية نوعية بوضع نطاق حماية مباشرة ونطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة، ما يأتي :

- التنقيب عن الينابيع وأشغال الحفر والآبار لحشد المياه الجوفية،
- السدود والحواجز المائية ومأخذ المياه لحشد المياه السطحية.

المادة4
تكون الحماية النوعية حول بعض المناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية أو الوديان مضمونة حصريا بإقامة نطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة.

المادة5
عندما لا تكون منشأت أو هياكل الري كمحطات معالجة الماء ومحطات تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من الماء المالح وخزانات جمع الماء معرضة لخطر تدهور نوعية المياه بانتقال جوفي أو سطحي لمواد ملوثة، تكون الحماية النوعية حول هذه المنشآت والهياكل، حصريا بإقامة نطاق للحماية المباشرة.

المادة6
تنظم الحمية النوعة حول نقاط جمع المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة7
تسير إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية حسب الكيفيات الآتية :

- إنجاز دراسة تقنية بمبادرة من الهيئة المكلفة بإنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية،
- غرسال الدراسة التقنية لإبداء الرأي والملاحظات لمختلف الهيئات المعنية بإنشاء وإقامة نطاق الحماية النوعية،
- المصادقة علي الدراسة التقنية من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- إقامة نطاق الحماية النوعية.

المادة8
تكون المبادرة بإقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية من اختصاص :

1 - فيما يتعلق بالمناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية والوديان :

- الوكالة الوطنية للموارد المائية،

2 - بالنسبة للمنشأت والهياكل الموجودة سابقا :

- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون مناطق الحفر والآبار وتنقيب مياه المنبع غير تلك المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في مجال حشدالمياه الجوفية،
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون السدود أو الحواجز المائية لمأخذ المياه أو كل منشآت و/ أو هياكل حشد المياه السطحية،
- الجماعات المحلية التي تستغل منشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون محطات معالجة المياه ومحطة تحلية مياه البحر ومحطات نزع الأملاك والمعادن من المياه المالحة وخزانات المياه،

3 - فيما يخص المنشآت والهياكل التي هي في طريق الإنجاز أو التي هي في مرحلة مشروع :

- يتكفل بها أصحاب المشاريع المفوضون أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يضمن إنجاز مشاريع هياكل ومنشآت حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها.

المادة9
يعد تحديد نطاق الحماية النوعية علي أساس دراسة تقنية ينجزها مكتب دراسات معتمد وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة10
تتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية وكذا بعض أجزاء طبقات المياه الجوفية الهشة ما يأتي :

- تحديد الخاصيات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للنظام المائي الجوفي،
- تقدير هشاشة الموارد المائية إزاء مخاطر التلوث مع الأخذ بعين الاعتبار، لاسيما قابلية الطبقات السطحية لحبس المواد الملوثة ونوع تدفق المياه والنوعية الجيولوجية ونوعية التربة للحوض الهيدروجيولوجي المعني،
- تقرير حول حالة الأماكن التي تشمل خاصة نوعية المورد ومصبات المياه القذرة الموجودة أو المبرمجة واستخراجات المياه الموجودة أو المبرمجة،
- اقتراح تدابير للمراقبة أو الإنذار أثناء الطواريء لوضعها حيز التنفيذ،
- مخطط للوضعية الطبوغرافية لتمكين تعيين مختلف النشاطات التي لها قابلية لتلويث نوعية الماء في المنطقة المقربة من المنشأة أو الهيكل،
- اقتراح تحديد نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
- اقتراح بيان مجموع النشاطات القابلة للتنظيم حسب نوع نطاق الحماية.

المادة11
تتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه السطحية وكذا بعض أجزاء المناطق الهشة للوديان ما يأتي :

- ضبط الخصائص الهيدرولوجية لحوض الماء المزود لمنشأة حشد المياه مع حساب سرعة تنقل المواد في حالة تفريغها أثناء فترات الفيضانات أو عند أدني مستوي سيلان في مجري المياه،
- تقدير مدي هشاشة المورد المائي إزاء أخطار التلوث،
- إنجاز تقرير يتعلق بحالة الأمكنة المتضمنة، لاسيما نوعية المورد ومصبات المياه القذرة الموجودة أو المبرمجة وكذا استخراجات المياه الموجودة أو المبرمجة،
- اقتراح تدابير للمراقبة والإنذار أثناء الطواريء لوضعها حيز التنفيذ،
- وضع مخطط للوضعية الطبوغرافية لتمكين تعيين مختلف النشاطات التي لها قابلية لتلويث نوعية الماء في المناطق المقربة من المنشأة أو الهيكل،
- اقتراح تعيين نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
- اقتراح تحديد كل النشاطات القابلة للتنظيم حسب كل نوع من نطاق الحماية.

المادة12
تتضمن الدراسة التقنية من أجل الحماية النوعية حول محطات معالجة المياه ومنشآت تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وكذا أحواض خزانات المياه، ما يأتي :

- تقرير يثبت عدم تأثر مورد الماء إزاء أخطار التلوث،
- اقتراح تحديد نطاق حماية مباشرة،
- اقتراح تحديد تدابير للمراقبة أو الإنذار ووضعها حيز التنفيذ.

المادة13
تودع الدراسة التقنية من قبل السلطة المكلفة بالمبادرة بإقامة نطاق حماية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه، لدي الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي ترسلها لإبداء الرأي لكل من :

- مدير الولاية المكلف بالصحة،
- مدير الولاية المكلف بالبيئة،
- مدير الولاية المكلف بالفلاحة،
- مدير الولاية المكلف بالمناجم والصناعة،
- مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير الولاية المكلف بالأملاك الوطنية،
- مدير الولاية المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.

المادة14
بعد فحص الدراسة التقنية ومختلف الآراء المعروضة بعنوان أحكام المادة 13 أعلاه، يصادق علي هذه الأخيرة من طرف :

- الإدارة المكلفة بالموارد المائية علي مستوي الولاية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حالة ما إذا كل نطاق الحماية يخص عدة ولايات.

المادة15
علي أساس نتائج الدراسة التقنية المصادق عليها، يعلن إنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية :

- بقرار من الوالي المختص إقليميا في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة،
- بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولايات.

المادة16
يجب أن تحدد القرارات، لاسيما :

- تحديد نطاق الحماية النوعية،
- تدابير منع أو تحديد النشاطات وحماية الموارد المائية المعنية،
- تدابير المراقبة و/أو الإنذار لكل نوع من نطاق الحماية.

المادة17
إذا كانت نطاقات حماية نقطتين أو أكثر من نقاط استخراج الموارد المائية متقاربة أو متجاورة وكان من شأن ذلك التأثير في تحديدها أو ضبط التدابير المطبقة عليها، فإن السلطة المكلفة بالمصادقة يتعين عليها عند المصادقة علي الدراسة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 أعلاه، ما يأتي :

- السهر علي التناسق في تحديد نطاقات الحماية،
- السهر علي التناسق الكامل لتدابير منع أو تحديد النشاطات أو تدابير حماية الموارد المائية.

المادة18
يشمل تنظيم النشاطات داخل نطاق الحماية النوعية تدابير منع أو تحديد نشاطات أو حماية الموارد المائية، يجب أن تبين هذه التدابير صراحة في أحكام القرار المتضمن إنشاء نطاق الحماية النوعية.

المادة19
في كل الحالات تضاف تدابير منع أو تحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المذكورة في أحكام القرار، في مخططات شغل الأراضي وفي كل أدوات التهيئة العمرانية التابعة للبلدية أو الولاية المعنية.

المادة20
مع مراعاة أحكام المادة 77 (الفقرة 7) من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمنع كل النشاطات باستثناء تلك التي هدفها صيانة المنشآت وهياكل الري داخل نطاق الحماية المباشرة.

المادة21
داخل نطاق الحماية المقربة والبعيدة :

1 - بالنسبة لنشاطات المؤسسات المصنفة حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم06 - 198 المؤرخ في 4 جمادي الأولي عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن الرخصة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة منع وتحديد النشاطات أو التدابير المتخذة في أحكام القرار.
2 - بالنسبة للنشاطات غير الصادرة عن المؤسسات المصنفة، لكنها معنية بتدابير منع وتحديد النشاطات أو حماية الموارد المائية المنصوص عليها في أحكام قرار إنشاء نطاق الحماية النوعية المعنية، يمنع منح أي رخصة إنجاز أشغال أو رخصة بناء أو أي وثيقة تسمح بشغل مخالف لهذه التدابير دون أخذ رأي مدير الولاية المكلف بالموارد المائية، الذي يتأكد من أن كل تدابير المنع أو التحديد أو حماية الموارد المائية قد تم احترامها ودون رخصة صريحة من الوالي المعني.

المادة22
في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدور قرار سن نطاق الحماية النوعية، يجب أن تكون كل النشاطات الموجودة داخل نطاق الحماية مطابقة لتدابير المنع أو التحديد أو الحماية المحددة في القرار المعني.

المادة23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم
 

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون.

المادة1
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمي "وكالة تسيير نظام الري لبني هارون"، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعي في صلب النص "الوكالة".

المادة2
يتشكل نظام الري لبني هارون، من مجمل منشآت وهياكل وأجهزة تجنيد وتحويل ومعالجة وجر الموارد المائية المرتبطة بسد بني هارون والمبينة في قائمة يصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة3
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة4
يكون مقر الوكالة في مدينة ميلة. ويمكن نقله إلي أي مكان آخر بموجب مرسوم.

المادة5
تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع للقواعد المطبقة علي الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة6
تكلف الوكالة بتسيير نظام الري لبني هارون بمفهوم أحكام المادة 2 أعلاه.

وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :

- توفير المياه لمتعاملي توزيع المياه للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي،
- استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنظام الري لبني هارون وضمان مراقبتها التقنية وصيانتها،
- مراقبة نوعية المياه المنتجة.

المادة7
يمارس اختصاص الوكالة علي كل المنشآت والهياكل والأجهزة التابعة لنظام الري لبني هارون والمبينة في القائمة المنصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة8
تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية الملقاة علي عاتقها من قبل الدولة.

توضح تبعات الخدمة العمومية وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة في دفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة9
يمكن أن تمنح الدولة، صاحبة المشروع، الوكالة بصفتها صاحبة المشروع المفوضة، القيام، باسمها ولحسابها، بالعمليات التي تتضمن تجديد المنشآت المشكلة لنظام الري لبني هارون، وترميمها وتوسيعها.

بالنسبة لكل مشروع، تكون الحقوق والواجبات الناتجة عن هذه المهمة، موضوع اتفاقية توكيل الإشراف علي المشروع بالتفويض.

المادة10
تؤهل الوكالة لأداء مهامها لما يأتي :

- إنجاز كل دراسة لها علاقة بموضوع نشاطها، أو تكليف من يقوم بذلك،
- جمع ومعالجة وحفظ ونشر كل معطيات ومعلومات ووثائق لها علاقة بموضوعها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل براءة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية تدخل في إطار مهامها،
- إجراء كل عملية تجارية، مالية، صناعية أو عقارية لها علاقة بموضوع النشاط ومن شأنها تشجيع تنمية الوكالة،
- إبرام عقود قروض،
- أخذ مساهمات في كل تجمعات مؤسسات أو شركات،
- تطوير علاقات مهنية وعلاقات شراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية منها أو الأجنبية.

المادة11
تزود الوكالة بمجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.

المادة12
يرأس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من :

- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن.

يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يتولي أمانة مجلس الإدارة المدير العام للوكالة.

المادة13
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء علي اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.

في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها وهذا إلي غاية انتهاء العهدة.

المادة14
يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة ترتبط بنشاطات الوكالة، وخصوصا
فيما يأتي :

- مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخلات المرتبطة بمهامها،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض والاقتراضات،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل مسألة اخري يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم وسير الوكالةأو من شأنها التشجيع علي إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.

المادة15
يجتمع مجلس الإدارة بناء علي استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية.

يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، وهذا باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

يتم الاستدعاء إلي اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها.

المادة16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء علي الأقل.

في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.

المادة17
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر الاجتماعات إلي الوزير الوصي في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وهذا للمصادقة علي المداولات.

المادة18
يعين المدير العام بمرسوم بناء علي اقتراح من الوزير الوصي. وتنهي مهامه بالأشكال نفسها.

المادة19
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.

وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :

- يقترح مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخلات الوكالة،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يقدم حصائل وجداول حسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظي الداخلي للوكالة،
- يوظف ويعين الأشخاص الذين لا يخضعون لنمط آخر من التعيين كما يمارس السلطة السلمية علي مجموع مستخدمي الوكالة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يكتتب كل اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة، ويرسله إلي الوزير الوصي، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.

المادة20
يصادق علي التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة.

المادة21
تتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و/أو مخصصة.

تكون الأملاك المحولة و/أو المخصصة للوكالة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وكذا مصالح مالكي أو حائزي التخصيص السابقين للمنشآت والهياكل المعنية.

المادة22
تتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية، المذكورة في المادة 21 أعلاه، وكذلك من تخصيص أولي من الدولة.

المادة23
يحدد مبلغ التخصيص الأولي المذكور في المادة 22 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة24
تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة25
تشتمل ميزانية الوكالة :

في باب الإيرادات :

- ناتج الخدمات المرتبطة بهدفها،
- المكافآت المالية بعنوان الإشراف علي المشروع بالتفويض،
- إعانات بعنوان تبعات الخدمات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخري المرتبطة بمهامها.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخري التي تدخل في إطار مهامها.

المادة26
تخضع الوكالة لرقابة الدولة التي تمارسها من خلال الهيئات والأجهزة المؤهلة للرقابة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة27
يتولي رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.

يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله
(يرسلونه) إلي مجلس الإدارة وإلي الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

المادة28
يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير أو (تقارير) محافظ أو (محافظي) الحسابات إلي السلطات المعنية بعد مداولات مجلس الإدارة.

المادة29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 300 مؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي علي المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الرسم التكميلي علي المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي.

المادة2
يخص الرسم التكميلي علي المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي كمية التلوث الصادرة التي تتجاوز حدود القيم القصوي المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 - 141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.

المادة3
يحدد توزيع المعامل المضاعف كما يأتي :

- كمية التلوث التي تتجاوز 10 % إلي 20 % من القيم القصوي : المعامل 1،
- كمية التلوث التي تتجاوز 21 % إلي 40 % من القيم القصوي : المعامل 2،
- كمية التلوث التي تتجاوز 41 % إلي 60 % من القيم القصوي : المعامل 3،
- كمية التلوث التي تتجاوز 61 % إلي 80 % من القيم القصوي : المعامل 4،
- كمية التلوث التي تتجاوز 81 % إلي 100 % من القيم القصوي : المعامل 5.

المادة4
تحدد كميات التلوث الصادرة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق علي أساس تحاليل مصبات المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق علي كل مؤسسة مصنفة إلي قابض الضرائب المختلفة للولاية.

المادة5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد  نظام تسعير خدمة ماء السقي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلي تحديد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي.

المادة2
مع مراعاة أحكام المادة 16 أدناه، تشكل كل مساحة سقي مجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص منطقة تسعيرية تعد لها تسعيرة خاصة لخدمة ماء السقي.

المادة3
يحدد صاحب الامتياز المسير لمساحات السقي أسعار خدمة ماء السقي وفقا لنظام التسعير المحدد بموجب هذا المرسوم.

المادة4
يقترح صاحب الامتياز أسعار خدمة ماء السقي ويقدمها لموافقة السلطة المانحة الامتياز، مرفقة بعناصر المحاسبة التي تسمح بتقييم أعباء وعائدات تسيير مساحات السقي.

المادة5
تحدد أسعار خدمةماء السقي علي أساس مبدأ تغطية صاحب الامتياز لأعباء الاستغلال والصيانة وكذا الأعباء المتعلقة بتجديد المواد القابلة للاستهلاك.

تحدد هذه الأسعار طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4  غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.

المادة6
لا تطبق أسعار خدمة ماء السقي إلا بعد إشعار بالموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.

المادة7
يجب أن تأخد أسعار خدمة ماء السقي في الحسبان الظروف الخاصة لكل مساحة مسقية وكذا المزروعات الموجودة فيها.

يمكن لهذه الأسعار أن تخفض بشكل تحفيزي لصالح الفلاحين الذين يمارسون زراعات موصي بها.

تحدد المزروعات المعنية بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالموارد المائية.

المادة8
يمكن صاحب الامتياز طلب مراجعة أسعار ماء السقي حسب تطور التكاليف المتعلقة لاسيما بالأجور والطاقة الكهربائية والمواد  والتجهيزات.

يخضع طلب المراجعة لنفس إجراءات الموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.

المادة9
تبقي الأسعار السابقة سارية المفعول ما لم توافق السلطة المانحة الامتياز علي الأسعار الجديدة.

المادة10
يتعين علي كل مستغل فلاحي تقع أراضيه في المساحة المسقية المستغلة، أن يبرم لدي صاحب الامتياز عقدا للتزويد بماء السقي لكل  حملة سقي.

يحدد عقد التزويد بماء السقي حقوق وواجبات الأطراف المعنية.

المادة11
يقوم صاحب الامتياز بالتقييم التقديري للمبالغ المستحقة علي المستعمل بعنوان التزويد بماء السقي عند الاكتتاب.

المادة12
تدفع مستحقات المستعمل علي ثلاثة (3) أقساط وفقا للكيفيات المحددة في عقد التزويد بماء السقي.

المادة13
يعد صاحب الامتياز فاتورة الأقساط. ويجب علي المستعمل دفع الفواتير في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها.

وفي حالة عدم دفع الفواتير بعد انقضاء المهلة المحددة، يحق لصاحب الامتياز توقيف التزويد بالماء وذلك في أجل عشرة (10) أيام  بعد تحذير المستعمل.

المادة14
طبقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 05 - 12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب الشروط والكيفيات المحددة في قانون المالية، يمكن تخصيص منحة مالية تعويضية لصاحب الامتياز في حالة عدم توافق الأسعار المطبقة من قبل السلطة المانحة الامتياز مع التكلفة الحقيقية لخدمة الماء المبررة من قبل أصحاب الامتياز.

المادة15
دون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه، يقيد منح التعويض المالي بإبرام عقد برنامج ما بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب  الامتياز، يحدد أهداف التسيير المقررة لصاحب الامتياز، لا سيما نسب استعمال حجم الماء الممنوح وتطور المساحات المسقية وتنفيذ برنامج الصيانة ونسب التحصيل.

المادة16
تحدد تسعيرة خاصة لمساحات السقي للري الفلاحي الصغير والمتوسط المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق  الامتياز من طرف جمعيات أو تعاونيات السقي بالأخذ بعين الاعتبار مشاركة المستعملين في تغطية نفقات الاستغلال وهذا في إطار التسيير التساهمي.

تنعدم التسعيرة، عندما يتم التكفل كليا بأعباء الاستغلال لمساحة السقي من جمعيات او تعاونيات السقي.

تحدد هذه التسعيرة الخاصة في عقد الامتياز.

المادة17
تلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 - 14 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، غير أنه وبصفة انتقالية تبقي الأسعار المطبقة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول إلي غاية الموافقة علي الأسعار الجديدة  من طرف السلطة المانحة الامتياز.

المادة18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم.

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 149 مؤرخ في 3 جمادي الأولي عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها.

المادة1  
تطبيقا لأحكام المادتين 76 و78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الي تحديد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها.

المادة2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم "بالمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي" كل المياه القذرة التي تكون نوعيتها، بعد المعالجة الملائمة في محطة أو حوض التصفية، مطابقة للمواصفات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والفلاحة.

المادة3
يخضع استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي لنظام الامتياز.

يمكن أن يمنج الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يقترح بمفهوم المادة 2 أعلاه، توزيع المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي علي المستعملين.

المادة4
يجب أن يكون استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي مطابقا لبنود دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والتي يجب علي كل صاحب امتياز التعهد بها.

المادة5
يوجه صاحب الطلب ملف طلب الامتياز في نستختين الي الوالي المختص إقليميا.

الولاية المختصة هي تلك التي تقع علي إقليمها الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة.

المادة6
يجب أن يتضمن طلب الامتياز الاسماء والألقاب والعناوين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المقر الاجتماعي أو عنوان المقر الاجتماعي فيما يخص الاشخاص المعنويين. وينبغي أن يكون الطلب مصحوبا بمذكرة تقنية تتضمن خاصة الوثائق والمعلومات الآتية :

- وصف محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة وكذا كيفية المعالجة المستعملة،
- وصف ومخططات منشآت التخزين وجر وتوزيع المياه القذرة المصفاة التي ستنجز،
- بطاقة تحليلية للمياه القذرة المصفاة التي يجب أن تتطابق نوعيتها مع المقاييس المعمول بها. ويجب أن يكون تاريخ التحاليل أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي مع مخطط تجزيئي بسلم ملائم يشار فيه الي القطع الأرضية الموجهة للسقي وكيفية السقي المرجوة،
- موافقة مكتوبة من الهيئة المسيرة لمحطة أو حوض التصفية تلتزم من خلالها بتوفير أحكام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة،
- التزام الفلاحين المستعملين للمياه القذرة المصفاة،
- مخطط وضعية تجهيزات جر المياه القذرة المصفاة وتخزينها وتوزيعها الذي يجب ان يشار فيه إلي منشآت وشبكات التزويد بالماء الشروب القريبة وكذا تجهيزات التصفية.

المادة7
يجب علي مصالح الري للولاية إجراء دراسة تقنية لطلب الامتياز، بالتشاور مع مصالح الفلاحة والصحة وحماية البيئة، بحيث ينبغي عليهم خاصة :

- التحقق من وفرة الكمية والنوعية للمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- إجراء تقييم تقني للجدوي من المشروع،
- القيام بزيارة المواقع،
- تقييم مخاطر انتقال العدوي للأشخاص والمزروعات والموارد المائية وكذا التأثيرات علي البيئة،
- جمع أراء المجالس الشعبية البلدية المعنية.

المادة8
يتخذ قرار امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي من الوالي المختص إقليميا.

عندما تكون الأراضي الموجهة للسقي ومحطة أو حوض التصفية علي إقليم أكثر من ولاية، يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة9
يجب أن يتضمن قرار الامتياز الإشارات الآتية:

- محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة،
- أحكام المياه القذرة المصفاة التي ستستعمل سنويا،
- موقع ومساحة الأراضي الموجهة للسقي.

المادة10
يحق للإدارة التأكد، في كل وقت، من خلال زيارة المنشآت والقطع الأرضية المسقية وكذ أخذ عينات من المياه والمنتجات الفلاحية لإجراء التحاليل، مراعاة واحترام صاحب الامتياز للشروط التي التزم بها.

المادة11
في حالة رفض طلب الامتياز، تبلغ السلطة المختصة قرارها المبرر الي صاحب الطلب.

المادة12
في حالة الرفض، يمكن صاحب الطلب ان يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مع تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير لدعم طلبه.

المادة13
يمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إبطاله في كل وقت :

- في حالة عدم احترام صاحب الامتياز بنود دفتر الشروط. لا ينجم عن هذه الحالة الحق في أي تعويض.
- من أجل المنفعة العامة، ينجم عن هذه الحالة الحق في التعويض لصالح المستفيد في حالة ما إذا تضرر هذا الأخير.

المادة14
يمنع سقي مزروعات البقول التي تستهلك منتجاتها نيئة بالمياه القذرة المصفاة.

المادة15
تحدد قائمة المزروعات التي يمكن أن تسقي بالمياه القذرة المصفاة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والفلاحة والصحة.

المادة16
يجب أن لا تحتوي قطع الأراضي الموجهة للسقي بالمياه القذرة المصفاة علي مزروعات غير تلك المبينة في القائمة المذكورة في المادة 15 أعلاه.

المادة17
يجب ألتوقف عن سقي المزروعات بالمياه القذرة المصفاة المرخص بها أسبوعين علي الأقل قبل الجني.

يمنع استهلاك الفواكه الواقعة علي الأرض وينبغي إتلافها أو نقلها الي المفرغة العمومية.

المادة18
يمنع سقي الأشجار المثمرة عن طريق الرش أو أي نظام آخر يجعل المياه القذرة المصفاة تلامس الفواكه.

المادة19
يمنع الرعي المباشر علي قطع الأراضي والمساحات المسقية بالمياه القذرة المصفاة.

المادة20
يجب أن تبعد قطع الأراضي المسقية بالمياه القذرة المصفاة، باكثر من 100 متر عن الطرق والسكنات والآبار السطحية والمنشآت الأخري الموجهة للتزويد بالماء الشروب.

المادة21
يجب أن يتم سقي الحظائر والمساحات الخضراء، بالمياه القذرة المصفاة، خارج أوقات فتحها للعامة.

المادة22
يمنع أي توصيل بقناة ناقلة للماء الشروب.

المادة23
يجب أن تحمل إجباريا كل مخارج حنفيات وصنابير شبكة توزيع المياه القذرة المصفاة لوحة ثابتة، تشير الي عدم صلاحية الماء للشرب وبالتالي عدم صلاحيته للاستهلاك.

المادة24
في حالة تدهور نوعية مياه الآبار الواقعة قرب المناطق المسقية بالمياه القذرة المصفاة، يخضع استعمال مياه هذه الآبار لنفس خصوصيات وشروط الاستعمل المفروضة علي المياه القذرة المصفاة. وفي حالة الضرر بالفلاحين المعنيين، فإن تعويض المزروعات وكذا الخسائر تكون علي عاتق صاحب الامتياز.

المادة25
لا يسمح باستغلال الآبار الواقعة بداخل المناطق المسقية بالمياه القذرة المصفاة لأغراض السقي إلا بالنسبة للمزروعات المسموح بها في هذه المناطق.

المادة26
يجب علي مختلف المتدخلين، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الضرورية خلال تنفيذ الامتياز بحيث :

- تدارك مخاطر تلوث مياه الطبقات المائية الجوفية.
- لا يكون السقي بالمياه القذرة المصفاة، بأي حال، سببا لترسب المياه والروائج الكريهة ومأوي للجراثيم اليرقية.
- تدارك مخاطر تلوث المنتوجات الفلاحية.

المادة27
يجب أن تكون نوعية المياه القذرة المصفاة، الموجهة للسقي موضوع مراقبة منتظمة من صاحب الامتياز والمستغل الفلاحي ومسير محطة أو حوض التصفية والمديريات الولائية للري والصحة والفلاحة والتجارة وهذا بغرض التأكد من أن توعيتها مطابقة للمواصفات المحددة بالتنظيم المعمول به.

يجب أن تتم التحاليل في المخابر التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والفلاحة.

المادة28
يجب علي مصالح الري الولائية وضع جهاز متابعة ومراقبة :

- نوعية المياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي،
- تطور نوعية مياه الطبقة الجوفية،
- حالة منشآت تخزين وتوزيع المياه القذرة المصفاة.

المادة29
يجب علي مصالح الصحة الولائية ضمان المراقبة المنتظمة لصحة المستخدمين المعينين للسقي بالمياه القذرة المصفاة.

المادة30
يجب علي مصالح الفلاحة للولاية ضمان :

- مراقبة الصحة النباتية للمزروعات المسقية بالمياه القذرة المصفاة،
- تطور خصائص التربة المسقية بالمياه القذرة المصفاة.

المادة31
يجب علي مصالح التجارة الولائية ضمان المراقبة البيولوجية والفيزيوكيميائية للمنتجات الفلاحية المسقية بالمياه القذرة المصفاة.

المادة32
يجب علي صاحب الامتياز تسوية الأتاوي المحددة بموجب قانون المالية الناجمة عن استعمال الملك العمومي للري.

المادة33
تحدد الأسعار المطبقة للتزويد بالماء القذرة المصفي للاستعمال الفلاحي طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادي الأولي عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم.

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 69 مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

المادة2
المياه الحموية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن أن تكون لها خاصيات علاجية نظرا للطبيعة الخاصة لمصادرها وثبات مميزاتها الطبيعية ومكوناتها الكيمياوية.

المادة3
تعد مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها ونقلها، أن تكون لها خاصيات علاجية، بمثابة مياه حموية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.

المادة4
لا تخضع المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري لأحكام هذا المرسوم.

المادة5
تعتبر مؤسسة حموية كل مؤسسة تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البذنية.

المادة6
تعتبر مؤسسة للمعالجة بمياه البحر كل مؤسسة تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة من البحر، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية واستعادة اللياقة الدنية.

المادة7
تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.

المادة8
يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.

وتتولي مخابر معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، إثبات ذلك.

المادة9
يمكن أن يطلب تحديد المياه الحموية :

- كل حائز لرخصة أشغال البحث عن الماء وجذبه، المتحصل عليها طبقا للأحكام المعمول بها في هذا المجال، والراغب في استغلال المنبع لأغراض علاجية،
- الهيئات التابعة للدولة قصد جرد المياه الحموية والسهر على حمايتها.

المادة10
يصادق على تحديد المياه الحموية كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية.

المادة11
تكون المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من اللجنة التقنية للمياه الحموية بعد الاطلاع على رأي الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطاره، وذلك حسب موقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء ومن الغاز ودرجة حرارتها، ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء وتركيبها الفيزيوكيميائي وتطبيقاتها العلاجية.

عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، يعد رد الوزير المكلف بالموارد المائية إيجابيا.

المادة12
يجب أن تكون المياه الحموية موضوع رقابة مستمرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك.
تهدف رقابة المياه الحموية في مفهوم هذا المرسوم، إلى مراقبة استقرارها ونوعيتها ويمكن أن تمتد إلى منشآت جذبها وتحويلها ووسائل نقلها.

المادة13
لا يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية وللعلاج الاستشفائي المناسب إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو العدوي الجرثومية.

يتم أكتشاف هذا التعكر أو التلوثات أو هذه العدوي من خلال مراقبة منتظمة ومتواصلة للمياه الحموية.

المادة14
يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمنابع الحموية وإدماجها ضمن الحصيلة الحموية المصادق عليها بموجب مرسوم، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 03 - 01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، نظرا للقيمة العلاجية لمياهها ومنسوب منبعها وقابلية استغلال موقعها.

المادة15
تقع حماية المياه الحموية ذات المنفعة العمومية على عاتق الهيئات والمؤسسات المختصة للدولة.

المادة16
ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية :

- نطاق صحي للحماية والذي يمنع أو ينظم بداخله كل نشاط من شأنه أن يلحق ضررا بالمحافظة النوعية للمياه،
- نطاق للحماية المقربة والذي تمنع بداخله كل النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع منع أو تنظيم.

يحدد تنفيذ هذا الحكم بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير السياحة.

المادة17
يمكن أن تعدل نطاقات الحماية إذا فرضت ظروف جديدة أهمية ذلك.

تمنع إقامة كل النشاطات التجارية أو الصناعية أو الحرفية داخل هذه النطاقات.

المادة18
لا يجوز ممارسة أي سبر وعمل جوفي داخل نطاق الحماية لمنبع مصرح به ذي منفعة عمومية إلا بترخيص صريح من المصالح المختصة.

المادة19
يحظر داخل نطاقات الحماية، القيام بنشر الأسمدة العضوية البشرية أو الحيوانية أو الصناعية الأصل، وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وكذا جميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه، والتي تنقص من منسوبها أو تغير مجراها.

المادة20
عندما تكون الأراضي الواقعة داخل حدود نطاقات الحماية كما هي محددة أعلاه، ملكا لشخص خاضع للقانون الخاص، تكون موضوع تنظيم في ظل احترام أحكام المادة 16 أعلاه.

المادة21
دون الإخلال بأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنع استعمال المباه المعترف بها في كل التراب الوطني كمياه حموية، وفقا لأحكام هذا المرسوم، لأغراض زراعية، صناعية أو لأي أغراض اخري غير الأغراض العلاجية.

المادة22
تطبيقا لأحكام المواد 76 و77 و78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يكون استعمال واستغلال المياه الحموية في كل الحالات موضوع امتياز.

المادة23
يمنح الامتياز على المياه الحموية بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية بعد موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي تقدم بطلب في هذا الشأن.

يرفق قرار منح الامتياز بدفتر شروط.
يرفق القار ودفتر الشروط النموذجيان بهذا المرسوم.

المادة24
الامتياز غير قابل للتنازل عنه وغير قابل للتحويل.
يمكن أن يخص منبع المياه الحموية كله أو جزءا منه.
لا يمكن أن يكون موضوع تأجير من الباطن من طرف صاحب الامتياز للغير.

المادة25
يجب أن يكون طالب امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية :

1 - إما :
- مالكا للأرض التي يوجد عليها المنبع الحموي،
- مالكا لحق التمتع أو لسند تأجير مثبت بعقد توثيقي يتضمن صراحة الهدف من استعمال واستغلال المياه الحموية المعنية لمدة تساوي على الأقل مدة الامتياز.

2 - إثبات الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط أو اللجوء إلى التعاون الدائم والفعال لشخص طبيعي مكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية التي تستجيب لأحد الشروط الآتية :
- إما متحصل على شهادة في الطب،
- وإما متحصل على شهادة تقني سام في الصحة العمومية، يعمل تحت إشراف طبيب متعاقد.

المادة26
عندما يخص طلب فتح مؤسسة المعالجة بمياه البحر لاستعمال مياه بحرية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب الطلب، إضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 25- 2 أعلاه، أن يثبت ما يأتي :

- توفر الأرض التي يجب أن تقام عليها مؤسسة المعالجة بمياه البحر وهذا باحترام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- حيازة امتياز أو ترخيص استعمال المياه البحرية طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 76 - 80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.

المادة27
إذا رفض مالك الأرض التي تتدفق فوقها مياه منبع حموي مصرح به ذي منفعة عمومية، كل استعمال أو استغلال في إطار هذا المرسوم أو إيجار أو بيع، فإنه يمكن أن تنزع منه ملكيتها طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وهذا بعد إعذاره لمدة سنة واحدة (1) من الوالي المختص إقليميا.

المادة28
يرسل طلب الامتياز في خمس (5) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.

يجب على الوالي إرسال هذا الطلب مرفقا برأيه في أجل لا يتعدي شهرين (2).

يجب أن يكون الطلب مرفقا بملف يتضمن الوثائق الآتية :

- اسم طالب الامتياز، لقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة، وكذا عنوان مقرها،
- اسم مقترح للمنبع والذي يجب أن يكون مختلفا عن اسم كل منبع آخر ويختار خارج كل تسمية جغرافية،
- مستخرج من الخريطة بمقياس 1/50.000 أو 1/200.000 إذا تعذر ذلك ومخطط يحدد موقع المنبع،
- بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر مستخرج من الخريطة بمقياس 1/50.000 أو 1/200.000 إذا تعذر ذلك ومخطط يحدد موقع المؤسسة بالنسبة للبحر،
- رخصة استعمال مياه البحر بالنسبة للمؤسسات المعالجة بمياه البحر،
- معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للمنبع مع التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه حسب الفصول ودرجة حرارته ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه،
- تموقع المنبع الحموي الذي طلب الامتياز في شأنه طبقا للبيانات التنظيمية المتواجدة في الحصيلة الحموية،
- القوانين الأساسية للشركة، عند الاقتضاء،
- بيان وصفي لتهيئات جذب وجر المياه المرتقبة،
- عقد الملكية أو التمتع بالأرض إلى يجب أن تشيد عليها المؤسسة الحوية،
- بيان وصفي لتهيئات أماكن العلاجات المرتقبة،
- بيان وصفي للهياكل العلاجية المتوقع إنجازها أو التي تم إنجازها،
- دراسة تقنية-اقتصادية لمشروع استعمال واستغلال الماء الحموي،
- كل الوثائق أو المعلومات الأخري التي تعتبر ضرورية، عند الاقتضاء.

المادة29
بعد استلام الطلب مرفقا بالملف ورأي الوالي، يقدم الوزير المكلف بالمياه الحموية، الطلب للجنة التقنية للمياه الحموية، لتقوم بدراسته.

المادة30
يجب على اللجنة التقنية، إبداء رأيها في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إعلامها من قبل الوزير المكلف بالمياه الحموية.

المادة31
يمكن اللجنة التقنية للمياه الحموية أن تبدي القرارات الآتية :

- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مرفق بشروط يجب أن يستوفيها صاحب الطلب،
- رأي بالرفض.
في حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوزير المكلف بالمياه الحموية أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة.

المادة32
يمكن رفض طلب الامتياز :

- عندما لا يستجيب طلب الامتياز للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،
- عندما يكون صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للامتياز،
- إذا تبين أن المياه موضوع طلب الامتياز عرفت تعكرا أو تلوثا أو عدوي جرثومية.

المادة33
يجب أن يكون رفض الامتياز معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

المادة34
يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدي الوزير المكلف بالمياه الحموية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض.

المادة35
يفصل الوزير المكلف بالمياه الحموية في الطعن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلامه الطعن.

المادة36
يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة باستغلال المياه الحموية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.

المادة37
يمنح الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد.

المادة38
يجب على صاحب الامتياز دفع إتاوة يحدد مبلغها في قانون المالية.

المادة39
يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات الآتية :

- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقي المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- عند عدم استعمال المياه الممنوحة الامتياز كعنصر علاجي وانحرافها عن طبيعتها،
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة المنشآت غير كافية ويمكن أن ينجم عنها آثار سلبية على الصحة والمحافظة على المياه الجوفية.

المادة40
في حالة وفاة صاحب الامتياز، يستطيع ذوو حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز بشرط أن يعلموا الوزير المكلف بالمياه الحموية بذلك عن طريق الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدي شهرين (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدي ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.

المادة41
يجب أن تسلم المياه الحموية أو تقدم للمستعملين في الحالة التي تكون عليها عند انبثاقها.

المادة42
تخضع المياه الحموية للرقابة المفاجئة أو المعلن عنها من طرف مصالح الدولة.

المادة43
يجب أن يكون كل تغيير يلاحظ في خاصيات الماء إثر مختلف الرقابات المنجزة من قبل صاحب الامتياز أو من طرف المصالح المعنية للدولة، موضوع تحليل جديد، لدي مخبر معتمد على حساب صاحب الامتياز.

المادة44
إذا تم تأكيد التغير الملاحظ، إثر هذا التحليل الجديد، يعلم الوزير المكلف بالمياه الحموية قصد إعطاء رأيه في خصائص الماء الحموي. ويتم في هذه الحالة ما يأتي :

- إما الاحتفاظ بتحديد الماء الحموي،
- إما توقيف الامتياز مؤقتا، عندما يشكل الماء خطرا على الصحة أو إذا لم يعد يحتوي على أي من الخصائص التي تم الاعتراف بها له أثناء تحديد خصائص الماء الحموي. لا يمكن تقرير استرجاع هذه الصفة إلا بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية الحموية،
- إما فسخ الامتياز عندما تتغير خصائص الماء المعني ويفقد خصائصه المعترف بها بصفة نهائية.

المادة45
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة، يلتزم صاحب الامتياز بالقيام، تحت مراقبة المصالح المختصة للإدارات المكلفة بالمياه الحموية والصحة والبيئة، كل فيما يخصه وحسب تعليماته :

- بمراقبة المنبع وصيانته،
- بمراقبة ورقابة الماء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- كل أشغال الإنجاز أو التجديد الضرورية للمنشآت.

المادة46
تنشأ لدي الوزير المكلف بالمياه الحموية، لجنة تقنية للمياه الحموية تكلف بما يأتي :

- الفصل في طلبات امتياز على المياه الحموية وفي كل المسائل المرتبطة بتنمية وتنظيم المياه الحموية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالمياه الحموية،
- إعطاء رأي تقني حول تصنيف المياه الحموية،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية التصريح بالمنفعة العمومية لبعض المنابع ذات القيمة العلاجية العالية،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمياه الحموية كل تنظيم وكل تدبير يهدف إلى حماية المياه الحموية،
- إبداء رأي يتعلق بالمخطط الوطني لرقابة وترقية المياه الحموية.

المادة47
تتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من :

- الوزير المكلف بالمياة الحموية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
- شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا المجال.

يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية.

تتولي أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية.

المادة48
يعين أعضاء اللجنة اسميا، بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

المادة49
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها.

المادة50
يمكن اللجنة، بناء على اقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أن تسجل في جدول أعمالها كل مسألة خاصة ترتبط بموضوعها وأن تصدر كل توصية في هذا الإطار.

المادة51
يرسل جدول أعمال الدورة من طرف رئيس اللجنة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات الدورات في اجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع.

المادة52
لا تصح اجتماعات اللجنة التقنية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.

إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، وتتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة53
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة54
تحرر مداولات اللجنة وكذا التحفظات المبداة من طرف الأعضاء في محاضر، توقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.

المادة55
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

المادة56
فضلا عن تدابير توقيف أو فسخ الامتياز المحدد أعلاه، لأسباب مرتبطة بنوعية الماء، يمكن توقيف الامتياز بعد إعذار ثم فسخه في الحالات الاتية :

- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقي المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- إذا لم تعد المياه الممنوحة الامتياز تستعمل كعنصر علاجي وانحرفت عن طبيعتها،
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة الأشغال غير كافية ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على الصحة والمحافظة على طبقة المياه الجوفية.

المادة57
عند معاينة الأعوان المؤهلين قانونا لإحدي المخالفات المذكورة في المادة 56 أعلاه، تقوم السلطة المانحة الامتياز، بناء على محضر معد لهذا الغرض، بإعذار المستغل باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو المنشآت إلى ما يطابق تعليمات عقد الامتياز وذلك خلال مهلة يحددها له.

المادة58
إثر انقضاء الأجل المحدد في المادة 57 أعلاه، وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للتعليمات، تقرر السلطة المانحة الامتياز التوقيف المؤقت للاستغلال إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة59
في حالة ما إذا لم ينفذ صاحب الامتياز، الذي كان استغلاله موضوع توقيف مؤقت، التعليمات المفروضة خلال مهلة اثني عشر (12) شهرا، تقرر السلطة المانحة الامتياز السحب النهائي لعقد الامتياز.

المادة60
قصد المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، يمكن الحاصلين على الامتياز مواصلة نشاطاتهم، بشرط المطابقة لأحكام هذا المرسوم في اجل لا يتعدي ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة61
تلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 - 41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور اعلاه.

المادة62
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 07 - 04 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة) نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.

المادة2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستعمل كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولي أعلاه، بألفين وخمسمائة وثلاثين (2530) هكتار، تقع في أقاليم ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة)، كما يأتي :

النظام الغربي : تحويل المياه من سد إغيل أمدة إلى سد محوان.

* إنجاز ووضع في الخدمة لسد محوان المتواجد بولاية سطيف :

- الحفريات 3.200.000 م3،
- الردوم : 7.000.000 م3،
- خرسانة للمنشآت : 17.500 م3،
- التنقيب والحقن 36.500 متر طولي.

أشغال إنجاز تحويل بين سدود إغيل أمدة ومحوان بولايتي بجاية وسطيف كالآتي:

- قنوات التحويل 22.14 كلم،
- ثلاث محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 52.120 كيلو واط.

النظام الشرقي : تحويل المياه من سد تبلوط إلى سد ذراع الديس.

* إنجاز ووضع في الخدمة لسد ذراع الديس المتواجد بولاية سطيف :

- الحفريات : 676.500 م3،
- الردوم : 4.947.800 م3،
- خرسانة : 29.100 م3،
- التنقيب والحقن 104.000 متر طولي.

* إنجاز ووضع في الخدمة لسد تبلوط المتواجد بولاية جيجل :

- الحفريات 649.000 م3،
- الردوم : 338.800 م3،
- خرسانة : 1.010.000 م3،
- التنقيب والحقن 330.100 متر طولي.

أشغال إنجاز تحويل المياه من سد تبلوط نحو سد ذراع الديس بولايات سطيف وجيجل وميلة :

- قنوات التحويل 42.17 كلم،
- خمس محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 92.500 كيلو واط،
- نفق بطول 13.42 كلم،
- قناة الربط 365 م،
- حوض وادي الحليب.

المادة4
يجب ان تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدي الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولي أعلاه.

المادة5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007.

عبد العزيز بلخادم

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي.

المادة1
تطبيقا لأحكام المادّة 19من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي.

المادة2
تكلّف كل وكالة حوض هيدروغرافي على مستوى إقليم اختصاصهابما يأتي :

- إحصاء كل المستعملين الذين يقومون باقتطاع المياه في الملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي وإنشاء البطاقية المطابقة وتحيينها،
- قياس أحجام المياه التي يقتطعها المستعملون،
- فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة وتحصيلها لدى المستعملين،

المادة3
يتعيّن على المستعملين الذين يملكون ويستغلون المنشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي :
- عرض، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، لوكالة الحوض الهيدروغرافي اﻟﻤﺨتصة إقليميا، حاجاتهم التقديرية من المياه للسنة المقبلة،
- تسهيل وصول أعوان الوكالة المكلفين بقياس أحجام المياه المقتطعة إلى منشآت عد اقتطاع المياه.

المادة4
تكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يملكون ويستغلون منشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي حيث تكون هذه المنشآت والتجهيزات غير مزودة بوسائل عد تضعها مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي أو التي تشكل فيها وسائل العد صعوبات.

ويتعين عليهم تقديم كل الوثائق و/أو المعلومات التي تسمح بالقيام بفوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة.

تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
تكون فوترة المبالغ المستحقة على المستعملين، بعنوان هذه الإتاوة، كل ثلاثة (3) أشهر.

المادة6
يمنح أجل شهر (1) للمستعملين من أجل تسوية المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه.

المادة7
في حالة عدم دفع الإتاوة في الأجل المحدد في المادة6 أعلاه، تقوم وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية بإعذار المستعمل للقيام بتسوية المبالغ المستحقة.

المادة8
في حالة ما إذا لم يسدد المستعمل الفواتير المرسلة من وكالة الحوض الهيدروغرافي لثلاثة (3) فصول متتالية، يمكن أن تلغي الإدارة اﻟﻤﺨتصة رخصة أو امتياز الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه دون المساس بحق متابعته قضائيا.

المادة9
تخصص المبالغ التي تحصلها وكالات الأحواض الهيدروغرافية كل ثلاثة (3) أشهر طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة19 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 و المذكور أعلاه.

المادة10
ترسل وكالات الأحواض الهيدروغرافية إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 079-302الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" وثائق المحاسبة التي تبرر المبالغ المحصّلة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه.

المادة11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

أمر رقم 05 - 05 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005.

*
*
*
المادة19

تعدل وتتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :

"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.

يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :

- 48 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 48 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"،
- 4 % لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.

وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

المادة20
تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :

"المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمال في مجال المحروقات كما يأتي :

- 48 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 48 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"،
- 4 % لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.

وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة.

وتحدد هذه الإتاوة بثمانين دينارا (80 دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

*
*
*
المادة33
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.

عبد العزيز بوتفليقة

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به.  (10 مواد)

المادة1
يحدد هذا المرسوم كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به.

المادة2
تغطي تسعيرة الماء المستعمل في الفلاحة تكاليف وأعباء صيانة واستغلال المنشآت والهياكل الأساسية للسقي والصرف والتطهير الفلاحي وتساهم في تمويل الاستثمارات من أجل تجديدها وتوسيعها.

المادة3
يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية، في حدود المساحة المسقية، أن يبرم عقد اشتراك.

المادة4
تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل، بعنوان التزود بالماء أو أخذه، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا.

المادة5
يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في الفلاحة، بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها.

المادة6
تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، طبقا للجدول المبين أدناه:

المساحات المسقية التسعيرة الحجمية (دج/م3) التسعيرة الثابتة(دج/ل/ثا/هكتار)
سيق 2,50 250
الهبرة 2,50 250
المينا 2,00 250
الشلف الأسفل 2,00 250
الشلف الأوسط 2,00 250
الشلف الأعلى 2,50 400
المتيجة الغربية 2,50 400
الحميز 2,50 400
قالمة - بوشقوف 2,50 400
الصفصاف 2,00 400
بوناموسة 2,50 400

المادة7
تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 6 أعلاه، كما يأتي:
- تسعيرة حجمية : 2,00 دج عن كل متر مكعب يسلم عند مدخل القطعة الأرضية،
- تسعيرة ثابتة : 250 دج عن كل لتر في الثانية وفي الهكتار المكتتب به.

المادة8
تطبق تسعيرات الماء المستعمل في الفلاحة المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه، دون رسوم ويسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2005.

المادة9
تلغى الأحكام المتعلقة بالماء المستعمل في الفلاحة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

المادة10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. (22 مادة)

المادة1
يحدد هذا المرسوم قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به.

المادة2
يغطي تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير كل أو جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستغلال منشآت وتجهيزات الري الموافقة لها وصيانتها وتجديدها وتطويرها.

المادة3
يختلف تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب المناطق التسعيرية الإقليمية المحددة في المادة 12 أدناه.
وتكون موضوع جداول تسعيرية متزايدة تأخذ بعين الاعتبار فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء.

المادة4
يترتب على التزويد بالماء الصالح للشرب، في كل الحالات، إعداد عقد اشتراك بين المؤسسة المكلفة بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والمستعمل.
يمكن المستعمل الذي يشغل مسكنا أو محلا تجاريا بصفته مالكا مشتركا أو مستأجرا، في عمارة سكنية جماعية أن يستفيد من اشتراك فردي.
يعد عقد الاشتراك على أساس التنظيم العام لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
يوافق على التنظيم العام لمستعملي خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة5
تشمل الفوترة الخاصة بمستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير جزءا ثابتا وجزءا متغيرا.
يحدد الجزء الثابت لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاشتراك وصيانة عداد الماء وكذا من تكاليف صيانة إيصالات المستعمل بالشبكات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.
يحدد الجزء المتغير حسب حجم الماء الذي يستهلكه المستعمل انطلاقا من الإيصال بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.

المادة6
تتم فوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملى الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير من الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
تحدد كيفيات دفع المبالغ المحصلة لدى المستعملين بعنوان الخدمة العمومية للتطهير بموجب اتفاقية تبرم بين الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والهيئة المكلفة باستغلال الخدمة العمومية للتطهير.

المادة7
تكون تسعيرات الماء الصالح للشرب والتطهير قابلة للمراجعة عن طريق مؤشر تطور الظروف الاقتصادية العامة وهذا عن طريق تطبيق صيغ التأشير الممثلة لهيكل تكاليف الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.

المادة8
تكون تسعيرات الماء الصالح للشرب موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية. وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيعه على مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء.
تشمل فئات المستعملين ما يأتي :
- الأسر (الفئة الأولى)،
- الإدارات والحرفيين ومصالح قطاع الخدمات (الفئة الثانية)،
- الوحدات الصناعية والسياحية (الفئة الثالثة).

المادة9
توزع كميات الماء التي يستهلكها المستعملون حسب الفئات المحددة في المادة 8 أعلاه، بأقساط استهلاك تحدد بالمتر المكعب كل ثلاثة (3) أشهر.
تقسم الكميات المستهلكة بالنسبة لمستعملي الفئة الأولى على أربعة (4) أقساط استهلاك كل ثلاثة (3) أشهر.
يطبق قسط وحيد للاستهلاك على المستعملين من الفئة الثانية والثالثة.

المادة10
يحدد لكل منطقة تسعيرية إقليمية، سعر مرجعي للخدمة العمومية للماء. ويوافق السعر المرجعي استهلاك كل متر مكعب من الماء لكل مستعمل من الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر، الذي يدعى القسط الاجتماعي.
يبين الجدول أدناه التسعيرات المرجعية للماء الصالح للشرب دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية :

الوحدة : دج/م3

المنطقة التسعيرية الإقليمية السعر المرجعي
لجزائر - وهران - قسنطينة 6,30
الشلـف 6,10
ورقلـة 5,80

المادة11
يحدد الجدول الذي يطبق على مختلف فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر في كل منطقة تسعيرية إقليمية، بضرب السعر المرجعي في المعاملات الواردة في الجدول أدناه :

فئات المستعملين أقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر معاملات  الضـرب التسعيرات المطبقــة
الفئــة الأولـى
الأســر
القسط الأول
القسط الثاني
القسط الثالث
القسط الرابع


إلى غاية 25م3/كل ثلاثة (3) أشهر
من 26 إلى 55م3/كل ثلاثة(3) أشهر
من 56 إلى 82م3/كل ثلاثة (3)أشهر
أكثـر من 82م3/كل ثلاثة (3) أشهر


1,0
3,25
5,5
6,5


1,0 وحدة
3,25 وحدة
5,5 وحدة
6,5 وحدة
لفئة الثانية :
الإدارات الحرفيون ومصالـح قطاع الخدمات
 سعر موحد  5,5 5,5 وحدة
الفئة الثالثـة:الوحدات الصناعية والسياحية سعر موحد  6,5 6,5 وحدة

الوحدة : السعر المرجعي (دج/م3)

المادة12
تشمل المناطق التسعيرية الإقليمية الولايات المبينة في الجدول أدناه :

المنطقة التسعيرية الولايـات المغطــاة الإقليمية
الجزائر الجزائر - البليدة - المدية - تيبازة - بومرداس -تيزي وزو - البويــرة - برج بوعريريج - المسيلة -
بجاية - سطيف.
وهــران وهران - عين تموشنت - تلمسان - مستغانم - معسكر -سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض.
قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - باتنة - خنشلة - بسكرة - !عنابة - الطارف - سكيكدة - سوق أهراس - قالمــة -
!تبسة - أم البواقي.
الشلــف الشلف - عين الدفلى - غليزان - تيارت - تيسمسيلت -الجلفة.
ورقلــة ورقلة - الوادي - إيليزي - الأغواط - غرداية - بشار - تندوف - أدرار - تامنغست.

المادة13
يأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، المعين بالعبارة "الاشتراك في الخدمة العمومية للماء" كل أو جزء من تكاليف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتكاليف صيانة عداد الماء وكذا تكاليف التسيير التجاري للمستعملين.

المادة14
تأخذ بعين الاعتبار مراجعة تسعيرات الماء الصالح للشرب تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لمعالجة الماء والعتاد والتجهيزات.
تحدد صيغ التأشير المطبقة حسب نموذج السير الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب، في الملحق الأول بهذا المرسوم.

المادة15
تكون تسعيرات التطهير موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتطهير وتوزيعها بين مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء الموافقة لأحجام المياه المقدمة لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.

المادة16
المناطق التسعيرية الإقليمية وكذا فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك والمعاملات التسعيرية المتعلقة بالخدمة العمومية للتطهير هي تلك المحددة في المواد 8 و11 و12 أعلاه.

المادة17
تحدد التسعيرات المرجعية للخدمة العمومية للتطهير، دون الرسوم، المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية في الجدول أدناه :

الوحدة : دج/م3

المنطقة التسعيرية الإقليمية

 السعر المرجعي

الجزائر - وهران - قسنطينة 2,35
الشلـف 2,20
ورقلـة 2,10

المادة18
يأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ويعين بالعبارة "الاشتراك في الخدمة العمومية للتطهير" كل أو جزء من تكاليف تسيير المستعملين الموصولين بالشبكة العمومية للتطهير. وتتم فوترة مصاريف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتطهير عند كل تدخل.

المادة19
تأخذ مراجعة تسعيرات التطهير بعين الاعتبار تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لتطهير المياه القذرة والعتاد والتجهيزات.
تحدد صيغ التأشير المطبقة، حسب النموذج الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتطهير، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

المادة20
يسري مفعول التسعيرات المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2005.

المادة21
تلغى الأحكام المتعلقة بالمياه المستعملة في المنزل والصناعة والتطهير الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

المادة22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

قانون رقم 04 - 21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005. (88 مادة)
*
*
*
المادة82  
تعدل أحكام المادة 98 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :

"المادة 98 : يحدد مبلغ الإتاوة...(بدون تغيير حتي) الملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع، بدينارين (2) عن كل لتر ماء يرسل من ورشات التغليف.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كليا لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

*
*
*
المادة88
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها. (42 مادة)

المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى ما يأتي :
* تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا لخصائصها ومواصفاتها التي تميزها عن باقي المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري،
* تنظيم استغلالها وحمايتها.

المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
1 - الماء المعدني الطبيعي : الماء المعدني الطبيعي هو ماء سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة بالقرب من وحدات توضيبها.

يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث نقاوته الاصلية واحتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية أو مكونات أخرى.

هذه الخصائص مفيدة في الجوانب الآتية :
- الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا،
- الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية - الكيميائية،
- الميكروبيولوجية،
- الصيدلانية.
يمكن أن تتميز هذه المياه المعدنية الطبيعية بخصائص علاجية نافعة لصحة الإنسان.
2 - ماء المنبع : ماء المنبع هو ماء ذو مصدر جوفي وصالح للاستهلاك البشري وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار التلوث.

المادة 3
تصنف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع كما يأتي :

1 - الماء المعدني الطبيعي غير الغازي :
الماء المعدني الطبيعي غير الغازي هو ماء معدني طبيعي لا يحتوي، في حالته الطبيعية وبعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهدروجينو - كربونات الموجودة في الماء ذائبة.
2 - الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا :
الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا هو ماء معدني طبيعي يحتوي، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على كمية الغاز نفسه التي يحتويها عندما ينبع، وفي حدود التفاوتات التقنية المسموح بها عادة.
3 - الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز :
الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، نفسه عند نبوعه.
4 - الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع :
الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، نفسه عند نبوعه بل يضاف إليه غاز الكربون الصادر من المنبع.
5 - الماء المعدني الطبيعي الغازي :
الماء المعدني الطبيعي الغازي هو ماء معدني طبيعي أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، بعد إضافة غاز الكربون له من مصدر آخر.
6 - ماء المنبع :
ماء المنبع هو ماء مأخوذ من مكان نبوعه، كما يخرج من باطن الأرض، مع مراعاة المعالجة المحتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، عبىء في أوعية لتقديمها للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة الى هذه الأوعية.
7 - ماء المنبع الغازي :
ماء المنبع الغازي هو ماء منبع أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، بعد أن أضيف إليه غاز الكربون.

المادة 4
لا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع موضوع معالجة أو إضافة مواد ماعدا :
- فصل العناصر غير المستقرة وترسيب المواد العالقة عن طريق الترسيب أو الترشيح،
- إضافة غاز الكربون أو نزعه.
تتم المعالجة أو الإضافة بواسطة طرق مادية، وهذا بتحريك المواد الساكنة، تسبقها، عند الاقتضاء، عملية التهوية.
يجب ألا يكون الهدف أو الغاية منها تغيير الخصائص الميكروبيولوجية للمياه الطبيعية المعدنية ومياه المنبع.
تحدد شروط المعالجة أو الإضافة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.

المادة 5
يجب أن تكون نسبة العناصر المكونة للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع مطابقة للتنظيمات التقنية السارية المفعول وأن لا تتجاوز المقادير التي تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.

المادة 6
يتمثل ترتيب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد أصنافها طبقا للمادة 3 أعلاه.

المادة 7
تنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة دائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتكلف لا سيما بما يأتي:
 * إبداء رأي تقني حول التعرف على المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها ومنح الامتياز بشأنها،
 * دراسة وتقييم وإبداء رأي حول تنمية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع واستغلالها وحمايتها وكذا حول كل المسائل المرتبطة بموضوعها والتي قد تطرح عليها،
 * دراسة وتقييم والتأكد من مطابقة وإبداء الرأي حول ملفات طلب التعرف وملفات طلب منح الامتياز.
 * تعريف وتحديد أحكام ومواصفات دفاتر الشروط الخاصة بمنح امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

المادة 8
يترأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلك،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحـة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتقييس،
- المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم،
- المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
- مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تضمن مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة الدائمة.
يمكن اللجنة الدائمة في إطار أعمالها أن تستعين بكل شخص كفيل بتنويرها.
يحدد تنظيم وسير اللجنة الدائمة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة 9
لا يمكن ممارسة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية إلا بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعرف وحصرا بموجب امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية.

المادة 10
في إطار ترقية الاستثمار الخاص وتثمين المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع التي تم جردها أو تصنيفها من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالموارد المائية ولضمان شروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة لمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

المادة 11
يتمثل إجراء الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد خصائصها.

المادة 12
يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
- صاحب رخصة أعمال البحث والتنقيب عن المياه، المحصل عليها طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
- الهيئات أو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بغرض جرد المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والسهر على حمايتها واستغلالها طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
ويسلم الترخيص للبحث والتنقيب عن المياه من طرف الوالي المختص إقليميا بعد الاطلاع على الرأي التقني للمصالح التقنية في الوزارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال.

المادة 13
يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ الى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب،
- رخصة أعمال البحث والتنقيب التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- اسم ولقب وعنوان صاحب الطلب، وبالنسبة للشخص المعنوي العنوان التجاري وعنوان مقر الشركة،
- الاسم المقترح لنقطة الماء،
- مستخرج من الخريطة بمقياس 1/50.000 وكذا مخطط يبين مكان نقطة الماء،
- المنسوب الآني الأقصى لنقطة الماء والحجم اليومي للماء،
- نتائج تحاليل المياه التي تنجزها المخابر المبينة في قائمة المخابر المحددة عن طريق التنظيم.

يجب أن يحتوي الملف، عندما يقدم طلب الإعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية، زيادة على ذلك، على تقرير مفصل.

المادة 14
يمكن اللجنة الدائمة في إطار دراسة ملف الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إجراء فحص التحاليل والوثائق المسلمة في إطار الملف المنصوص عليه ضمن أحكام المادة 13 أعلاه.

المادة 15
بعد فحص ملف الاعتراف من طرف اللجنة الدائمة وفي حالة ما إذا أثبت هذا الفحص نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فإن الاعتراف بهذه النوعية يكون موضوع قرار اعتراف بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع للمياه المعنية. يتخذه الوزير المكلف بالموارد المائية والذي يحدد أيضا تصنيفها حسب مفهوم المادة 3 أعلاه.

المادة 16
تتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالموارد المائية تحيين بطاقية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

المادة 17
تدخل أشغال التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ونقلها وتخزينها وتعليبها، ضمن نشاطات استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

المادة 18
يمنح الامتياز قصد الاستغلال التجاري للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. ويتضمن هذا القرار، المصادقة على دفتر الشروط الخاص الذي تحدد شروطه اللجنة الدائمة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 7 أعلاه وفقا لأحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط النموذجي المرفق.

يرفق دفتر الشروط الخاص بقرار منح الامتياز الخاص بالماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع المعني.

المادة 19
علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم، يحدد دفتر الشروط الخاص، لا سيما ما يأتي :
- الشروط العامة لاستغلال الامتياز والأحكام العامة المتعلقة بنقاط الاقتطاع، وأشغال التنقيب،
- المنشآت اللازمة الموجهة لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتخزينها ونقلها،
- التدابير التي يجب اتخاذها للحماية من الفيضانات،
- شروط وكميات المياه المعنية المقتطعة لتزويد المجمعات المجاورة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية الحاجيات الموجودة قبل تاريخ منح الامتياز،
- المعالجات والإضافات المسموح بها،
- طبيعة وفترات المراقبة والتحاليل التي يطلبها المستغل،
- مدة الامتياز ومصير المنشآت عند نهاية الامتياز،
- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حالة الانسحاب من جانب واحد،
- الشروط المالية للامتياز.

المادة 20
يمكن أن يكون طالب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
- إما مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها نقطة الماء أو حاصل على حق الانتفاع أو عقد إيجار يتضمن صراحة غاية الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المعنية لفترة تساوي على الأقل مدة الامتياز،
- وإما الذي ترسو عليه مناقصة امتياز استغلال منبع أو مصدر ماء تابع للملكية العامة للمياه الممنوح طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.

المادة 21
يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ الى الوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد محتواه عن طريق التنظيم ويتضمن، لا سيما ما يأتي :
- رخصة أعمال التنقيب والبحث عن المياه التي يسلمها الوالي المختص إقليميا،
- قرار الاعتراف الصادر عن وزير الموارد المائية،
- دراسة هيدرولوجية لمعرفة المورد المائي وتحديد نقاط الاقتطاع ومناطق حمايتها، وتنجز هذه الدراسة من طرف هيئة مؤهلة أو مختص معتمد في الهيدروجيولوجيا،
- تعد دراسة التأثير على البيئة ويصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول.

المادة 22
تهدف رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع الى مراقبة استقرار ونوعية المياه وكذا المنشآت الموجهة للتنقيب عن هذه المياه وتوضيبها.

المادة 23
يتعين على صاحب الامتياز وضع نظام مراقبة داخلي لنوعية المياه على كل مستويات الإنتاج والسهر على سيره، يشمل خصوصا مخبرا مندمجا ضمن مصنع التوضيب. يجب على صاحب الامتياز ضمان جودة المنتوج الذي يسوقه طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 24
كل تغيير يلاحظ من خلال مختلف المراقبات التي يقوم بها كل من صاحب الامتياز أو المصالح المعنية للدولة، لاسيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالموارد المائية وبالصحة وبحماية المستهلك في خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع، يجب أن يكون موضوع تحليل جديد لمواصفات الماء لدى المخابر المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه.
بعد هذا التحليل الجديد وإذا ثبت التغير الملاحظ، يرسل إلى اللجنة الدائمة التي تحدد خصائص المياه الطبيعية ومياه المنبع المعنية.
وعلى ضوء استنتاجات اللجنة الدائمة يتم :
- إما القيام بإثبات الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بإبقاء التصنيف الأول أو تحديد تصنيف جديد للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية،
- وإما عندما تمثل المياه، بصفة مؤقتة، خطرا على الصحة أو تفقد الخصائص أو النوعية التي اعترف لها بها أثناء الاعتراف بنوعيتها كمياه معدنية طبيعية أو كمياه منبع، يعلق الامتياز إلى غاية استرجاع نوعية الماء التي من أجلها منح الامتياز المعني. لا يمكن تقرير استرجاع هذه النوعية إلا بعد فحص جديد من طرف اللجنة الدائمة.
- وإما في حالة التغير النهائي لخصائص الماء المعنية وفقدان نوعيتها المعترف بها، يلغى الامتياز.

المادة 25
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز القيام، تحت رقابة المصالح المختصة والإدارات المكلفة بالموارد المائية والصحة وحماية المستهلك والبيئة، كل فيما يخصه وحسب تعليماتهم بما يأتي :
- رقابة وصيانة مخارج التدفق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب،
- رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول
بها،
- كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جر المياه المعدنية أو مياه المنبع لتعليبها،
- كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات.

المادة 26
ينشأ نطاق للحماية النوعية حول كل نقطة ماء معدنية طبيعية أو ماء منبع طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحدد دفتر الشروط الخاص منطقة الحماية هذه على ضوء الدراسة الهدروجيولوجية ودراسة التأثير المطلوبة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
يمكن تغيير وتوسيع نطاق حماية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع هذا حسب الكيفيات والإجراءات التي تم على أساسها تحديد نطاق الحماية الأصلي، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي التغير.

المادة 27  
يمنع كل نشاط، أو رمى أو تفريغ قد يؤثر على نوعية المياه داخل نطاق الحماية، طبقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون مختلف النشاطات التي يريد صاحب الامتياز ممارستها أو التي يطلب الترخيص بممارستها موضوع طلب خاص يرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويرخص بها صراحة في بنود دفتر الشروط الخاص.

المادة 28
لا يمكن القيام بأي سبر أو أشغال جوفية مهما كانت طبيعتها أو أي أشغال أخرى تهدف إلى تعديل جر الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع دون إعلام اللجنة الدائمة وموافقتها.
المادة29
زيادة على الشروط والإجراءات وكيفيات التوقيف أو فسخ الامتياز المحددة في المادة 24 أعلاه، يمكن توقيف الامتياز ثم فسخه بعد الإعذار لأسباب تتعلق بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع المعنية، عند ثبوت إحدى الحالات الآتية:
- عدم احترام البنود الموجودة في دفتر الشروط الخاص،
- في حالة بقاء المورد دون استغلال أو استغل بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- في حالة امتناع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص أو تنفيذ تدابير أو إجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف أجهزة المراقب والحراسة،
- في حالة نقص صيانة المنشآت الذي قد يضر بالصحة وعلى المحافظة على الطبقة الجوفية.

المادة 30
بعد أن تثبت أجهزة المراقبة المؤهلة إحدى الحالات المحددة في المادة 29 أعلاه، يحرر محضر ويبلغ إلى صاحب الامتياز المعني مع إرسال تقرير مفصل الى اللجنة الدائمة. يجب أن يحدد هذا المحضر الأعمال والتدابير أو الأشغال الواجب تنفيذها لإعادة توفير الشروط المقبولة لاستغلال الامتياز وكذا آجال تنفيذ التدابير المطلوبة.
وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ثبوت عدم تنفيذ التدابير المطلوبة يوقف الامتياز مع اشعار اللجنة الدائمة.
يمكن اللجنة الدائمة، بعد التحقق من ظروف استغلال الامتياز، واحتمال سماع صاحب الامتياز وفحص الملف :
- إما منح أجل إضافي عن طريق إنذار موجه إلى صاحب الامتياز لتنفيذ التدابير المنصوص عليها، وفي حالة عدم تنفيذها في الآجال المتاحة يفسخ الامتياز،
- وإما اقتراح الفسخ المباشر للامتياز.
يمكن اللجنة الدائمة اتخاذ قرار الفسخ بتظليم صاحب الامتياز وبدون تعويض واقتراح كل إجراء تحفظي أو عمل مفيد لمحو الأضرار الناجمة عن استغلاله على حساب صاحب الامتياز، مع الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية التي تراها ضرورية.

المادة 31
يلتزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية قاعدية بعنوان امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. تحدد هذه الإتاوة بموجب قانون المالية.
يترتب على صاحب الامتياز كذلك دفع إتاوة إضافية، تحدد بموجب إجراءات المناقصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.

المادة 32
في حالة الجفاف أو كوارث أخرى، أو إذا تطلب ذلك الصالح العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة صاحب الامتياز، يمكن تخفيض الكميات المقتطعة بصفة استثنائية طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، بعد دراسة تقوم بها اللجنة الدائمة، بحضور صاحب أو أصحاب الامتياز المعنيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. يقوم هذا القرار مقام تعديل دفتر الشروط الخاص المعني في هذا المجال.

المادة 33
بعد مباشرة استغلال الامتياز وفي حالة ما اتضح، إثر التحاليل التي تكون على عاتق صاحب الامتياز، أن هذه المياه تحتوي على منافع علاجية، يمكن صاحب الامتياز أن يخطر الوزير المكلف بالصحة، للاعتراف بهذه المنافع العلاجية، وتحديد الشروط اللازمة للإشهار بها على وسائل التوضيب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

المادة 34
يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس القيمة العلاجية أو منسوب ماء معدني طبيعي أو ماء منبع ولضرورة الحماية الصارمة بعد قيام اللجنة الدائمة بدراسة ومراجعة دفتر الشروط الخاص.
تحدد أحكام المنفعة العمومية المطبقة على هذه المياه في دفتر الشروط الخاص.

المادة 35
دون المساس بالأحكام التشريعية أو التنظيمية في هذا المجال لا يمكن الإشارة إلى نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في الملصقات الإشهارية على القارورات المروجة إلا بعد أن يتم الاعتراف بها وتصنيفها حسب الإجراءات المحددة في أحكام هذا المرسوم.

المادة 36
مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها كمياه معدنية طبيعية أو مياه منبع لأغراض فلاحية أو صناعية طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يجب أن يعوض كل تحديد في استعمال المياه لأغراض فلاحية طبقا للفقرة السابقة، باللجوء الى مصادر مائية أخرى.

المادة 37
يمنع كل استغلال لمصدر مياه معدنية طبيعية أو مياه منبع يقع في محيط يتضمن عناصر تابعة للتراث الثقافي.

المادة 38
دون المساس بأحكام منع استعمال مصادر المياه التي نصت عليها أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي حالة وجود مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فوق محيط محمي، فإن استغلاله يخضع للأحكام التي تسير هاته المحيطات المحمية والتدابير التي يحددها دفتر الشروط الخاص.

المادة 39
لا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم مياه الحمامات المعدنية. وفي حالة الاستعمال المشترك لهذه المياه ذات الطابع الحمامي والمعدني الطبيعي أو المنبعي المعترف بها طبقا للتنظيم المعمول به، تحدد كيفيات استعمال هذه المياه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالسياحة.

المادة 40
تحدد الشروط المتعلقة بتوضيب وتعليب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا المواد الممكن استعمالها لهذا الغرض وكذا كيفيات استرجاعها وتثمينها وإعادة استعمالها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والبيئة والتجارة والصحة والصناعة..

المادة 41
يجب على المستغلين العموميين أو الخواص للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع قصد المطابقة لأحكام هذا المرسوم أن يقدموا طلبات منح الامتياز في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد نشر القرارات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.

أحمد أويحيى

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يحدد شروط استغلال شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك. (07 مواد)

المادة1
يهدف هذا المرسوم الي تحديد شروط استغلال شركة كهرباء وماء، باختصار "كهرما ش.ذ.أ"، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك.

المادة2
يرخص لشركة "كهرما ش.ذ.أ"، باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية أرزيو (ولاية وهران).

المادة3
ينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولي و2 اعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والامنية وحماية البيئة وجودة الماء.

المادة4
يوضع الماء المحلي الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المشتري الوحيد، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين "سوناطراك"
و"كهرما ش.ذ.أ".

المادة5
تتنازل "سوناطراك" لصالح الجزائرية للمياه عن جزء من الماء المحلي الذي تضعه "كهرما ش.ذ.أ" تحت تصرفها في حدود تسعين ألف متر مكعب يوميا (90.000 م3)حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك" والجزائرية للمياه.

المادة6
يتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكميائية للماء المحلي المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشرييع والتنظيم المعمول بهما.

المادة7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.

أحمد أويحيي

إلى الأعلى

قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003 (135 مادة)

*
*
*
المادة98
يحدد مبلغ الاتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه فيما يخص المياه المعدنية و مياه الينابيع و مياه انتاج المشروبات، بدينار واحد (1 دج) عن كل لتر من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج هذه الاتاوة كما يأتي :
- 50% لفائدة ميزانية الدولة،
- 50% لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة99
يحدد مبلغ الاتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي و السياحي والخدماتي بخمسة وعشرين دينار (25 دج)
عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج هذه الاتاوة كما يأتي :
- 50% لفائدة ميزانية الدولة،
- 50% لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة100
تخصص الاتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للاملاك العمومية للمياه من اجل حقنها في الابار البترولية و من اجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي:
- 50% لفائدة ميزانية الدولة،
- 50% لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه « الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ».
تحدد هذه الاتاوة للسنة المالية 2003 بثمانين دينار (80 دج) عن المتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.*
*
*
*
المادة135
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

عبد العزيز بوتفليقة

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير. (06 مواد)

المادة1
تحل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب و الصناعة و التطهير المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 و المذكور أعلاه.

المادة2
يؤدي الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى تحويل مجمل الممتلكات و الحقوق و الواجبات و المستخدمين إلى الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية.

تحول الأملاك و الحقوق و الحصص و الوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها و وجهتها التي كانت تحوزها الوكالة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشآن على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 و رقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 و المذكورين أعلاه.

المادة3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :

- إعداد جرد كمي و كيفي و تقديري تعده، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية و وزير الموارد المائية، يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير الموارد المائية،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالوسائل و تبين قيمة عناصر ممتلكات الوكالة أو تلك التي كانت تحوزها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات و الوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص علىها في المادة 2 أعلاه.

يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف و حمايته وحفظه و كذا وجهته.

المادة4
يمكن المستخدمين الموظفين و الأعوان العموميين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب و الصناعة و التطهير، عند تاريخ هذا المرسوم، إما الاحتفاظ بمركزهم القانوني القائم و إما اختيار القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجزائرية للمياه أو الديوان الوطني للتطهير.

يعاد تعيين المستخدمين الذين يحتفظون بالقانون الأساسي للموظفين في الهياكل و الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية و التي تسير وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي.

المادة5
تلغى أحكام المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 و المذكور أعلاه.

المادة6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 02ـ68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها. (32 مادة)

المادة1
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97ـ40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط فتح تحاليل الجودة واعتمادها.

المادة2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي:
ـ مخبر تحاليل الجودة: كل هيئة تقيس أو تدرس أو تجرب أو تعاير أو بصفة عامة، تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما،

ـ المعايرة: مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة،

ـ تحليل وتجربة: كل عملية تقنية تتمثل في تحديد ميزة أو عدة ميزات أو فعالية منتوج أو مادة أو جهاز أو هيئة أو ظاهرة أو عملية أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معين،

ـ اعتماد: الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدي مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تميزها، او لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك ومصلحته المادية.

المادة3
لا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنشط في إطار النصوص الخاصة بإنشائها أو في ميادين مسيرة بتنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.

المادة4
يجب أن يكون لطالب فتح المخبر المؤهلات اللازمة.
يجب أن تثبت هذه المؤهلات بتقديم الشهادات الجامعية المتعلقة بالنشاط المراد ممارسته والتخصص المطلوب.

في حالة عدم وجود هذه المؤهلات، يتعين على الطالب إسناد المسؤولية التقنية لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط.

المادة5
يجب أن يبين طلب فتح المخبر ما يأتي:
ـ إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، لقبه واسمه وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته أو عنوان الشركة وطبيعتها القانونية وعنوان مقرها،
ـ طبيعة النشاط المراد ممارسته،
ـ مؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في المجال المعني،
ـ سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار.
يجب أن يرفق هذا الطلب، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بملف يتضمن ما يأتي:
ـ شهادة الميلاد،
ـ شهادة الجنسية،
ـ نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
ـ نسخ مصادق عليها للكفاءات والشهادات.
على كل مسير أن يقدم بالنسبة للأشخاص المعنويين ما يأتي:
ـ شهادة الميلاد،
ـ مستخرج من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
ـ شهادة الجنسية.
يرسل الملف في ظرف موصي عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، ويسلم وصل في حالة الإيداع.

المادة6
يسلم مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب رخصة فتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوي ملف طلب فتح المخبر.
تسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكن لا تعطي لصاحبها الحق في استغلال المخبر المنشإ.

المادة7
يتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بالجودة رخصة استغلال.

المادة8
للحصول على رخصة الاستغلال، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي:
ـ وصف المحلات،
ـ أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات،
ـ التنظيم الداخلي للمخبر،
ـ الإجراءات الإجبارية في مجال النظافة الصحية والأمن.

المادة9
يجب أن تتطابق محلات المخبر مع تخصصه، لا سيما ما يتعلق بحالتها ومساحتها وملاءمتها الصحية وعدد الوحدات وتنظيمها، وهذا طبقا للقواعد المتبعة في هذا المجال.

المادة10
يجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته القيام بها.

المادة11
يجب أن يكون المخبر مجهزا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة الصحية والأمن، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي:
ـ المياه الجارية والمراحيض والمنضخات،
ـ تخزين المواد، لا سيما المواد الخطيرة،
ـ مطفآت الحريق وموضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال،
ـ موضع فوهات الاستعمال،
ـ معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها،
ـ الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن عند الاقتضاء.

المادة12
تدرس المصالح المعنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال وذلك بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحقق في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين على أساس إجراء تقني يحدد بمقرر من مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد أخذ رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز.

المادة13
يرسل مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.

المادة14
يبلغ مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.

المادة15
في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية، تقوم مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر بتبليغ إعذار للمسؤول عن المخبر من أجل ضبط مطابقة مخبره.

المادة16
توقف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من طرف الوزير المكلف بالجودة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار وفي حالة استمرار السبب المبرر للإعذار.
بعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر وإذا ظل سبب الإعذار قائما، تسحب الرخصة نهائيا من طرف الوزير المكلف بالجودة.

المادة17
التوقيف المؤقت والسحب النهائي لرخصة الاستغلال قابلان للطعن أمام الوزير المكلف بالجودة.

المادة18
يجب أن يكون كل تغيير في طبيعة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات أو التوسيع يؤدي إلى تغيير هام في نشاط المخبر، موضوع طلب جديد للرخصة.

المادة19
يجب إعلام مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا برسالة موصي عليها، يتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا.
ينجر عن كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه، سحب رخصة الاستغلال.

المادة20
في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر. غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، يجب على المالك الجديد تقديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على المخبر.
وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 4 و 7 أعلاه.

المادة21
يسلم اعتماد مخبر تحاليل الجودة بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
يكون منح الاعتماد عندما تقتضيه الحاجة بناء على طلب مصالح الوزير المكلف بالجودة.

المادة22
يمكن أن يشمل الاعتماد كل نشاطات المخبر أو جزء منها ويمكن أن يحدد بمدة زمنية معينة.

المادة23
يعتمد المخبر بعد دراسة استقلاليتة ونزاهته وكفاءته.

المادة24
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتضمن الوثائق الآتية:
ـ القانون الأساسي أو رخصة استغلال المخبر،
ـ نسخة من شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
ـ ملف تقني يبين النشاط موضوع طلب الاعتماد.

المادة25
يرسل ملف الاعتماد في ظرف موصي عليه مع وصل استلام إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. يسلم وصل في حالة الإيداع بعد التحقق من مطابقة محتوي الملف.
يسجل هذا الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

المادة26
يدرس المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب الاعتماد، بالقيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر المعني والتقييم التقني لمؤهلاته.

المادة27
يرسل مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى الوزير المكلف بالجودة الملف مرفقا بنتائجه ورأي مجلس التوجيه العلمي والتقني في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
يجب ألا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.

المادة28
يسحب الوزير المكلف بالجودة الاعتماد إذا لم تعد الشروط التي سلم على أساسها مستوفاة.

المادة29
تدفع مصاريف التحاليل والتجارب التي تقوم بها المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش من ميزانية الوزارة المكلفة بالجودة.

المادة30
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة31
تلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91ـ192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.

المادة32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.

علي بن فليس

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 01ـ102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير. (33 مادة)

المادة1
تنشأ تحت تسمية "الديوان الوطني للتطهير" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري، تدعى في صلب النص "الديوان" و يخضع للقوانين و التنظيمات المعمول بها و لأحكام هذا المرسوم.

المادة2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة3
يحدد مقر الديوان في مدينة الجزائر. و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.

المادة4
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.

المادة5
يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد الإدارية و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

المادة6
يكلف الديوان، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني و تنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية.
و يكلف، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالتحكم في الإنجاز و الأشغال و كذا استغلال منشآت التطهير الأساسية التابعة لمجال اختصاصه، و لاسيما:
ـ مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله و كذا تسيير كل منشأة مخصصة لتطهير التجمعات الحضرية و استغلالها، و صيانتها و تجديدها و توسيعها و بنائها و لاسيما منها شبكات جمع المياه المستعملة، و محطات الضخ و محطات التصفية و صرف المياه في البحر، في المساحات الحضرية و البلدية و كذا في مناطق التطور السياحي و الصناعي،
ـ تثمين المواد المشتقة من المياه المصفاة و تسويقها،
ـ إعداد و إنجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة و صرف مياه الأمطار،
ـ إنجاز مشاريع الدراسات و الأشغال لحساب الدولة و الجماعات المحلية،
ـ اللجوء إلى أعوان شرطة المياه المحلفين بعد موافقة الوالي المختص إقليميا قصد حماية المحيط المائي و أنظمة تطهير المياه المستعملة،
و يكلف الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي:
* اقتراح تدابير تشجيع الدولة أو الحوافز ذات الطابع التقني أو المالي في مجال التطهير على الوزير الوصي،
* القيام بكل عمل في مجال التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسة و البحث في مجال مكافحة تلوث المياه.
* إنجاز كل الأعمال الأخرى  التي تدخل في إطار المهام التي تسندها إليه الدولة،
* التكفل، عند الاقتضاء، بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية،
* إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية.
ينجز صاحب المشروع المنشآت المفوضة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية بمقابل مالي.

المادة7
يدرس الديوان و يقترح على السلطة الوصية سياسة التسعيرة و الأتاوي في مجال التطهير و يسهر على تطبيقها.

المادة8
يضمن الديوان تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة و الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة9
يؤهل الديوان طبقا للتشريع المعمول به و أحكام هذا المرسوم بما يأتي:
ـ القيام بجميع العمليات التجارية و العقارية و الصناعية و المالية المتصلة بهدفه و التي من شأنها تشجيع تنميته،
ـ القيام بكل اقتراض،
ـ أخذ كل المساهمات في كل شركة و إنشاء فروع و عقد كل شراكة،
ـ تسيير الذمة المالية الخاصة به و الذمة التي يتحصل عليها بالانتفاع،
ـ التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات و تنفيذها.
يستفيد الديوان من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة له و يتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية و تسييرها، التي هي ضرورية له بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91ـ11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.

المادة10
يكلف الديوان، على الخصوص، بالمهام العملية الآتية:
ـ إنشاء كل تنظيم أو هيكلة يتعلق بهدفه في أي مكان من التراب الوطني،
ـ تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير،
ـ استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي يتكفل بها و صيانتها و تسييرها،
ـ إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير و ضمان ضبطه اليومي،
ـ إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه،
ـ إعداد سياسة ترقية المواد المشتقة الناتجة عن التطهير، و تنفيذها.

المادة11
يمكن أن يقوم الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي:
ـ الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية و التكنولوجية و الاقتصادية التي لها علاقة بهدفه،
ـ اقتناء و استغلال و إيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفه،
ـ القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه و إنجاز كل أشغال الإنشاءات لحسابه الخاص أو لحساب الغير طبقا لهدفه،
ـ تطوير كل شكل من أشكال مساعدة المستعملين و الزبائن و نصحهم،
ـ التكليف بإنجاز بعض من برامجه عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة.

المادة12
يضمن الديوان تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

المادة13
يزود الديوان بمجلس للتوجيه و المراقبة يدعى في صلب النص "المجلس"، و يسير الديوان مدير عام.

المادة14
يتشكل مجلس التوجيه و المراقبة من:
ـ ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
ـ ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
ـ ممثل الوزير المكلف بالمالية،
ـ ممثل الوزير المكلف بالمساهمة و تنسيق الإصلاحات،
ـ ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالسكن،
ـ ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالصحة،
ـ ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل،
ـ المدير العام للديوان،
ـ المدير العام للجزائرية للمياه،
ـ ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تنشط في ميدان الماء و التطهير، لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولي مصالح الديوان أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادة15
يتداول المجلس فيما يأتي:
ـ برنامج تنفيذ سياسة التطهير،
ـ مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير و المتوسط و الطويل،
ـ سياسة التسيير المفوضة لاسيما منها الامتياز و الإجارة و عقد التسيير،
ـ مشروع الاتفاقية المقرر إبرامها بين الديوان و الدولة و/أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية،
ـ البرنامج السنوي لنشاطات الديوان و الميزانية المتعلقة به،
ـ الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات،
ـ أخذ المساهمات و إنشاء الفروع و إبرام عقود الشراكة،
ـ القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة و توظيف الاحتياطات المالية،
ـ قبول الهبات و الوصايا،
ـ القواعد و الشروط العامة لإبرام الصفقات،
ـ سياسة التسعير التي يتم اقتراحها على السلطة الوصية،
ـ الاتفاقات الجماعية و الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الديوان،
ـ الحصائل و حسابات النتائج و كذا اقتراحات تخصيصها،
ـ تقارير محافظي الحسابات،
ـ رفع الأموال أو تخفيضها،
ـ كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير الديوان و التشجيع على تحقيق مهامه.

المادة16
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة، و يجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت ذلك مصلحة الديوان أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة.
و في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس النظام الداخلي و يصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه و المراقبة و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. و يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه و المراقبة.

المادة17
يصادق على التنظيم العام للديوان، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة18
يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، و تنهى مهامه بالأشكال نفسها.

المادة19
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس و مداولاته، و يتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان الإدارة و التسيير الإداري و التقني و المالي للمؤسسة.
و يقوم بهذه الصفة، بما يأتي:
ـ يعد التنظيم العام للديوان و يقترحه على المجلس،
ـ يتمتع بسلطة التعيين و الفصل و يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
ـ يبرم و يوقع الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما و إجراءات الرقابة الداخلية،
ـ يأمر بفتح كل الحسابات الجارية و التسبيقات و/أو حسابات الإيداع و تسييرها لدى الصكوك البريدية و المؤسسات المصرفية و مؤسسات القرض وفق الشروط القانونية المعمول بها،
ـ يوقع و يقبل و يقوم بتظهير كل السندات و الكمبيالات و السفتجات و الصكوك و السندات التجارية الأخرى و يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك، و يسلم كل وصل و إبراء للذمة،
ـ يلتزم بنفقات الديوان،
ـ يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون،
ـ يمكن أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
ـ يوافق على المشاريع التقنية و يعمل على تنفيذها،
ـ يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية و يمكنه التقاضي،
ـ يسهر على احترام التنظيم و النظام الداخلي،
ـ يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
و يعد المدير العام، زيادة على ذلك، و يقترح على المجلس ما يأتي:
ـ برامج النشاط العامة،
ـ مشاريع المخططات و برامج الاستثمار،
ـ الحصائل،
ـ حسابات النتائج
ـ اقتراحات باستعمال النتائج،
ـ الوضعية السنوية و التقرير الخاص حول القروض و الديون،
ـ مشروع القانون الأساسي للمستخدمين و سلم الأجور،
ـ مشاريع توسيع نشاطات الديوان.

المادة20
يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة و كذلك من المخصصات و الإعانات التي تمنحه إياها الدولة. و تبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيته.
و يتمتع الديوان، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمته المالية، و التي تخصص له من أجل حاجات الخدمة العمومية.

المادة21
تتكون أموال الديوان من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 أدناه إلى الديوان، عند حلها، و كذا تخصيص من الدولة للسماح للديوان بتكوين أموال ابتدائية تمنحه وضعية مالية تتماشى و أهمية مهمته.
يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالموارد المائية بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة و المدمجة في الديوان.
و يرفع هذا المبلغ أو يخفض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه و المراقبة.
و لا يمكن التصرف في أموال الديوان أو التنازل عنها، و يجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.

المادة22
يستفيد الديوان بمجرد إنشائه تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة23
تفتح السنة المالية للديوان في أول و
تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
ينفذ الديوان قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.

المادة24
تمنح الدولة الديوان مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليه، عند الاقتضاء، و التي توضح في دفتر الشروط العامة.

المادة25
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:
1ـ ميزانية التسيير:
1ـ1/ في باب الإيرادات:
ـ أتاوي التطهير،
ـ نتائج استغلال الشبكات و منشآت التطهير و نتائج الخدمات الأخرى المتعلقة بهدفه،
ـ الافتراضات،
ـ مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للديوان طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض،
ـ النتائج المالية،
ـ الهبات و الوصايا و انتقال الحقوق الأخرى.

1ـ2/ في باب النفقات:
ـ نفقات التسيير و الاستغلال،
ـ نفقات الدراسات.

2ـ ميزانية التجهيز:
2ـ1/ في باب الإيرادات:
يمكن أن يستلم الديوان، من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية، اعتمادات التجهيز.

2ـ2/ في باب النفقات:
ـ نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت و التجهيزات الضرورية لمهمته.
يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى الديوان، أو برامج خاصة بالديوان،
ـ نفقات الدراسات.

المادة26
يخضع الديوان لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة27
يتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى مجلس التوجيه و المراقبة، و إلى الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية.

المادة28
يرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج و التقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

المادة29
يحل هذا الديوان محل جميع المؤسسات و الهيئات العمومية الوطنية و الجهوية و المحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية للتطهير، و لاسيما:
ـ الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير،
ـ المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي لتسيير التطهير،
ـ مؤسسات توزيع المياه المنزلية و الصناعية و التطهير في الولاية،
ـ الوكالات البلدية لتسيير أنظمة التطهير.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.

المادة30
تتخذ السلطات المختصة، في إطار استمرار الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي و المنتظم للمصالح و الهيئات العمومية المكلفة بتطهير المياه المستعملة في كل الظروف، إلى غاية امتلاك الديوان الفعلي و التدريجي للمنشآت و الأصول و الوسائل المطابقة لها.
و إلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية و الولائية و مجموع الوكالات التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت، في ضمان جميع حقوقها و واجباتها، بالتنسيق مع الديوان طبقا للتنظيم السابق لإحداث الديوان الوطني المنشأ بموجب هذا المرسوم و ذلك إلى غاية حلها و تحويل مهامها و وسائلها و أصولها إلى الديوان.

المادة31
يجب أن تنجز عمليات التحويل و الاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل نشاطات التطهير كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادة32
تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية، و بين الوزارة المكلفة بالموارد المائية و الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، و يترتب على ذلك إعداد قرار مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.

المادة33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001.

علي بن فليس

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 01ـ101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. (33 مادة)

المادة1
تنشأ تحت تسمية "الجزائرية للمياه" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري، تدعي في صلب النص "المؤسسة"، تخضع للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و لأحكام هذا المرسوم.

المادة2
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة3
يوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي.

المادة4
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.

المادة5
تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية، و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة6
تكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب و المياه الصناعية و نقلها و معالجتها و تخزينها و جرها و توزيعها و التزويد بها و كذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها و تنميتها.
و تكلف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الآتية:

أ) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا و الساعية لتلبية أقصى طلب لمستعملي شبكة المياه العمومية. و يتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية،

ب) استغلال (تسيير و صيانة) الأنظمة و المنشآت الكفيلة بالإنتاج و المعالجة و التحويل و التخزين و توزيع المياه الصالحة للشرب و المياه الصناعية،

ج) التقييس و مراقبة نوعية المياه الموزعة،

د) اللجوء إلى أعوان محلفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه.

هـ) التحكم في المنشأة و التحكم في العمل لحسابها الخاص و/أو بتفويض من الدولة و/أو من الجماعات المحلية، في إطار تطوير و تجديد و تحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية ينجز التحكم في المنشأة المفوضة لحساب الدولة و/أو الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع.

و) المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه، لاسيما عن طريق:
ـ تحسين فعالية شبكات التحويل و التوزيع،
ـ إدخال كل تقنية للمحافظة على المياه،
ـ مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام و التكوين و التربية و التحسيس باتجاه المستعملين،
ـ تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه،

ز) دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه، و اقتراح ذلك على السلطة الوصية،

ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة.

ط) تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة و/أو الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به، و سيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض،

ي) القيام بكل عمل آخر يهدف إلى تأدية نشاطها.

المادة7
تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به و أحكام هذا المرسوم لما يأتي:
ـ القيام بجميع العمليات التجارية و العقارية و الصناعية و المالية المتصلة بهدفها و التي من شأنها تشجيع تنميتها،
ـ القيام بكل اقتراض،
ـ أخذ مساهمات في كل شركة و إنشاء فروع، و عقد كل شراكة،
ـ تسيير الذمة المالية الخاصة بها و الذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع،
ـ التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات و تنفيذها.
تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة لها. و تتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية و تسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91ـ11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.

المادة8
تكلف المؤسسة على الخصوص، بالمهام العملية الآتية:
ـ إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني،
ـ تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع،
ـ استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي تتكفل بها و صيانتها و سيرها،
ـ إعداد مسح لمخطط توزيع المياه و ضمان ضبطه اليومي،
ـ إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية لإنتاج و توزيع المياه التابعة لمجال نشاطها،
ـ إعداد السياسة التجارية و تنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة.

المادة9
يمكن أن تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما يأتي:
ـ الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية و التكنولوجية و الاقتصادية التي لها علاقة بهدفها،
ـ اقتناء و استغلال و إيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفها،
ـ القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها و إنجاز كل أشغال المنشآت لحسابها الخاص أو لحساب الغير، طبقا لهدفها،
ـ تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن و نصحهم،
ـ التكليف بإنجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة.

المادة10
تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

المادة11
تزود المؤسسة بمجلس للتوجيه و المراقبة يدعى في صلب النص "المجلس"، و يسير المؤسسة مدير عام.

المادة12
يتشكل مجلس التوجيه و المراقبة من:
ـ ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
ـ ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
ـ ممثل الوزير المكلف بالمالية،
ـ ممثل الوزير المكلف بالمساهمة و تنسيق الإصلاحات،
ـ ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالسكن،
ـ ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالصحة،
ـ ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم و البيئة،
ـ ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
ـ المدير العام للمؤسسة،
ـ المدير العام للديوان الوطني للتطهير،
ـ ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.
يتلقى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادة13
يتداول المجلس فيما يأتي:
ـ برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب،
ـ مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير و المتوسط و الطويل،
ـ سياسة التسيير المفوضة لاسيما منها الامتياز والإجازة و عقد التسيير،
ـ الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة و الدولة و/أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية،
ـ البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة و الميزانية المتعلقة بها،
ـ الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات،
ـ أخذ المساهمات و إنشاء الفروع و إبرام عقود الشراكة،
ـ القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة و توظيف الاحتياطات المالية،
ـ قبول الهبات والوصايا،
ـ القواعد و الشروط العامة لإبرام العقود،
ـ سياسة التسعير: تعريفات البيع و شراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء،
ـ الاتفاقات الجماعية و الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة،
ـ الحصائل و حسابات النتائج و كذا اقتراحات تخصيصها،
ـ تقارير محافظي الحسابات،
ـ رفع الأموال أو تخفيضها،
ـ كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة و التشجيع على تحقيق مهامها.

المادة14
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة، و يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه و المراقبة و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
و يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه و المراقبة.

المادة15
يصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة16
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، و تنهى مهامه بالأشكال نفسها.

المادة17 
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس و مداولاته. و يتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة و التسيير الإداري و التقني و المالي للمؤسسة.
و يقوم بهذه الصفة بما يأتي:
ـ يعد التنظيم العام للمؤسسة و يقترحه على المجلس،
ـ يتمتع بسلطة التعيين و الفصل و يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
ـ يبرم و يوقع الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما و إجراءات الرقابة الداخلية،
ـ يأمر بفتح كل الحسابات الجارية و التسبيقات و/ أو حسابات الإيداع و تسييرها لدي الصكوك البريدية و  المؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها،
ـ يوقع و يقبل و يقوم بتظهير كل السندات و الكمبيالات و السفتجات و الصكوك و السندات التجارية الأخرى ، و يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك، و يسلم كل وصل و إبراء للذمة،
ـ يلتزم بنفقات المؤسسة،
ـ يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون،
ـ يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
ـ يوافق على المشاريع التقنية و يعمل على تنفيذها،
ـ يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية و يمكنه التقاضي،
ـ يسهر على احترام التنظيم و النظام الداخلي،
ـ يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
يعد المدير العام، زيادة على ذلك، و يقترح على المجلس ما يأتي:
ـ برامج النشاط العامة،
ـ مشاريع المخططات و برامج الاستثمار،
ـ الحصائل،
ـ حسابات النتائج،
ـ اقتراحات باستعمال النتائج،
ـ الوضعية السنوية و التقرير الخاص حول القروض و الديون،
ـ مشروع القانون الأساسي للمستخدمين و سلم الأجور،
ـ مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.

المادة18
شكل تنظيم المؤسسة و طريقة سيرها ذوي طبيعة لا ممركزة.
تنقسم المؤسسة إلى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب.
و تتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في إطار ميزانيتها السنوية و الإجراءات العامة لتسيير المؤسسة.

المادة19
يجب أن يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية و البلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية.
و ينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط و المراقبة الموضوعة حسب المشتملات الإقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدد تنظيمها و سيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

المادة20
تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، و كذلك من المخصصات و الإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيتها.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها المالية و التي تخصص لها من أجل حاجات الخدمة العمومية.

المادة21
تتكون أموال المؤسسة من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 أدناه إلى المؤسسة، عند حلها، و كذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين أموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى و أهمية مهمتها.
يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية و الموارد المائية، بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة و المدمجة في هذه المؤسسة.
و يرفع هذا المبلغ أو يخفض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه و المراقبة.
و لا يمكن التصرف في أموال المؤسسة أو التنازل عنها و يجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.

المادة22
تستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة23
تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

المادة24
تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، و التي توضح في دفتر الشروط العامة.

المادة25
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي:
1ـ ميزانية التسيير:
1.1ـ في باب الإيرادات:
ـ منتوجات بيع المياه و منتوجات خدمات أخرى مرتبطة بهدفها،
ـ الاقتراضات،
ـ مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض،
ـ النتائج المالية،
ـ الهبات و الوصايا و انتقال الحقوق الأخرى .

2.1ـ في باب النفقات:
ـ نفقات التسيير و الاستغلال،
ـ نفقات الدراسات.

2ـ ميزانية التجهيز:
1.2ـ في باب الإيرادات:
يمكن أن تستلم المؤسسة من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز.

2.2ـ في باب النفقات:
ـ نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية و المنشآت و التجهيزات الضرورية لمهمتها.
يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى المؤسسة أو برامج خاصة بالمؤسسة.
ـ نفقات الدراسات.

المادة26
تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة27
يتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس التوجيه و المراقبة و
إلى الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية.

المادة28
يرسل المدير العام للمؤسسة
إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل و حسابات النتائج و مقررات تخصيص النتائج و التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

المادة29
تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات و الهيئات العمومية الوطنية و الجهوية و المحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب و توزيعها، و لاسيما:
ـ الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير،
ـ المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب،
ـ مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية و التطهير في الولاية،
ـ الوكالات و المصالح البلدية لتسيير و توزيع المياه.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.

المادة30
تتخذ السلطات المختصة في إطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي و المنتظم للمصالح و الهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب و المياه الصناعية في كل الظروف, إلى غاية امتلاك المؤسسة الفعلي و التدريجي للمنشآت و الأصول و الوسائل المطابقة لها.
و إلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية و الولائية و مجموع الوكالات و المصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت و التوزيع في ضمان جميع حقوقها و واجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لإحداث المؤسسة الوطنية المنشأة بموجب هذا المرسوم، و ذلك إلى غاية حلها و تحويل مهامها و وسائلها و أصولها إلى المؤسسة.

المادة31
يجب أن تنجز عمليات التحويل و الاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادة32
تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية، و بين الوزارة المكلفة بالموارد المائية و الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، و يترتب على ذلك إعداد قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.

المادة33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001.

علي بن فليس

إلى الأعلى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. (12 مادة)

المادة1
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:

  • الأمين العام، و يساعده: مديرا (2) دراسات، و يلحق به مكتب البريد و الاتصال،

  • رئيس الديوان، و يساعده:
    * ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التخليص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير و تنظيمها في مجال:

    . النشاطات الحكومية و العلاقات مع البرلمان و المنتخبين،
    . العلاقات الدولية و التعاون،
    . الاتصال و العلاقات مع أجهزة الإعلام،
    . عصرنة الإدارة و تحسين أدائها،
    . الشؤون القانونية، و العلاقات مع الجمعيات و المواطنين و عالم الشغل،
    . متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، و مراقبتها،
    . الشؤون الاقتصادية و العلاقات مع الولايات،
    . تحضير حصائل نشاطات جميع مصالح الوزارة، و متابعتها،

    * و أربعة (4) ملحقين بالديوان.
     

  • المفتشية العامة: التي يحدد إحداثها و تنظيمها و سيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
    * الهياكل الآتية:

. مديرية الدراسات و تهيئات الري،
. مديرية حشد الموارد المائية،
. مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
. مديرية التطهير و حماية البيئة،
. مديرية الري الفلاحي،
. مديرية الميزانية و الوسائل و التنظيم،
. مديرية الموارد البشرية و التكوين و التعاون،
. مديرية التخطيط و الشؤون الاقتصادية.

المادة2
نعه

المادة3
مديرية حشد الموارد المائية، و تكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي:

- إعداد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه و تخزينها و تقييمها و تنفيذها.
- المبادرة في إطار المخطط الوطني بدراسة و إنجاز المنشآت و التجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية و الجوفية و تحويلها و السهر على ذلك،
- اقتراح المعايير و الأنظمة و شروط استغلال التجهيزات و المنشآت و المورد المائي،
- السهر على السير العادي للهياكل القاعدية و منشآت حشد المياه و تحويلها.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، و تكلف بما يأتي:

- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري و تحيينها،
- متابعة و مراقبة برامج الدراسات و إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية و تحويلها،
- المبادرة بكل تفكير و القيام بكل دراسة لحشد الموارد المائية غير العادية و متابعة إنجازها،
- إعداد و متابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة و إنجاز منشآت حشد الموارد المائية و تحويلها  السهر على احترامه.

* المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلف بما يأتي:

- المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد و تحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية و تقدير كميتها و تحديد شروط و إمكانيات استعمالها،
- متابعة و مراقبة برامج الدراسات و إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية،
- المبادرة بكل تفكير يرمي إلى التعريف على الاستغلال العقلاني لطبقات المياه المستحجرة في الصحراء و المحافظة عليها في إطار تنمية دائمة و مندمجة، أو المشاركة في ذلك،
- إعداد التنظيم التقني و متابعته في مجال الدراسة و إنجاز منشآت حشد الموارد الجوفية و السهر على احترامه.

* المديرية الفرعية للاستغلال و المراقبة، وتكلف بما يأتي:

- السهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية و الجوفية و تحويلها و صيانتها و المحافظة عليها،
- إعداد التنظيم في مجال تسيير الموارد المائية و استغلالها و السهر على تطبيقه،
- إعداد الأدوات القانونية المرتبطة بإنشاء و تطوير هياكل الاستغلال و الهياكل القاعدية للري،
- اقتراح العناصر القانونية المالية للتسعيرة و الأتاوي المرتبطة بإنتاج المياه، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- تسيير مخزونات المياه السطحية و الجوفية و القيام بتوزيعها و تخصيصها بين مختلف المستعملين،

- اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
- جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه.

المادة4
مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي:

- تحديد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية الحاجات إلى المياه الصالحة للشرب للسكان والصناعة،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية للتزويد بالمياه،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت التزويد بالمياه،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت غنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات اللتابعة للوزارة المكلفة باستغلال المياه وتوزيعها،
- السهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني،
- السهر على السير العادي للهياكل القاعدي ومنشآت إنتاج المياه وتوزيعها،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص الإشراف على إصلاح المرفق العام لإنتاج المياه وتوزيعها وتنفيذ ذلك.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية للتنمية، وتكلف بما يأتي:

- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه في التجمعات الحضرية والريفية، وكذلك تلك المخصصة للوحدات في المناطق الصناعية،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدارسة وإنجاز المنشآت وشبكات توزيع المياه والسهر على احترامه،
- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد المعايير والحاجات إلى المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي.

* المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه وتكلف بما يأتي:

- المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته،
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة و الأتاوي المتصلة باستهلاك الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى المحافظة على الماء واقتصاده،
- تحديد معايير نوعية الماء مع الهيئات المعنية.

* المديرية الفرعية للامتياز والإصلاح الخدمة العمومية للمياه، وتكلف بما يأتي:

- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إعداد دفتر الشروط لامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه ومراقبة تنفيذه،
- وضع كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية لإنتاج المياه وتوزيعها،
- إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.

المادة5
مديرية التطهير وحماية البيئة، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي:

- المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية الحافظ عليها من كل إشكال التلوث،
- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه المستعملة ومياه المطار، وتصفيتها ولفظها وإعادة استعمالها،
- متابعة برامج الدراسات وإنجاز هياكل التطهير ومراقبتها،
- إعادة التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية،
- توجيه وتنشيط ومراقبة النشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في وضع السياسة الوطنية في مجال التطوير الدائم وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- اقتراح معايير و أنظمة و شروط تصفية ملفوظات المياه المستعملة
- السهر على السير العادي لشبكات التطهير و هياكله،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة و القيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للتطهير و تنفيذه.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية للتنمية، و تكلف بما يأتي:

- متابعة و مراقبة برامج الدراسات و إنجاز منشآت و شبكات التطهير،
- المبادرة بكل تفكير و دراسة يتعلقان بإمكانيات إعادة استعمال المياه المستعملة و المصفاة، و تنفيذهما.

* المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة وتكلف بما يأتي:

- المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي او تنظيمي او تقني يحكم مجال اختصاصه ومتابعته ومراقبته وتنفيذه،
- اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوي المتصلة بالتطهير، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المهنية بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التجميع وتصفية المياه المستعملة ومتابعة ذلك،
- إنشاء نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه.

* المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، وتكلف بما يأتي:

- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إعداد دفتر شروط لامتياز الخدمة العمومية للتطهير ومراقبة تنفيذه،
- وضع كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للتطهير،
- إنشاء نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها وتحيينه.

المادة6
مديرية الري الفلاحي، و تكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي:

- تحديد سياسة الري الفلاحي في مجال السقي و صرف المياه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد مخططات التنمية و المخططات الوطنية و الجهوية في مجال السقي و صرف المياه،
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الضغيرة والمتوسطة (الأبار، والحفر والمماسك المائية)،
- متابعة ومراقبة الدراسات وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها،
- تحديد معايير استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه وصيانتها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي،
- السهر على السير العادي لشبكات وهياكل السقي وصرف المياه وتنفيذه،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه وتنفيذه،
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية للمساحات الكبري، وتكلف بما يأتي:

- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد وضبط الدراسات ومخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسة وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبري،
- المبادرة بكل تفكير والقيام بكل دراسة لتحسن مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي ومتابعة وإنجازها،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشأت السقي وصرف المياه.

* المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي:

- المبادرة ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، ومتابعتها،
- المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط (الآبار، والحفر و المماسك المائية) ومتابعتها ومراقبتها،
- متابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة و إنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير و المتوسط،
- المديرية الفرعية لاستغلال و تنظيم الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي:
- ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي و صرف المياه و استغلالها، و السهر على تطبيق هذا التنظيم،
- إعداد العناصر القانونية المرتبطة بإنشاء و تطوير هياكل استغلال منشآت الري الفلاحي،
- اقتراح العناصر القانونية و المالية للتسعيرة و الأتاوي المرتبطة باستهلاك مياه السقي، بالاتصال مع المصالح و الهياكل المعنية،
- جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير و المتوسط،
- السهر على تبعية المنشآت الأساسية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وغعداد المسح المرتبط بذلك،
- تطبيق كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرق المياه،
- إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.

المادة7
مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم، وتكلف بما يأتي:

- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية،
- المبادرة بكل دراسة قانونية ذات طابع عام لاتدخل ضمن صلاحيات الهياكل الأخري وضمان نشرها،
- مساعدة الهياكل المعنية في إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للإدارة المركزية،
- ضمان متابعة الصفقات العمومية للوزارة ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي:

- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللامركزية التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها.

* المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي:

- تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
- مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح اللامركزية التابعة للقطاع وتحيينه.

* المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي:

- القيام بكل دراسة وكل اشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع وضمان توزيعها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- مساعدة هياكل الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها،
- الدراسة والمساهمة في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخري،
- إعداد بطاقية عن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للوزارة،
- ضمان تمثيل الوزارة لدي مختلف لجان الصفقات العمومية،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات،
- متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان أمانة وسير اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات بالتراضي ، الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة و الهياكل التابعة لها.

المادة8
مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي:

- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوي، في برامج،
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
- ترقية تبادل المعلومات التي المعلومات التي تعني القطاع على المستوي الوطني ومع الهيئات المختصة،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارةالمركزية ومركز الأرشيف الوطني،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

* المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي:

- تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة،
- توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة حياتهم المهنية،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها،
- تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتحيينه.

* المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوي، وتكلف بما يأتي:

- القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية إلى الكمية التكوين وتحسين المستوي وتجسيدها في مخططات عمل،
- المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد برامج التكوين التي تعني القطاع،
- المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوي في الحرف المتصلة بالمياه.

* المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:

- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على مصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها.

* المديرية الفرعية للتعاون والبحث، وتكلف بما يأتي:
- تقييم حاجات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني،
- جمع المعلومات الضرورية وإعداد عناصر كل ملف عن المفاوضات والاتفاقات الدولية،
- تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدي هيئات التعاون،
- ترقية كل نشاط بحث في مجال تثمين الموارد المائية وحمايتها والعمل على القيام بهذا النشاط،
- تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة في البحث.

المادة9
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي:

- إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
- إعداد أشغال تخطيط الاستثمارات، وتنسيقها،
- إعداد ملخص عن اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- رصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد الحصائل الدورية،
- ضمان الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

* المديرية الفرعية لأشغال البرمجة، وتكلف بما يأتي:

- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- متابعة هذه المخططات وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- دعم الحاجات برخص البرامج و اعتمادات الدفع وضمان متابعتها.

* المديرية الفرعية للتمويل، وتكلف بما يأتي:
 إعداد دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في بحث التمويلات الخارجية ووضعها،
- متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية،
- دعم مخططات التمويل بالعملة الصعبة الخاصة بالوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، وإعدادها.

* المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:

- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها،
- مركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع ومسك بطاقية المؤسسات المتدخلة في ذلك،
- تحضير مذكرات دورية حول الظرف تتصل بالقطاع ونشرها،
- إعداد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.

المادة10
يحدد تنظيم إدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) في كل مديرية فرعية.

المادة11
تلغي الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، والمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.

المادة12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000.

علي بن فليس

إلى الأعلى

 مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية. (15 مادة)
 

المادة1
يقترح وزير الموارد المائية، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الموارد المائية و يتولى متابعة تطبيقها و مراقبتها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. و يقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلي رئيس الحكومة و مجلس الحكومة و مجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة.

المادة2
يكلف وزير الموارد المائية من أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للماء، بتكييف طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخل في مجال اختصاصه، مع مقتضيات اقتصاد السوق و المتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة و التفتح على القطاع الخاص.
و في هذا الإطار، يحدد وزير الموارد المائية الشروط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاع الري.

المادة3
يمارس وزير الموارد المائية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية:
- التقويم المستمر كما وكيفا للموارد المائية،
- الأبحاث الجيوفيزيائية و الهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية و معرفتها و تقويمها،
- الأبحاث المائية المناخية و الجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية و تقويمها و تحديد مواقع السدود و المنشآت الأخرى للتخزين،
- دراسات علم التربية الفلاحية،
- إنتاج المياه المنزلية و الصناعية و الفلاحية بما فيها إنتاج مياه البحر المطهرة واستعمالها
- إنجاز و استغلال و صيانة منشآت حجز المياه و وحدات معالجة و ضخ المياه و شبكات التزويد بالمياه و تخزينها و توزيعها، و كذا شبكات و منشأت التصفية والتطهير،
- إنجاز و استغلال و صيانة أجهزة التطهير و وحدات تصفية المياه المستعملة،
- إنجاز واستغلال وتسيير منشآت السقي وصرف المياه.

المادة4
يتولى وزير الموارد المائية المهام المحددة أعلاه، كما يأتي:

- يبادر و ينظم و يتابع تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يحكم ميدان اختصاصه و السهر على تطبيقه،
- يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها الرشيد،
- يعد سياسة حشد المياه و نقلها و استعمالها و تسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة،
- يسهر على تحسين خدمات المرفق العام للمياه،
- يسهر على صيانة و حماية مجاري الأنهار والمياه، والبحيرات، و السبخات، والشطوط، وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها و ينظم استخراج المواد و استغلال المحاجر و الملحقات الموقعة ضمن الأملاك العمومية للري،
- يبادر بسياسة تسعير المياه و يقترحها و ينفذها،
- يعد أدوات تخطيط النشاطات المتعلقة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، ويسهر على تطبيقها.
- يعد المخططات الوطنية و الجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتبعها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية،
- يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشآت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي و الفلاحي و الصناعي و تخزينها و تحويلها و توزيعها و تصفيتها و صرفها.

المادة5
يسهر وزير الموارد المائية على الاستغلال الرشيد للموارد المائية و على اقتصادها، و يعمل على صيانة تراث الري و المحافظة عليه.

المادة6
يعد وزير الموارد المائية، في مجال نشاط الري الفلاحي، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية، برامج السقي. و يشارك كذلك في وضع أنظمة و تقنيات صرف المياه.

المادة7
يضع وزير الموارد المائية نظاما إعلاميا يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه. و يرسم أهدافه و استراتيجياته و تنظيمه.

المادة8
يضع وزير الموارد المائية أدوات الرقابة المتعلقة بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
و يرسم أهدافها و استراتيجياتها و تنظيمها، و يحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.

و في هذا الإطار، يسهر على ما يأتي:
- مطابقة المنشآت العمومية مع مخططات التهيئة و مشاريعها،
- احترام أحكام دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن و جودة المرفق العام للمياه،
- احترام التنظيم التقني و المقاييس المقررة،
- جودة الدراسات و المواد والأشغال،
- جودة المنشآت الأساسية وصيانتها.

المادة9
يتولى وزير الموارد المائية، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المختصة ما يأتي:

- يشارك السلطات المختصة المعنية ويقدم لها مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات الداخلة في مجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الموارد المائية،
- يضمن، بالتشاور مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته.

المادة10
يقدم وزير الموارد المائية مساهماته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ النشاطات في مجال مكافحة:

- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
- آثار الماء المضرة، لاسيما الاجتياحات والفيضانات.

المادة11
يشارك وزير الموارد المائية بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، في نشاطات البحث العلمي التي تخص القطاع. ونظم الملتقيات والندوات ولمبادلات التي تهم القطاع.

المادة12
يسهر وزير الموارد المائية على حسن سير الهياكل المركزية و غير المركزية التابعة للوزارة و كذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

المادة13
يسهر وزير الموارد المائية على تطوير الموارد البشرية و تثمينها، و يعد و ينفذ برامج التكوين و تحسين المستوى و تحديد المعارف الموجهة لاحتياجات القطاع.

المادة14
تلغي جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 و المذكور أعلاه.

المادة15

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000.

على بن فليس

إلى الأعلى

[إستقبال] [Algérie PFN] [فرنسي] [إنجليزي] [إتصل بنا] [بحث]